أكد رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر في الرباط أمس، أن عناصر النظام التونسي السابق “غير مرغوب فيهم” في كندا حيث لجأ عدد من عائلة زوجة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي ليلى الطرابلسي، وقال هاربر في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المغربي عباس الفاسي إن “أفراداً من النظام التونسي السابق غير مرغوب فيهم في كندا ونحن سنستخدم كافة الادوات المتوافرة لدينا لإدارة هذا الوضع والتعاون مع المجتمع الدولي في ما يتعلق بالنظام السابق”، ولم يعط هاربر مزيداً من التوضيحات حول أقارب الرئيس السابق المتواجدين في كندا، لكن وسائل إعلام كندية أفادت أمس الأول، أن شقيق زوجة بن علي، بلحسن الطرابلسي الذي صدرت بحقه مذكرة جلب دولية، موجود مع أسرته في كندا. وأفادت صحيفتا “لا برس” و”غلوب اند ميل” وقناة “ال سي ان” الإخبارية، أن بلحسن الطرابلسي شقيق ليلى بن علي وصل مع زوجته وأبنائه الأربعة ومربيتهم منذ 8 أيام إلى مونتريال على متن طائرة خاصة.
وأضافت “ال سي ان” أن السلطات الكندية كانت على علم بوصولهم ولكن كونهم يحملون تصاريح إقامة دائمة جعل سلطات الهجرة التي استقبلتهم في مطار مونتريال تسمح لهم بالدخول، وتوجهوا بعدها إلى فندق فخم في غرب جزيرة مونتريال. واستقبل الطرابلسي بعد وصوله، أفراداً من الجاليتين التونسية واللبنانية، ووردت في برقية للسفارة الأميركية في تونس في 2008 سربها موقع “ويكيليكس” أن الطرابلسي (47 عاماً)، يشتهر بتورطه في الفساد من أوسع أبوابه والابتزاز والرشوة. وذكرت هذه البرقية ممتلكاته ومنها شركة طيران وفنادق ومحطة إذاعة ومصنع لتجميع السيارات وشركة للتطوير العقاري، واصدر القضاء التونسي مذكرة جلب دولية بحق الرئيس السابق الذي لجأ إلى السعودية وزوجته ليلى طرابلسي وشقيقها بلحسن الطرابلسي وأفراد آخرين من عائلتهما بينهم 8 معتقلين في تونس.
وأكدت الشرطة الدولية “الانتربول” الليلة قبل الماضية أن مكتبها في تونس أصدر بلاغاً دولياً موجهاً إلى الدول الأعضاء الـ188 بغية تحديد موقع الرئيس التونسي السابق بن علي وتوقيفه مع أقربائه الواردة أسماؤهم في المذكرة التونسية، وذكرت صحيفتا “لا برس” و”ذي غلوب اند ميل” أن الحكومة الكندية تعتزم رفض الاقامات الدائمة لبلحسن الطرابلسي التي حصل عليها في التسعينيات. ولذلك عليها أن تدعي بأنه حصل عليها عن طريق تقديم معلومات كاذبة أو أنه لم يقم في كندا مدة كافية، وفي هذه الحال يمكن للطرابلسي أن يطلب اللجوء السياسي وهو إجراء قد يمتد لسنوات. وكانت الشرطة الكندية ذكرت في بيان أن المذكرة التونسية “لا تشكل مذكرة توقيف بحسب القانون الكندي”.
عدد اليوم
