عمان - اف ب: انقسم خبراء نفطيون وسياسيون وبرلمانيون عراقيون ووزراء سابقون حيال مسودة قانون النفط العراقي الجديد الذي صادقت عليه الحكومة العراقية مؤخرا، حيث أبدت الأغلبية مخاوف من أن تضع كبريات شركات النفط العالمية يدها على ثروات العراق·
ومن أجل بحث مفصل لمسودة القانون الجديد أقام المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية مساء أمس الأول ندوة في أحد فنادق العاصمة الأردنية عمان تحت عنوان ''مستقبل الثروة النفطية العراقية'' بمشاركة وزراء سابقين وعشرات الخبراء النفطيين وأعضاء من مجلس النواب العراقي· وقال وزير العدل العراقي السابق مالك دوهان الحسن في كلمة ألقاها امام المشاركين إن ''القانون الجديد قسم الخبراء والسياسيين العراقيين الى قسمين، الأول يدعو الى تأجيل سن هذا القانون بحجة ان دستور البلاد معرض للتعديل والظرف الأمني ووجود الاحتلال وعدم وجود إجماع'' بشأنه· وأضاف ''أما القسم الثاني فهو يدعو الى سن القانون الجديد بحجة ان العراق بحاجة ماسة لتطوير النفط والغاز للحصول على ثروات تساعد على التنمية وأن الظرف الأمني لا يصلح كحجة تبرر التأجيل لأن أجزاء كبيرة من العراق مستقرة أمنيا''·
ومن جهته رأى عصام الجلبي وزير النفط العراقي الاسبق في تسعينيات القرن الماضي ان ''مسودة القانون الجديد غريبة على الكثيرين من خبراء القطاع النفطي وحتى على الخارجين عن القطاع النفطي''· وأضاف ''نحن مع إصدار قانون جديد ينظم عمليات صناعة النفط لكن بصيغة تأخذ بنظر الاعتبار المصلحة الوطنية العليا''·
عدد اليوم
