عقد مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية بمقرِّه في أبوظبي ورشة عمل لموظفي المركز تحت عنوان "مدى مشروعيّة التصرفات الإيرانيّة المنفردة في الجُزر الإماراتية المحتلة الثّلاث" .
قدم الورشة الباحث في القانون الدولي عبداللطيف الصيّادي المتخصص في قضية الجزر الإماراتية.
وتاتي هذه الورشة بتوجيهات سعادة الدكتور جمال سند السويدي مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية بنشر الوعي حول حق دولة الإمارات في ملكية الجزر الثلاث التي تحتلها إيران أبو موسي وطنب الكبرى وطنب الصغرى ومعرفة الأسانيد والحجج التاريخية والقانونية التي تنطلق منها دولة الإمارات في التأكيد على ملكية جزرها الثلاث.
وتناولت ورشة العمل في جلستها الأولى الجانب التاريخي للصراع الدولي في منطقة الخليج العربي ونشأة قضية الجزر الإماراتية الثلاث.
وأشار عبداللطيف الصيّادي إلى أن ممالك وإمارات عربية حكمت أجزاءً واسعة من الساحل الشرقي للخليج ومن بينها القواسم الذين استمر وجودهم هناك أكثر من 170 عاما وسقطت مدينة "لنجة" آخر معاقل القاسميين على الجانب الإيراني من الخليج عام 1899، وقد ضمت إيران جزراً كثيرة في الخليج إليها لكنها لم تستطع ضم الجزر الثلاث لأن بريطانيا التي كانت المنطقة تحت حمايتها وفقاً للاتفاقية المانعة عام 1892 كانت واثقة أنها تعود للقواسم.
وأوضح الباحث أن إيران لم تطالب بالجزر الثلاث حتى احتلالها جزيرتي طنب الصغرى والكبرى عام 1971.
وتناولت الجلسة الثانية الحجج والادعاءات التي تستند إليها إيران في مطالبتها بالسيادة على الجزر الثلاث وعدَّدها الباحث وهي ادعاءات الحق التاريخي الفارسي في الخليج وجزره واسترداد الحق وتعتمد إيران في ذلك على تاريخها الإمبراطوري الطويل.
وترى إيران أن الحق في الجزر قد سُلب منها بالوجود البريطاني وأنه مع رحيل بريطانيا يجب أن تعود الجزر إليها (مبدأ استرداد الحق).
واشار في هذا الصدد الى الخرائط الجغرافية حيث تستند إيران إلى عدد من الخرائط من بينها خرائط بريطانية مثل خريطة اللورد كيرزون نائب ملك بريطانيا في الهند عام 1892 وخريطة أصدرتها وزارة الحرب البريطانية عام 1886 وأهدتها إلى شاه إيران ناصر الدين القاجاري وتنطوي على ما تدَّعي إيران أنه اعتراف من بريطانيا بسيادة إيران على الجزر.
عدد اليوم
