القاهرة - الاتحاد: عواصم - وكالات الأنباء: أعلنت متحدثة باسم الأمم المتحدة أن رسالة الرئيس السوداني عمر البشير إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون تحمل ''تشكيكا ضمنيا'' باتفاق موقع في نوفمبر 2006 حول تشكيل قوة مشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لنشرها في إقليم دارفور·
وكانت ماري اوكابي تعلق على رسالة من أربع صفحات بعث بها الرئيس السوداني ردا على رسالة كان أرسلها له الأمين العام للأمم المتحدة وطلب منها فيها الموافقة على نشر قوة من الأمم المتحدة في إقليم دارفور·
وقالت مساعدة المتحدثة باسم بان خلال مؤتمر صحافي إن ''الرسالة بحد ذاتها تتضمن عناصر إيجابية بينها تأييد قوي للجهود المشتركة التي يبذلها الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة حول تعزيز العملية السياسية، وكذلك الضمانات حيال المساعدات الإنسانية للسكان في دارفور''· وأضافت ''لكنها تتضمن أيضا عناصر يبدو أنها تشكك ضمنا بالاتفاق الموقع في نوفمبر الماضي في أديس أبابا وأبوجا حول حفظ السلام في دارفور·
وفي رسالته أعرب البشير عن تحفظاته·
وقال إن بعض بنود هذا المشروع ''يجب توضيحها''، خصوصا دور الأمم المتحدة في عملية حفظ السلام في دارفور·
وأوضحت اوكابي أن رسالة البشير ستكون مدار بحث، وكذلك الصفحات الـ 14 الملحقة بها، والتي ستتم ترجمتها من العربية· وقالت أيضا إن ''الأمين العام سيجري مشاورات أيضا مع مجلس الأمن حول المرحلة المقبلة''·
وأعرب السودان باستمرار عن معارضته نشر قوة تابعة للأمم المتحدة في دارفور بالرغم من القرار الذي تبناه مجلس الأمن الدولي بهذا الخصوص·
من جهته أكد وزير العدل السوداني الدكتور محمد علي المرضي مواقف بلاده بشأن إحلال السلام في دارفور والموقف من المحكمة الجنائية الدولية، وقال إنه موقف مبدئي وثابت وهو لا يقبل المساومة في القرار الوطني أو المساس بحق السيادة الوطنية وأن محاكمة المتورطين في أية انتهاكات لحقوق الإنسان في دارفور يجب أن تتم داخل السودان ووفقا لقانون السلطة القضائية السودانية، مؤكدا أن السلطات لا تحيل أى شخص للمحاكمة بمجرد الاشتباه، وإنما بتوفر دلائل وقرائن تدعو إلى تقديمه إلى المحاكمة·
وأكد على أن التحقيق مع أحمد هارون وزير الدولة للشؤون الإنسانية والذي عمل في السابق وزير دولة بوزارة الداخلية توصل إلى أنه لا توجد شبهة، ولا يوجد ما يشير إلى تورطه بأي فعل مخالف للقانون يدعو إلى إحالته للتحقيق ثم محاكمته·
ونفى المرضي - في مؤتمر صحفي بالقاهرة أمس - وجود قوة مقاتلة اسمها الجنجويد في دارفور· وقال إنهم قُطَّاعُ طرق يمارسون النهب فرادى أو جماعات وأن اتهام المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ووصفه قوات الدفاع الشعبى بأنها الجنجويد أمر مغلوط تماما، حيث إن هناك قانونا ينظم قوات الدفاع الشعبى التي أنشئت حتى قبيل نظام الحكم الحالي في السودان، وهى أشبه بقوات الاحتياط، وتم تزويد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالقانون الخاص بهذه القوات·
وشدد على أن موقف المحكمة الجنائية الدولية من السودان لا يساعد على حل مشكلة دارفور لأنها ترسل إشارات ورسائل خاطئة للحركات المتمردة، وهذا من شأنه أن يعقد الأمور ويدفع الرافضين للسلام لمزيد من التصلب في المواقف·
وقال إن الحكومة السودانية قامت بكل ما يجب عمله وتوصلت إلى وقف لإطلاق النار مع كبرى الحركات في الأقليم وقامت بتوزيع قسمة السلطة والثروة وأعيد تشكيل حكومة ولايات دارفور، ومازلنا ننتظر أن يكون الجانب الآخر على استعداد للسلام·
وأوضح أن السودان لا يخضع لإجراءات المحكمة الجنائية الدولية، وأنه لم يصادق على الميثاق الأساسى للمحكمة، وأن الأصل حسب قواعد القانون الدولي أن الاختصاص ينعقد في أي دولة لقضائها الوطني لمحاكمة كافة من يرتكبون جرائم داخل أراضيها من مواطنيها أو من غيرهم، وأن دور المحكمة الجنائية هو دور مكمل وليس بديلا للقضاء الوطني·
وشدد على أن السودان لن يقبل أبدا بأن يحاكم أي سوداني خارج إطار النظام القضائي السوداني، وأن هذا الموقف من المحكمة الجنائية الدولية لا ينطلق من سند قانوني بقدر ما هو إنفاذ لأجندة سياسية لدول تستهدف السودان·
وأكد أن الصراع في دارفور لم يكن أبدا صراعا عرقيا لأن السمة في دارفور هي تعايش الأعراق، وأن تخلف هذه المنطقة تنمويا عن سائر المناطق في السودان ساعد على ظهور هذه المشكلة، حيث لم تجد حظها من التنمية والخدمات·
وشدد على أن الوضع في دارفور اليوم أحسن من أي وقت مضى، وأن هناك 160 منظمة إنسانية تعمل ولم تتعرض لحوادث إلا في حادث واحد أو اثنين، وهو أمر يحدث في كل أنحاء العالم·
عدد اليوم
