«الداخلية»: نشر صور ولقطات للغير على «النت» جريمة

أحمد عبدالعزيز (أبوظبي) - حذرت وزارة الداخلية الشباب والفتيات من التعامل الخاطئ مع مواقع التواصل الاجتماعي، عبر نشر صور أو مقاطع فيديو لآخرين دون علمهم حتى ولو كانت صحيحة، مؤكدة أن ذلك يعرض مرتكبي مثل هذه الأفعال إلى عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة، مبينة أن من بين تلك الجرائم عرض صور ومقاطع فيديو لمصابي الحوادث المرورية. أكد المقدم الدكتور صلاح الغول مدير مكتب ثقافة احترام القانون في الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن هناك مخاطر يمكن أن يقع فيها الشباب والفتيات بسبب التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تصل عقوبتها إلى الحبس والغرامة لنشرهم صوراً أو مقاطع فيديو لآخرين دون علمهم، حتى ولو كانت صحيحة. احترام القانون وقال المقدم الغول لـ”الاتحاد”: “إن مكتب ثقافة احترام القانون يحرص في كل المحاضرات، وورش العمل التي يقدمها في مختلف الأماكن؛ كالجامعات والملتقيات الثقافية، على التطرق إلى موضوع الجرائم الإلكترونية، والاستخدام الآمن لوسائل التكنولوجيا الحديثة، حيث تتيح هذه الوسائل سبل سهلة لارتكاب العديد من الجرائم التي ترتكب عمداً أو دون قصد ودراية”. وأضاف، أن مخاطر مواقع التواصل الاجتماعي أخذت حيزاً كبيراً من الموضوعات، التي أثيرت في المجالس الرمضانية لهذا العام، حيث نوقشت أهم جرائم تقنية المعلومات وحيثيات ارتكابها. وأشار إلى أنه يتم يومياً وعبر موقع التواصل الاجتماعي تسليط الضوء على العديد من النقاط القانونية، التي يتضمنها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر حديثاً، والقوانين الجزائية التكميلية، التي تم تشريعها استجابة لدواعي التطور التكنولوجي ومواجهة الجرائم الجديدة، التي ظهرت نتيجة ثورة المعلومات ووسائل الاتصال، وذلك لتوفير الحماية القانونية للأجهزة الإلكترونية والمعلومات، التي تحملها والأشخاص المتعاملين معها. جرائم تقنية المعلومات وعن مخاطر نشر الصور والفيديوهات التي تخص الآخرين، قال: “إن المادة 24 من قانون جرائم تقنية المعلومات تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن مائة وخمسين ألف درهم ولا تجاوز خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم شبكة معلوماتية، أو نظام معلومات إلكتروني، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في الاعتداء على خصوصية شخص في غير الأحوال المصرح بها قانوناً بإحدى الطرق التالية: استراق السمع، أو اعتراض، أو تسجيل أو نقل أو بث أو إفشاء محادثات أو اتصالات أو مواد صوتية أو مرئية؛ والتقاط صور الغير أو إعداد صور إلكترونية، أو نقلها أو كشفها أو نسخها أو الاحتفاظ بها؛ ونشر أخبار أو صور إلكترونية أو صور فوتوغرافية، أو مشاهد أو تعليقات أو بيانات أو معلومات ولو كانت صحيحة وحقيقية. الحبس والغرامة وأضاف المقدم الغول، أن القانون ينص على معاقبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة والغرامة، التي لا تقل عن مائتين وخمسين ألف درهم ولا تتجاوز خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من استخدم نظام معلومات إلكترونياً، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، لإجراء أي تعديل أو معالجة على تسجيل أو صورة أو مشهد، بقصد التشهير أو الإساءة إلى شخص آخر، أو الاعتداء على خصوصيته أو انتهاكها. وأوضح أنه يجب الإشارة إلى أن التقاط الصور، ونشرها يجب أن يتم دون رضا الشخص الذي تم تصويره حتى تتوافر الجريمة، أما إذا وافق الشخص على التقاط الصورة له ونشرها إلكترونياً فلا تتوافر الجريمة بحق الناشر، مشيراً إلى أن هناك حالات يعتبر رضا الشخص بتصويره قد تتوافر افتراضياً كوجوده في محفل عام يتم تصوير جميع الموجودين فيه بشكل واضح لتغطية المحفل إعلامياً، فلا يستطيع الشخص ادعاء أن التصوير انتهك خصوصيته، إلا إذا كان الانتهاك واضحاً بشكل شخصي خاص به. وأشار المقدم الغول إلى أن نشر أي صور أو أخبار أو معلومات عن الغير، ولو كانت صحيحة بما يشكل انتهاكاً لخصوصيتهم يعتبر جريمة حددت عقوبتها بموجب القانون، فهذه الجريمة تعتبر من الجرائم العمدية التي يجب أن يتوافر فيها القصد الإجرامي، وهو اتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المجرم، وهو نشر الصورة أو المعلومة بما فيها اعتداء على خصوصيته ودون رضا المجني عليه. ولفت إلى أنه إذا قام الشخص بتصوير شخص آخر ونشرها ثم تبين وجود شخص آخر في الصورة التي تم نشرها؛ فإن المحكمة هنا تقرر فيما إذا انصرفت نية الجاني إلى تصوير هذا الشخص عمداً، ونشر صورته أم أن نيته لم تتجه لهذا الفعل، وهذا ما تقرره المحكمة، لكن إذا كان واضحاً أن عملية التصوير والنشر تتم دون رضا المجني عليه، كمن يصور شخصاً يتعرض لحادث مروري، وينشر ذلك على الإنترنت فإن الجريمة واقعة لا محالة. وعن اللقاءات التي يتم التحضير لها في المدارس والجامعات لتوعية الطلاب، قال المقدم الغول: “إن المكتب قام بتقديم بعض المحاضرات التوعوية للطلاب، من خلال برنامج وطني، كما ينفذ المكتب حالياً مجموعة ورش عمل تثقيفية عن مفهوم ثقافة احترام القانون، وكيفية تطبيقه في الحياة اليومية للطلاب في المدارس الحكومية والخاصة”.