تقدّم الإمارات نموذجاً للعطاء الإنساني، الذي لا يعرف الحدود، وأرست منذ تأسيسها قبل 42 عاماً نهجاً متفرّداً يقوم على تقديم العون والإغاثة إلى مستحقيهما من دون تمييز، وجعلت الحاجة هي المعيار الوحيد لتقديم المساعدة، وأصبح الهمّ الإنساني حاضراً باستمرار ضمن أجندة قيادتها الرشيدة، ولهذا تتجه إليها الأنظار عند مواجهة أي تحدّ إنساني، ودائماً ما كانت على قدر هذه المسؤولية، وتحركت من تلقاء نفسها لمساعدة ضحايا الكوارث والأزمات في مختلف المناطق، كما أسهمت بدور متميز في تعزيز التضامن الدولي لمواجهة التحديات الإنسانية.
وعُرفت الإمارات منذ عام 1971، ومع تأسيس صندوق أبوظبي للتنمية بدورها كجهة مانحة سخية بشكل متواصل، تقدم المساعدات للدول المحتاجة في أرجاء العالم بشكل مستمر، وتصل المساعدات الإماراتية لمختلف أنحاء العالم.
وبدأ نموذج العطاء الإنساني الذي تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة إلى العالم مع نشأتها عام 1971 واستمد مبادئه من رؤية المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان التي تعلي قيمة التضامن الإنساني وتحث عليه، حيث أسس الشيـخ زايد، رحمه الله، خلال عام 1971 صندوق أبوظبي للتنمية؛ ليكون عوناً للأشقاء والأصدقاء في الإسهام في مشروعات التنمية والنماء لشعوبهم، كما أنشأ خلال عام 1992 مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية لتكون ذراعاً ممتدة في ساحات العطاء الإنساني في مجالاته جميعها داخل الدولة وخارجها. وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بعد اطلاعه على تفاصيل المساعدات الخارجية التي قدمتها الإمارات في العام 2012، أن الإمارات تقدم للعالم نموذجاً حياً يُحتذى به، في مدّ يد العون لكل محتاج في بقاع العالم المختلفة، "التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، وترسيخاً لقيم التكافل والتآزر التي تحرص بلادنا على تأصيلها، كركائز مهمة لتقدم المجتمع الإنساني، وضمان مستقبل أفضل للبشرية كافة". ونوه سموه بالتزام الإمارات الكامل برسالتها الإنسانية، وبدورها كعضو فاعل في المجتمع الدولي، "بما تحمله تلك المكانة من مسؤوليات أدبية تجاه المشاركة الإيجابية المؤثرة في تحقيق الأهداف المنشودة لمستقبل العالم، وضمن الأطر الأشمل التي وضعتها منظمات التنمية والإغاثة الدولية، بما في ذلك الأهداف التنموية للألفية الثالثة، كما حددتها منظمة الأمم المتحدة، وفي مقدمها مكافحة الفقر والمرض، ونشر التعليم الأساسي، وتخفيض معدلات الوفيات بين الأطفال".
وأضاف: "لا تقدم دولتنا مساعدات مشروطة، ولا تنتظر مصالح مقابلها، إذ إن الوازع الوحيد وراء تقديمها لتلك المساعدات الإنسانية هو حرصها العميق على المساهمة في تحقيق الخير والاستقرار والحياة الكريمة لكافة البشر، أينما كانوا و أياً كان عرقهم أو دينهم".
نجدة الملهوفين والضحايا أولوية لدى القيادة
مساعدات سخية إلى الشعوب المحتاجة وضحايا الصراعات والأزمات
أبوظبي (الاتحاد) - شكلت المساعدات أحد أهم الأعمدة للسياسة الخارجية للدولة منذ تأسيسها، حيث حرصت على تقديم مساعدات سخية إلى الحكومات والشعوب النامية والمحتاجة، وإغاثة المتضررين من الكوارث، ونجدة الملهوفين والضحايا في مناطق الصراعات والأزمات.
وبلغت قيمة المساعدات الخارجية الإماراتية خلال العام الماضي 5,83 مليار درهم (1,59 مليار دولار) في صورة منح وقروض، بحسب تقرير المساعدات الخارجية للدولة لعام 2012.
