دبي (وام)
أكد أحمد عبدالله الأعماش رئيس اللجنة المؤقتة بالمجلس الوطني الاتحادي التي تناقش موضوع «حماية المواطنين العاملين في مهنتي صيد الأسماك والزراعة» أن اللجنة أكملت المناقشات المتعلقة بهذا الموضوع مع المختصين من ممثلي جمعيات الصيادين في إمارات الدولة واستمعت إلى طلباتهم.
وقال الأعماش إن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها أمس بمقر الأمانة العامة للمجلس بدبي بحضور ممثلي جمعيات الصيادين في الإمارات ورئيس الاتحاد التعاوني لجمعيات صيادي الأسماك في الدولة تحديات المهنة من الميدان من المحاور التي يناقشها هذا الموضوع مؤكداً أن اللجنة ستأخذ بعين الاعتبار طلبات الصيادين للوصول إلى نتائج مرجوة سيتم تضمينها في تقرير اللجنة الذي سيناقشه المجلس.
وأشار أعضاء اللجنة إلى أنه تم تفهم جميع طلبات الصيادين مؤكدين أهمية نقل التجارب الناجحة في إمارات الدولة وتطبيقها في كافة الإمارات وأوضحوا أن طلبات الصيادين مشروعة ومعقولة.
وتركزت مطالب الصيادين على دراسة الأثر الخاص بالقرارات التي تتخذها وزارة البيئة والمياه المتعلقة بمهنة الصيد وبزيادة الدعم المقدم للصيادين وبمراعات الفروقات الجغرافية الخاصة بتطبيق القرارات الصادرة من الوزارة مثل» طبيعة البحر في كل إمارة ونوع السمك الموجود».
وأشاد ممثلو جمعيات الصيادين في الدولة بتواصل وزارة البيئة والمياه معهم لا سيما في إعداد القوانين والتشاور معهم بخصوص المهنة.
وتناقش اللجنة هذا الموضوع من أربعة محاور هي استراتيجية توطين مهنتي صيد الأسماك والزراعة وتأمين المستقبل الوظيفي للمواطنين العاملين في هاتين المهنتين والخطط والسياسات التي تدعم المواطنين العاملين في مهنتي صيد الأسماك والزراعة بهدف تعميق الشعور بالانتماء لهذه المهن والحفاظ عليها كثروة وطنية تؤصل الموروث التاريخي للآباء والأجداد والبرامج والمبادرات التي سترفع من مساهمة قطاعي صيد الأسماك والزراعة في تحقيق الأمن الغذائي للدولة وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمواجهة التحديات التي يتعرض لها المواطنون العاملون في مهنتي صيد الأسماك والزراعة وأسرهم. واستعرضت اللجنة أيضاً تقرير لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعية والثروة السمكية في شأن موضوع حماية الثروة السمكية والذي تضمن أهم النتائج التي توصل إليها التقرير والتوصيات.. وقررت دعوة ممثلي جمعيات النفع العام للمزارعين وجمعية أصدقاء البيئة لحضور اجتماعها القادم.
عدد اليوم
