الكويت (وكالات) - شارك الاف في مظاهرات حاشدة نظمتها المعارضة الكويتية مساء أمس الأول، وبهذه المظاهرات التي سقط خلالها عشرات المصابين واعتقل العشرات دخل الصراع السياسي في الكويت مرحلة جديدة لم تعرفها الكويت من قبل حسب ما يرى متابعو تطورات المشهد في هذا البلد.
ورغم ما تتمتع به الكويت من ديمقراطية نسبية وانتخابات نزيهة ووفرة مالية لكن الصراع بين الحكومة والمعارضة تصاعد في الشهور الأخيرة وتزايدت حدته بعد أن أعلن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الجمعة الماضية إصدار مرسوم بتعديل الدوائر الانتخابية التي ستجري بناء عليها الانتخابات المقبلة. وأسفرت انتخابات مجلس الأمة التي أجريت في فبراير عن فوز نواب معارضين غالبيتهم إسلاميون لكن المحكمة الدستورية العليا قضت في يونيو بحل المجلس وإعادة مجلس 2009 الموالي للحكومة.
وفشل ذلك المجلس في عقد جلساته مرتين على التوالي لعدم اكتمال النصاب، ما دفع أمير الكويت إلى حله في السابع من أكتوبر. وتتشكك المعارضة في نوايا الحكومة من تعديل الدوائر الانتخابية وتقول إنها تهدف لمنع تكرار فوزها بالأغلبية مرة أخرى. وتبدو مواجهات الليلة قبل الماضية، نتيجة طبيعية لتراكم الأزمات السياسية الكثيرة التي تمسك بتلابيب بعضها في هذا البلد . خصوصا منذ 2006. ويكفي للدلالة على حجم الأزمة السياسية حل البرلمان الكويتي تسع مرات، ست منها منذ العام المذكور. والمقلق في الأمر حسب المحللين، أن التجاذبات السياسية أسهمت بتوقف المشاريع الإنمائية بالرغم من الثروات الطائلة التي تملكها الكويت. وبلغت الفوائض التراكمية اكثر من 400 مليار دولار بفضل أسعار الخام المرتفعة. وتعوم الكويت على عشر الاحتياطي النفطي العالمي، فيما يبلغ عدد سكانها ثلاثة ملايين نسمة منهم مليون ومئة ألف مواطن.
ونظرة سريعة لخريطة البورصة توضح أن المؤشر الكويتي أغلق منخفضا 0.2 في المئة عند 5716 نقطة وتراجعت ضغوط البيع بعدما نزل المؤشر خلال التعامل إلى 5677 نقطة مقتربا من أدنى مستوى في ثماني سنوات سجلة في أغسطس 5661 نقطة. لكن المعنويات بالسوق لا تزال ضعيفة بعد مواجهات الليلة قبل الماضية.
وكان المؤشر خسر 3.1 في المئة أمس الأول قبل الاحتجاج مسجلا أكبر خسارة يومية منذ منتصف 2009. وهبطت أسهم بنك الكويت الوطني 2. 6 في المئة وبيت التمويل الكويتي 2.63 في المئة والبنك الأهلي المتحد 1.2 في المئة.
عدد اليوم
