تدشين مشروع تطوير المنطقة الحرة لخور عجمان

دشن الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل الحاكم للشؤون الإدارية والمالية رئيس دائرة التنمية الاقتصادية ورئيس سلطة منطقة عجمان الحرة في عجمان، أمس، حجر الأساس لمشروع تطوير المنطقة المطلة على خور عجمان، بتكلفة 200 مليون درهم، مخصصة لثلاث مراحل لإنجاز 1000 مستودع مع شبكة طرق حديثة. وأكد الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ثقته بأن المشروع سيمثل قفزة نوعية وتطويرية تدعم العمل الاستثماري بإمارة عجمان لما يحتويه من امكانات هائلة وحديثة، فضلاً عن الدراسة المتأنية للتنفيذ، والتي اخذت بالاعتبار النهج الحديث والمواصفات العالمية المتميزة في تنفيذ تلك المشاريع التي تهتم بأدق التفاصيل. ودعا جميع الاطراف المنفذة للمشروع إلى تضافر الجهود وبذل المزيد من أجل الخروج بالصورة المتكاملة التي رُسمت من اجل دفع مسيرة التنمية. ويتضمن مشروع التطوير التابع للمنطقة الحرة، الذي يعد من أهم مشروعات سلطة منطقة عجمان الحرة الحيوية لهذا العام، إنشاء مجمع استثماري على مساحة أربعة آلاف متر مربع يحتوي على مستودعات عصرية وحديثة تشمل التخزين ومكاتب الادارة بمساحات مختلفة. وبدأت المرحلة الأولى من منتصف أغسطس الماضي وتنتهي في أبريل 2013 بتكلفة 60 مليون درهم، تشمل تنفيذ 205 مستودعات، إلـى جـانـب الشوارع والممرات الداخلية والبنى التحتية الخاصة. وستبدأ المرحلة الثانية بشهر يناير المقبل وتنتهي في أكتوبر 2013، حيث تبلغ تكلفتها 65 مليون درهم لتنفيذ 300 مستودع. وتشمل المرحلة الثالثة تنفيذ 500 مستودع تبدأ في الربع الاخير من عام 2013 وتنتهي في نهاية 2015. من جانبه، أكد محمود خليل الهاشمي مدير عام سلطة منطقة عجمان الحرة أن منطقة عجمان تعقد آمالاً على المشروع لتوفير مزيد من الخدمات والتسهيلات التي تجعل من الاستثمار في عجمان فرصة يتسابق عليها المستثمرون الذين يبحثون عن أفضل الخدمات. وبين أن الاتفاقيات الخاصة بهذا المشروع تمضي حسب ما هو مخطط له، منذ الانطلاقة الاولى مع الاستشاريين، مرورا بالشركة المنفذة. وقال الهاشمي إن المشروع يدخل فى مرحلة البدء بالتنفيذ على أرض الواقع، والانتقال من مرحلة التصورات إلى التنفيذ، مشيراً إلى أن المساعي حثيثة لتحويل عجمان إلى واجهة استثمارية جاذبة تنافس بأفضل المنتجات والخدمات المقدمة للمستثمرين. وقال الهاشمي “تعتبر منطقة عجمان الحرة قاعدة استثمارية، وذلك بتعدد فرص جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية على شكل استثمارات في مختلف الأنشطة الاقتصادية وتنمية الصناعات التصديرية والمبادلات التجارية الدولية”. كما نجحت في استقطاب العديد من المؤسسات والشركات والمصانع للمنطقة الحرة، حيث يعتبر التصنيع والتجميع والمعالجة والتخزين والتعبئة والتوزيع والتجارة العامة من أهم النشاطات التي تتوافر في منطقة عجمان الحرة، بحسب الهاشمي. وتشمل المشاريع استثمارات في تخزين وتوزيـع المـواد البتروليـة، وتجميع الأجهزة الكهربائية والإلكترونيـة والحاسب الآلي، ومواد البناء وصناعـة الألبسة والمواد الغذائية والتجارة ومشاريع أخرى كثيرة. وأكد أن حكومة عجمان تقدم عدة حوافز وتسهيلات للمستثمرين في منطقة عجمان الحرة، أبرزها عدم وجود قيود على تحويل الأرباح أو رؤوس الأموال والجمارك المنخفضة بالدولة على مختلف البضائع، إضافة إلى الترويج والتشجيع في المعارض التجارية وإصدار الأدلة الصناعية والتجارية التي تهم القطاع الصناعي. من جانبه، قال نادر الدسوقي نائب المدير العام بسلطة المنطقة الحرة إن المشروع سيوفر فرص عمل للمواطنين والمقيمين على أرض الدولة، حيث من المتوقع أن يصل عدد الشركات العاملة في المشروع أكثر من 800 شركة، وذلك بسبب البيئة الجاذبة للمشروع. ومن أهم المميزات شبكة البنية التحتية المتكاملة التي تتوافر في المشروع، فضلاً عن شبكة الطرق التي تجعل من الحركة والتنقل داخل مساحة المشروع أكثر انسيابية وسلاسة، إلى جانب شبكة الاتصالات وردهات المطاعم والمحال التجارية والخدمية والمرافق العامة كالمسجد ومحال التسوق ليخرج المشروع بالشكل المتكامل والمطلوب، بجانب توفير المقومات البيئية والصحية بمعاييرها المختلفة.