بانكوك (وكالات) - تظاهر الآلاف في بانكوك أمس لليوم الثالث على التوالي للتنديد بقانون عفو يمكن أن يتيح عودة رئيس الوزراء السابق ثاكسين شيناواترا من المنفى.
وقال أحد المتظاهرين “إنهم يريدون الخداع، يكفيهم تمرير مثل هذا القانون حتى لا يتعرضوا للإدانة. هذا شيء لا يمكن قبوله”. وأضاف كاهن بوذي في أحد معابد بانكوك “لست موافقا على القانون، لأن ذلك سيخدم شخصا واحدا وليس من في السجون. الذي فعل الشر ليس في السجن. إنه شخص لا يعترف بأخطائه”، في إشارة إلى رئيس الوزراء السابق المتهم بالفساد. و حسب الشرطة، استجاب نحو ثلاثة آلاف شخص لدعوة التظاهر التي أطلقها الحزب الديموقراطي أمس، لكن العدد كان اقل بكثير من المتوقع.
وقانون العفو الذي تم التصويت عليه في البرلمان أمس الأول ما زال في قراءة ثالثة، ويحتاج إلى موافقة مجلس الشيوخ. وتعهدت المعارضة ببذل كل ما في وسعها لتجميده وحتى اللجوء إلى المحكمة الدستورية. وكان الحزب الديموقراطي الذي يضم النخبة المدنية، وحلفاؤه القمصان الصفر، قد نجحوا سابقا في حشد الجماهير. وكان لهذه التعبئة آنذاك دور كبير في الإطاحة برئيس الوزراء ثاكسين شيناواترا.
لكن المعارضة تواجه حالياً صعوبة في حشد الجماهير. فقد جمعت في الأيام الأخيرة الآلاف من المتظاهرين لكن عددهم كان غير كاف لتهديد حكومة رئيسة الوزراء ينجلوك شيناواترا شقيقة ثاكسين التي تدعم هذا الإصلاح.
ويرى أنصار العفو العام أنه يتيح للبلاد الانطلاق من جديد على أسس سليمة في الوقت الذي تعيش فيه تايلاند منذ سنوات على وقع تحركات شوارع ضخمة مع أو ضد ثاكسين الذي أطاحه انقلاب عام 2006.
ولا يزال المجتمع التايلاندي منقسماً بشدة بين الجماهير الريفية المحرومة في الشمال والشمال الشرقية والوفية لهذا الملياردير وبين نخب بانكوك التي تدور في فلك القصر الملكي والتي تكن له الكراهية.
وبلغت أعمال العنف ذروتها في ربيع 2010 لتشكل أسوأ أزمة تشهدها تايلاند في تاريخها الحديث.
وفي ذلك الحين احتل نحو مائة ألف من “القمصان الحمر” الموالين لثاكسين وسط بانكوك لمدة شهرين للمطالبة باستقالة رئيس الحكومة آنذاك أبهيسيت فيجاجيفا قبل أن يفرقهم الجيش. وقتل 90 شخصا وأصيب 1900 في هذه العملية.
عدد اليوم
