واشنطن-د ب أ: اعترف مدير مكتب التحقيقات الاتحادي الاميركي أمس الأول بوجود مواطن ضعف أدت لوقوع انتهاكات فيما يتعلق بالاجراءات الحماية القانونية أثناء مراقبة المكتب للهواتف والاعمال والتعاملات المالية في إطار ما سمي بالحرب ضد الإرهاب الدولي· ويأتي اعتراف مدير المكتب روبرت ميلر بعد صدور تقرير بتفويض من الكونجرس الأميركي سجل أخطاء عند إصدار ما يسمى بخطابات الأمن القومي·
وتسمح الخطابات للمكتب بتجنب اتخاذ الاجراءات الضرورية المعتادة للشرطة بالحصول على موافقة من القضاء أو على أمر قضائي قبل جمع الأدلة· ويحتدم الجدل حالياً على أحكام قانون باتريوت الأميركي حيث يرى المنتقدون أنه ينتهك الحريات المدنية والخاصة· ويمنح القانون لعملاء مكتب التحقيقات الإتحادي سلطات لم يسبق لها مثيل للحصول على معلومات خاصة دون الحصول على موافقة قضائية· وصدر قانون باتريوت في خضم حالة من الغضب في أعقاب هجمات الحادي عشر من سبتمبر· وحسب صحيفة ''نيويورك تايمز'' فإنه قبل عام 2001 لم تصدر خطابات الأمن القومي إلا في قضايا التجسس والإرهاب التي يشتبه بتورط عملاء قوى أجنبية فيها· ولم يجد تقرير المفتش العام أي حالة أسيئ فيها استغلال السلطة عن عمد غير أنه أكد غياب بعض الضوابط لعملية جمع المعلومات أوعدم وضع ضوابط بديلة لضوابط ألغيت في كثير من الأحيان· وسجل التقرير حالات تجاوز فيها مكتب التحقيقات الإتحادي نطاق ما تم التصريح به من جمع بيانات عن اتصالات هاتفية أو تعاملات بنكية أو شركات الإنترنت· ويقضي القانون بالتخلص من المعلومات الزائدة عن الحاجة غير أن المكتب بدأ في تخزين تلك المعلومات· وأوضح التقرير أنه بسبب عدم تطبيق الضوابط المشار إليها بدأ المكتب في إعطاء الكونجرس معلومات خاطئة بشأن عدد خطابات الأمن القومي التي يصدرها·
عدد اليوم