وأوضح التقرير الذي أصدرته وزارة التنمية والتعاون الدولي مؤخرا أن مساعدات الدولة الخارجية ذهبت لصالح 137 دولة ومنطقة جغرافية حول العالم، فيما التزمت الدولة بتقديم 5,59 مليار درهم (1,52 مليار دولار) إضافية لصالح مشروعات تنموية في المستقبل.
المساعدات الإنمائية
وأفاد التقرير، بأن لجنة المساعدات الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، اعتمدت 4,56 مليار درهم أي ما يعادل 78,2 في المائة من الحجم الكلي للمساعدات الخارجية الإماراتية مساعدات تنموية رسمية، بحسب التصنيف المعتمد من قبل المنظمة.
وأوضح أنه خلال عام 2012، تمّ تخصيص 87 في المائة من إجمالي المساعدات الخارجية لصالح المشروعات التنموية، بما قيمته 5,07 مليار درهم، ونسبة 6,9 في المائة لصالح المساعدات الإنسانية، بما قيمته 404,4 مليون درهم، في حين تمّ إنفاق النسبة المتبقية والبالغة 6,1 في المائة على المساعدات الخيرية بما يعادل 356,2 مليون درهم.
وتم إدراج دولة الإمارات في المرتبة الثامنة من بين أكبر الدول المانحة للمساعدات الإنسانية للسنوات 2009- 2012 مقارنة بالدخل القومي الإجمالي، ذلك حسب خدمة التتبع المالي للأمم المتحدة والتي تتابع الاستجابة الدولية للكوارث الإنسانية، وتستند حكومة الدولة في تقديمها للمنح والقروض لدعم البرامج الإنسانية الخيرية والتنموية في أكثر من 30 دولة في مختلف القارات استناداً إلى مبادئ الحيادية والإنسانية في كل الأوقات.
حالات الطوارئ
وتلتزم دولة الإمارات بتقديم الاحتياجات الأساسية في حالات الطوارئ للمتضررين بالطرق المثلى، ويتطلب هذا الأمر توفير قدر كبير من المساعدات الإنسانية للشرائح الأكثر ضعفاً “النساء والأطفال”، حيث يتم تقديم هذه المساعدات بناء على المبادئ الإنسانية العالمية المقبولة والمعمول بها.
وقامت الجهات المانحة الإماراتية على مدار الأعوام الماضية بحشد مستلزمات الطوارئ والدعم الطبي، من أجل ضحايا الزلازل والعواصف والفيضانات والمجاعات التي ضربت إندونيسيا والفلبين وهايتي وباكستان والصومال، إضافة إلى ضحايا النزاعات الدائرة في اليمن وليبيا وسوريا.
ولعل مبادرات الإمارات المتعددة للتعامل مع كارثة الجفاف، التي تعرضت لها منطقة القرن الأفريقي العام 2011، دليل على هذا الدور الحيوي، فقد كان لتحركها السريع أكبر الأثر في حشد الجهود الدولية وتنسيقها لمواجهة هذه الكارثة الإنسانية، واحتواء تداعياتها الكارثية على الصُّعُد المختلفة، وهذا هو الذي جعلها عنواناً للخير والعطاء، وأكسبها، قيادةً وشعباً، التقدير والاحترام على المستويين الإقليمي والعالمي.
التحدّيات الإنسانية
وأصبحت الإمارات عنصراً فاعلاً في جهود المواجهة الدولية للتحدّيات الإنسانية، وباتت حاضرة بقوة في مجال المساعدات الإنسانية ومساعدات الإغاثة الطارئة وطويلة الأمد في مناطق العالم كافة، وذلك لتنوّع الأنشطة التي تؤديها في هذا السياق، والتي تتضمّن تقديم التبرعات والمعونات المالية والعينية إلى البلدان المتضرّرة، سواء بالتعاون مع أجهزة الأمم المتحدة وبرامجها وصناديقها، أو عن طريق ترتيبات ثنائية مباشرة مع تلك البلدان، ومساعدتها على بناء إمكاناتها الوطنيّة في مواجهة الكوارث مستقبلاً.
