دبي - سامي عبدالرؤوف:
ألزمت وزارة الشؤون الاجتماعية جميع الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وجمعيات صيادي الأسماك بانتخاب مجالس إداراتها، مؤكدة أن هذا القرار اتخذ بناءً على توجيهات سامية عليا وإيماناً بأهمية العمل التعاوني ودوره في تدعيم عملية التنمية الاجتماعية ودفعها نحو التقدم بالإضافة إلى تحقيق أهم مبادئ الحركة التعاونية العالمية المتمثلة بالمشاركة في اتخاذ القرار·
وخاطبت الوزارة الجمعيات بالقرار الجديد من خلال تعميم إداري أصدره سعادة عبدالله السويدي وكيل الوزارة، وطالب مجالس الإدارة المعينة اتخاذ ما يلزم لانتخاب مجالس إدارة جديدة وفتح باب الترشيح للعضوية فيها بغض النظر عن عدم انقضاء مدة عضوية المجلس الحالي· ودعت الوزارة الجمعيات لإبلاغها بالإجراءات المتخذة قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية بشهرين على الأقل والتنسيق مع إدارة التعاونيات بالوزارة بشأن الاستفسارات أو البيانات المتعلقة بالموضوع·
وقال سعادة عبدالله السويدي وكيل الوزارة في تصريح لـ ''الاتحاد'': إن هذه الخطوة تصحيحية تستلزمها المرحلة المقبلة لتحقيق مبدأ ''الانتخاب حق مكفول للجميع''، لاسيما أن لدينا تجربة رائعة ولافتة في المجال السياسي متمثلة في المجلس الوطني الاتحادي، مؤكداً على أهمية أن تنسحب تلك التجربة على الحركة التعاونية بالدولة، مشدداً على أن للتعاونيات دوراً اجتماعياً قبل أن يكون لها دور اقتصادي، لذلك يجب أن تتطور لصالح المجتمع·
وكشف السويدي أن الوزارة اتفقت مع مجالس إدارات الجمعيات التعاونية على عقد يوم مفتوح يضم أيضاً التجار للحديث عن موضوع الانتخابات وأيضاً مستقبل الحركة التعاونية بصفة عامة، موضحاً أن الوزارة ستتحدث مع الجمعيات حول الرؤية الجديدة عن طريق الوقوف على التصور والآلية المقترحة والتي ستستخدم في وقت لاحق·
ولفت إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد دوراً أكبر في تفعيل دور الحركة التعاونية وتوطيد العمل من خلال إعطاء الجمعيات دوراً أكبر مجتمعياً، موضحاً أن الجمعيات ستركز على مسارين أساسيين، الأول زيادة المساهمة في التوطين والثاني كبح جماح ارتفاع الأسعار، مؤكداً أن العلاقة بين الوزارة والجمعيات والمجتمع ستكون علاقة مختلفة تقوم على التواصل والتنسيق والالتزام بقانون التعاونيات·
وعن القانون الجديد للتعاونيات، أشار وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية إلى أن القانون يوجد منذ فترة في دائرة الفتوى والتشريع بوزارة العدل، تمهيداً لإحالته بعد ذلك للجهات المختصة لإكمال دورة إقراره والعمل به بعد ذلك، كاشفاً أن القانون الجديد يؤكد على الالتزام بمختلف جوانب الحركة التعاونية دون استثناء وهو ما يعني التطبيق الكامل لبنوده دون انتقائية·
وتطرق وكيل وزارة الشؤون إلى أن الوزارة تصنف الجمعيات إلى ثلاثة أنواع الأول جيدة وأخرى متوسطة، بالإضافة إلى جمعيات ضعيفة، وهو ما يستلزم أن نضع تصورات جديدة سيكون أولها إلزام الجميع بالانتخاب وأيضاً تعزيز التكافل في الحركة التعاونية، منوهاً أن إجمالي الجمعيات بلغ 36 جمعية منها 22 جمعية استهلاكية و12 جمعية صيادي أسماك بالإضافة إلى جمعيتين للإسكان وتأجير السيارات والمراكب البحرية·
عدد اليوم
