تشارلز لين
محلل سياسي أميركي
في عام 2010، شنت ولاية أريزونا الأميركية حملة على المهاجرين غير الشرعيين من خلال إصدار قانون صارم يقضي بتشديد التشريعات المتعلقة بالهجرة غير الشرعية في هذه الولاية. وقالت حاكمة أريزونا: «لقد طال صبرنا هنا في أريزونا في انتظار أن تتخذ واشنطن إجراء. ولكن عقوداً من التراخي والسياسات المضللة قد خلفت وضعاً خطيراً وغير مقبول».
وفي العام الماضي، ألغت المحكمة العليا معظم تشريعات ولاية أريزونا الخاصة بالهجرة، إرضاء لإدارة اوباما والناشطين في مجال حقوق الهجرة الذين قالوا إن قانون أريزونا تعدى على سلطة الحكومة الفيدرالية الراسخة فيما يتعلق بالهجرة.
وفي هذا المقام كتب القاضي أنتوني كنيدي يقول: «بالإمكان تفهم الإحباطات التي تواجهها أريزونا بسبب المشاكل الناجمة عن الهجرة غير الشرعية، ولكن الولاية يجب ألا تتبع سياسات من شأنها تقويض القانون الفيدرالي».
إذن ماذا سنفعل حيال قوانين كاليفورنيا التي وقعها حاكم الولاية جيري براون في الخامس من أكتوبر والتي تسعى إلى حماية حوالي 2,6 مليون نسمة من السكان الذين لا يحملون وثائق؟
وقد صرح براون الذي يبدو أنه قد يئس من الكونجرس كما حدث مع حاكمة أريزونا من قبل: «بينما واشنطن تتصرف بشكل غامض مع الهجرة، فإن كاليفورنيا تتقدم، إنني لن أنتظر».
ولكن إذا كان من غير الدستوري أن تقوم أريزونا بسن سياسة تقييد خاصة بها، تتعارض مع القانون الفيدرالي، فهل من الدستوري أن تدع كاليفورنيا المهاجرين الذين لا يحملون وثائق في الولاية أو أن تعاقب -أو «تهدد» بعقاب الموظفين الذين يبلغون عن زملائهم الذين لا يحملون وثائق رداً على تأكيد حقوقهم؟
وقانون كاليفورنيا الجديد يحد من التعاون مع البرنامج الفيدرالي للمجتمعات الآمنة، الذي يقضي بإرسال بصمات المقبوض عليهم بشكل روتيني من قبل الشرطة المحلية، والتي ترسل إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي، وإلى مكتب تطبيق قوانين الهجرة والجمارك أيضاً. وعندما يجد هذا المكتب ما يخالف قاعدة بياناته، يقوم بإبلاغ الولاية أو السجن المحلي لاحتجاز الفرد المعني لمدة تصل إلى 48 ساعة حتى يتمكن المسؤولون الفيدراليون من متابعة ترحيله إذا كان ذلك مناسباً. وخلال الفترة من مارس 2008 إلى سبتمبر 2011 نفذ برنامج المجتمعات الأمنة ما يزيد على 142 ألف عملية ترحيل.
وتشير إدارة أوباما إلى أن الإحصاءات تبين أن أغلبية هذه العمليات كانت لمجرمين خطرين أو أشخاص يهددون الأمن القومي. ولكن جماعات حقوق المهاجرين تشير إلى أن هذا البرنامج، مسّ أيضاً العديد من الناس المتهمين بارتكاب جنح تافهة أو انتهاك قوانين الهجرة.
ويقضي قانون كاليفورنيا الجديد بمنع الشرطة من اعتقال أي شخص بمقتضى برنامج المجتمعات الآمنة إلا إذا كان مداناً أو متهماً رسمياً بجرائم معينة خطيرة مثل القتل أو الرشوة -ولكن، وفقاً للقانون، ليس بسبب جنحة القيادة في حالة سكر.
وبناء على إصرار براون، لا يزال قانون كاليفورنيا يتيح للشرطة احتجاز الأشخاص الأكثر عنفاً وخطورة على رأس قائمة أولويات مكتب قوانين الهجرة والجمارك. ومن هذا المنطلق، قد يكون قانون كاليفورنيا رمزياً أكثر منه جوهرياً. ومع ذلك، فإن القضية التي يثيرها -الحدود الدقيقة لحرية اتخاذ القرار فيما يتعلق بغير المواطنين- لن تذهب سدى.
وفي تمرد ضد المجتمعات الآمنة، انتفع الديمقراطيون الليبراليون الذين يتولون حكم كاليفورنيا من مفهوم حقوق الولايات مثل ذلك الذي استشهد به عمد المناطق الريفية في مونتانا وأريزونا الذين قاوموا قوانين السيطرة على السلاح خلال عهد إدارة كلينتون. وعلى ما يبدو، فإن حقوق الولايات تخلق شراكات غريبة. وسنرى ما إذا كان أحد سيقوم بالطعن على قانون كاليفورنيا الجديد في المحكمة الفيدرالية وما الموقف الذي ستتخذه إدارة أوباما على رغم ذلك. وفي الوقت نفسه، تزداد انقسامات الأميركيين العميقة حول من يستطيع ومن لا يستطيع البقاء في هذه البلاد. ولكن أين نقف نحن من النموذج الذي عبر عنه القاضي كيندي حين كتب يقول إن هذه القرارات «يجب أن تتخذ بالإجماع»؟
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
عدد اليوم