وأصدر البنك الدولي في عام 2010 تقريراً بعنوان “40 عاماً من المساعدات التنموية من قبل الدول العربية” أشار فيه إلى أن دولة الإمارات هي من أكثر دول العالم المانحة سخاءً في تقديم المساعدات التنموية الرسمية، فقد قدمت الدولة أكثر من 12% من مجموع المساعدات التنموية الرسمية العربية ما بين عامي 1973-2008.
مبادرات القيادة
شهد قطاع المساعدات الخارجية الإماراتي نمواً كبيراً بفضل توجيهات ودعم ومبادرات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله.
وقدمت الجهات المانحة والمؤسسات الخيرية الإماراتية مساعداتها الأعوام الماضية في مجال بناء المدارس والمستشفيات والطرق والجسور، ودعم برامج تحصين الأطفال والأمهات بصورة واسعة، وتوفير الإغاثة الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها في المناطق التي عانت الكوارث الطبيعية المدمرة والصراعات.
واستجابت الدولة لعدد من الأزمات الإنسانية، منها الأزمة في ليبيا وسوريا من قبل فريق الإغاثة الإماراتي الموّحد، كما أسهمت في إغاثة ضحايا المجاعة في القرن الأفريقي وآلاف المتضررين من الفيضانات في باكستان.
مكافحة الأمراض
وخلال السنوات العشر الماضية ظهرت العديد من المؤسسات الحكومية والخاصة المعنية بتقديم مساعدات إنسانية وتنموية للدول والشعوب المحتاجة، وما يميز عملها خلال السنوات الماضية أن كلا منها أصبحت متخصصة بتقديم الدعم في قضايا محددة، حيث إن هناك جهات تخصصت بتقديم الدعم في مجال التعليم، أو الصحة كمكافحة بعض الأمراض الوبائية كالملاريا والإيدز، وبعضها تخصص في إنشاء البنية التحتية في العديد من الدول النامية ، بما في ذلك إنشاء المستشفيات والمدارس.
ودعمت الإمارات الجهود الدولية الرامية إلى دحر الأمراض، وتشير التقارير التي ترصد حجم المساعدات الخارجية لدولة الإمارات إلى أن المساعدات التي قدمتها الجهات الإماراتية المانحة أسهمت في إيواء المشردين وتوفير الطعام للمحتاجين وحفر الآبار، إضافة إلى تبني الحلول لفض النزاعات، وبناء السدود والطرق السريعة والمدارس والمستشفيات ودعم أبحاث الطاقة المتجددة. كما دعمت الدولة الجهود الدولية الرامية إلى دحر مرض الملاريا وقامت بتمويل الأبحاث للحفاظ على الأجناس المعرضة للخطر والانقراض. وعلى مدى العقود الأربعة الماضية، ساهمت الجهات المانحة والمؤسسات الخيرية الإماراتية في تقديم المساعدات التنموية والإنسانية والخيرية إلى شتى أنحاء العالم، وأخذ قطاع المساعدات الخارجية الإماراتي في التنامي لتصبح دولة الإمارات اليوم إحدى أبرز الدول المانحة اليوم على الصعيد الدولي، وذلك حسب شهادات وتقارير الجهات الدولية.
34 جهة مانحة
ويوجد في الإمارات أكثر من 34 جهة مانحة تمثل الجهات المانحة الحكومية وغير الحكومية والمؤسسات الإنسانية والخيرية بدولة الإمارات ومؤسسات القطاع الخاص، بما في ذلك هيئة الهلال الأحمر الإماراتي التي تعد مؤسسة الإغاثة الإنسانية الرئيسية في دولة الإمارات، وبدأت منذ تأسيسها عام 1983 بتقديم المساعدات الإنسانية.
وقدمت الإمارات من خلال المبادرات الإنسانية العديدة التي أطلقتها، المساعدات والمنح إلى المحتاجين والفقراء في مختلف مناطق العالم، مثل “مبادرة زايد العطاء”، التي استطاعت أن تحقّق إنجازات عديدة على الصعيدين المحلي والعالمي، حيث استفاد الملايين من البرامج التي نفّذتها “المبادرة” طوال السنوات الماضية.
