وجه الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية بسرعة تنفيذ مشروع الربط الآلي بين وزارة الداخلية ووزارة العدل بهدف تحقيق تكامل الإجراءات وسرعة ودقة إنجاز المعاملات البينية فيما بينهما، والتحديث الفوري للبيانات المتبادلة لتوفير سجلات موثقة للإجراءات التي تتم طبقاً للقوانين واللوائح المعمول بها·
وأكد العميد أحمد ناصر الريسي مدير عام الإدارة العامة للعمليات المركزية بشرطة أبوظبي أن سمو وزير الداخلية حريص على تسهيل وتطوير الخدمات بما يعود على المراجعين بالنفع ويوفر عليهم الجهد والوقت وبما يضمن رد الحقوق لأصحابها تطبيقاً لأهداف ورؤى الاستراتيجية الأمنية الشاملة لوزارة الداخلية·
وأضاف أن تدوين بيانات البلاغات بمحاضر الاستدلال وإجراءات التحقيق كانت سابقاً تتم بخط اليد، حيث كانت تلك المحاضر وإجراءات التحقيق تعد وتدون يدوياً ضمن نماذج ورقية معدة لهذا الغرض ويتم جمع كافة المستندات والوثائق الخاصة بكل بلاغ ضمن أضابير ورقية بحيث تقيد وتصنف بأرقام تسلسلية على مستوى كل مراكز الشرطة·
وأضاف أنه بالرغم من بقاء المعاملات البينية مع وزارة العدل على النمط التقليدي، إلا أن تطبيق أنظمة المعلومات الجنائية ( قاعدة البيانات الموحدة ) قد وفر سهولة سير الإجراءات والقدرة على تتبعها والاستعلام عنها والتحديث المستمر للسجلات والاحتفاظ بسجلات تاريخية عنها والحفاظ على سريتها من خلال نظام توزيع الصلاحيات للمستخدمين بالشكل الذي يلبي حاجات العمل ويرفع من مستوى الخدمات بالاعتماد على العمل الإلكتروني·
وأوضح أن تحديث البيانات الفوري بين أنظمة المعلومات الجنائية لوزارتي الداخلية والعدل كان له أثر كبير على العمل الشرطي ودعم متخذي القرار حيث مكن الضباط ووكلاء النيابة من متابعة الإجراءات إلكترونياً والاستعلام بشكل مباشر عن السجلات والمعلومات والبيانات بجانب طباعة التقارير الإحصائية والتفصيلية وبالتالي الحد من العمل الورقي والروتين وتجنب تكرار الإجراءات حسب القوانين واللوائح·
وأكد العميد الريسي أن سمو وزير الداخلية والذي كان حريصاً على المتابعة المستمرة لمراحل تطبيق الربط الآلي باعتباره نقلة نوعية هامة وإنجازاً حضارياً يضاف إلى إنجازات وزارة الداخلية ويدعم العمل الإلكتروني الحكومي، قد وجه باستكمال تطبيق الربط الآلي بين وزارة الداخلية ووزارة العدل ليشمل النيابات الاتحادية بالدولة خاصة بعد النجاح الذي تحقق على مستوى النيابات بإمارة أبوظبي·
تقييد البلاغات آلياً
قال العميد أحمد الريسي: مع تطبيق مراحل مشروع الربط الآلي لأنظمة المعلومات الجنائية الموحدة لوزارة الداخلية مع نظام وزارة العدل أصبحت إجراءات تقييد البلاغات ونقل بياناتها تتم آلياً، الأمر الذي أعطى وكلاء النيابة فرصة الاطلاع على بيانات البلاغات ومحاضر الاستدلال وإجراءات التحقيق آلياً ومكنهم من سرعة استصدار الموافقات وإبداء الرأي على إجراءات التحقيق وحقق تكاملاً في البيانات بين أنظمة المعلومات الجنائية الموحدة لوزارة الداخلية وأنظمة وزارة العدل مع الحفاظ على مستوى عال من السرية وأمن المعلومات·
سلبيات الأسلوب التقليدي
بين العميد أحمد الريسي أن من سلبيات الأسلوب التقليدي في التعامل مع إجراءات البلاغات صعوبة أرشفة وحفظ أضابير البلاغات بما تحتويه من محاضر استدلال ووثائق ومستندات مرفقة بها وحمايتها من التلف وضمان سريتها الأمر الذي سبب هدراً للوقت والجهد سواء على مستوى تتبع سير الإجراءات أو مستوى توفير المعلومة الجنائية·
وأوضح أنه ومع التطور التقني الذي تشهده كافة قطاعات وزارة الداخلية ومع بداية عام 2003 م تم تطبيق أنظمة المعلومات الجنائية ( قاعدة البيانات الموحدة ) لوزارة الداخلية والذي وفر إمكانية التعامل مع البلاغات وإجراءاتها بشكل آلي·
عدد اليوم
