"تنفيذية أبوظبي" تناقش حصول المواطنين على تمويل مناسب من البنوك

ناقشت اللجنة التنفيذية التابعة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي في اجتماعها اليوم أخر المستجدات على نموذج عقد المساطحة لتطوير الأراضي الحكومية لأغراض استثمارية وذلك بهدف مساعدة المواطنين مستأجري الأراضي الحكومية للحصول على تمويل مناسب من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى، لكي يتمكنوا من تطوير الأراضي المؤجرة لهم وتنفيذ مشاريعهم الاستثمارية. وأكدت اللجنة خلال الاجتماع الذي عُقد برئاسة معالي محمد أحمد البواردي، رئيس اللجنة التنفيذية، عضو المجلس التنفيذي، على ضرورة الاهتمام بتوفير كافة سبل النجاح للمشاريع العائدة للمواطنين، وإيجاد الوسائل التي تضمن لهم الاستفادة من التمويلات المالية اللازمة، بما ينعكس على ازدهار ونمو مشاريعهم بشكل خاص، وعلى اقتصاد الإمارة بشكل عام. ويأتي البحث في هذا الموضوع كون عقود الإيجار الحالية بين دائرة الشؤون البلدية والأفراد لا تساعدهم على الحصول على التمويل المطلوب لإقامة مشاريعهم، نظراً لعدم وجود ضمانات تشجع وتحفز البنوك والمؤسسات المالية للقيام بعملية التمويل، حيث ان حق الإيجار هو حق شخصي لا يمكن رهنه وفقاً للقانون، على عكس حق المساطحة فهو حق عيني قابل للرهن. وقد تم مناقشة نموذج العقد مع دائرة التنمية الاقتصادية والجهات الأخرى ذات العلاقة وعدد من البنوك المحلية، للتأكد من فعالية العقد وتوفيره للضمانات المطلوبة من قبل البنوك للموافقة على تقديم التمويل اللازم للمستثمرين. وفي موضوع أخر أطلعت اللجنة على اخر المستجدات والتطورات الحاصلة في مشروع تطوير شهادات عدم الممانعة بهدف تحقيق التكامل بين مختلف الجهات الحكومية من خلال تنسيق المشاريع ذات الصلة وتعزيز الروابط بين الخدمات والبنى التحتية المشتركة، الأمر الذي يساهم في دعم الاستثمار وجذب المستثمرين وعملية التطوير المستمرة في الإمارة، من خلال زيادة كفاءة الاداء وخفض التكاليف عبر إنشاء نظام الكتروني يخدم جميع الجهات ويساهم في سرعة استصدار شهادات عدم الممانعة في الإمارة. وسيسهم المشروع في تحقيق مستوى عال من رضا المتعاملين، من خلال إنشاء آليات متطورة تسمح بتحسين الخدمات وتسريع إنجاز المعاملات وتعزيز سلامة المرافق والبنى التحتية وضمان السلامة العامة، واستدامة البيئة والحفاظ على المنجزات الحضارية في الإمارة. وعلى صعيد أخر أقرت اللجنة مشروع تقديم خدمات تشغيل مقابر المسلمين في مدينة العين، والتي تشمل توفير خدمات الحراسة الامنية والتغسيل والدفن، بالإضافة إلى اعمال الصيانة والنظافة، وذلك في إطار احترام حرمة الموتى، وضمان تمتع المقابر بأعلى معايير الخدمة المقدمة لذوي المتوفين. كما كلفت اللجنة التنفيذية دائرة النقل بترسية عقد الخدمات الاستشارية للإشراف على تنفيذ مشروع طريق أبوظبي – دبي، والذي يعد احد المشاريع الكبرى والهامة، كونه يهدف إلى تطوير البنية التحتية للطرق في الإمارة، وذلك تماشياً مع خطة أبوظبي 2030 والخطة الشاملة للنقل البري التي تم تطويرها للارتقاء بالبنية التحتية لشبكة النقل في الإمارة. وسيعمل طريق أبوظبي – دبي الجديد على تخفيف الازدحام المروري وتحقيق السلامة المرورية والتخفيف من الحوادث الناجمة عن ازدحام المركبات، علاوة على ربط ميناء خليفة والمنطقة الصناعية والمناطق السكنية والاقتصادية الجديدة بشبكة الطرق الحالية والمستقبلية. ويذكر أن طول الطريق سيبلغ 62 كلم من منطقة سيح شعيب مروراً بغابة المها ومنطقة ميناء خليفة الصناعية ومن ثم الربط مع شبكة الطرق عند تقاطع الطريق الجديد مع طريق أبوظبي – سويحان. واعتمدت اللجنة مشروع توريد وتركيب وإنشاء محطات توزيع كهرباء خارجية في مدينة العين وضواحيها، بهدف مواكبة متطلبات التوسع العمراني والمدني والشكل الحضاري والجمالي للمنطقة، بجانب تعزيز وتحسين الخدمات المقدمة للمستهلكين. ويتضمن المشروع توريد وتركيب 120 محطة توزيع كهرباء خارجية، وجميع الاعمال الكهربائية والميكانيكية اللازمة والأعمال المدنية المصاحبة. كما أقرت اللجنة المرحلة الثامنة من مشروع إنشاء خطوط الصرف الصحي وما يتعلق بها من أعمال في جزيرة أبوظبي والبر الرئيسي، بهدف تقديم خدمات الصرف الصحي للمشاريع التطويرية الجديدة من خلال تنفيذ شبكات ترتبط بالشبكة الحالية لتغطية جميع مناطق الجزيرة والبر الرئيسي. ويأتي هذا المشروع لتقديم خدمات الصرف الصحي اللازمة لهذه المشاريع قبل إكتمالها لتفادي أي تأخير قد يحصل بعد ذلك، ولمواجهة الزيادة الناتجة عن النمو العمراني الذي تشهده إمارة أبوظبي. كما تم خلال الاجتماع استعراض العديد من المواضيع والمذكرات المرفوعة من قبل الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي والمرتبطة بتنفيذ المخططات والمشاريع وتطوير الخدمات المدرجة على جدول أعمال اللجنة والتي اتخذت بشأنها القرارات المناسبة.