مساعدات الصومال
وبلغت قيمة البرامج الإنسانية والعمليات الإغاثية والمشاريع التنموية التي نفذتها الإمارات في الصومال، خلال العام الماضي، 79 مليوناً و972 ألفاً و125 درهماً، ليصل حجم المساعدات الإنسانية التي قدمتها الدولة خلال الفترة من عام 2009 وحتى العام الماضي، إلى حوالي 213 مليوناً و179 ألفاً و125 درهماً.
وتبذل دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، جهوداً حثيثة للحد من آثار الكوارث والأزمات الإنسانية التي تشهدها العديد من دول العالم، وتداعياتها بما في ذلك في الصومال، انطلاقاً من إيمانها الراسخ والقوي بأهمية التضامن الدولي في مواجهة التحديات الإنسانية، وأن ثمة مسؤولية أخلاقية تدفع إلى ضرورة التحرك السريع والفاعل لتخفيف معاناة البشر في مناطق الكوارث والأزمات، لما في ذلك خدمة للتنمية والسلام والاستقرار في العالم كله.
مسؤولية إنسانية
وقدمت الدولة مساعداتها الإغاثية والإنسانية من خلال عدد من الهيئات والمؤسسات الخيرية، حيث قدمت الدولة بحسب إحصائيات رسمية، من خلال هيئة الهلال الأحمر الإماراتية مساعدات إنسانية للصومال بقيمة 104 ملايين و410 آلاف و725 درهماً منذ عام 2009 وحتى عام 2012، فيما قدمت من خلال مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية مساعدات بقيمة 18 مليوناً و531 ألفاً و363 درهماً.
وتعمل دولة الإمارات من خلال هيئاتها ومؤسساتها الخيرية بقوة على الساحة الصومالية، منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي، لمساندة المتأثرين على تجاوز الظروف الإنسانية عبر برامجها الممتدة لجميع السكان، حيث نظمت الدولة خلال الأعوام الأربعة الماضية، حملات متتالية لدحر الجوع في دول القرن الأفريقي، في مقدمتها الصومال، وذلك انطلاقاً من مسؤوليتها الإنسانية تجاه الشعوب الأفريقية التي ذاقت مرارة التهميش والحرمان.
وظلت الساحة الصومالية محور اهتمام الدولة خلال السنوات الماضية، باعتبارها أكثر المناطق تعرضاً للأزمات والكوارث.
أنامل الخير تمتد إلى 137 دولة
وصلت المساعدات الإماراتية خلال عام 2012 إلى 137 دولة، ومنطقة جغرافية حول العالم، وتتعدد أنواع المساعدات التي تقدمها الإمارات، حيث يتم تقديم المساعدات بشكل أساسي بواسطة الجهات الحكومية، كما يمكن تقديمها بواسطة المؤسسات الخاصة والجهات غير الحكومية، وتنقسم المساعدات إلى ثلاث فئات، أبرزها مساعدات تنموية، وهي المساعدات المقدمة للأنشطة والبرامج التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة بشكل عام، وتشمل إنشاء الطرق والمستشفيات والمدارس والمساعدات الاقتصادية والمالية ودعم الميزانية العامة للدول.
وتقدم الدولة مساعدات إنسانية، وهي المخصصة لإنقاذ الأرواح وتخفيف المعاناة والحفاظ على كرامة الإنسان، وحمايتها أثناء حالات الطوارئ وبعدها مباشرة، أما المساعدات التي تأخذ شكل الأعمال الخيرية، فهي المساعدات المقدمة بدافع أو بغرض ثقافي أو ديني، وتشمل المساجد وتسيير أداء الحج، أو شراء الطعام، خلال شهر رمضان الكريم.
وتقع المساعدات التنموية والإنسانية ضمن نطاق المساعدات التنموية الرسمية ويتم تسجيلها على هذا الأساس، وذلك بشرط أن تكون المساعدات قد تم تقديمها لمصلحة دولة مدرجة ضمن قائمة لجنة المساعدات الإنمائية كإحدى جهات تلقي المساعدات التنموية الرسمية.
عدد اليوم
