دبي- الاتحاد : امتنع 5000 عامل من الجنسيات الآسيوية يعملون في شركة ''ا·س'' للمقاولات في دبي، عن النزول إلى مواقع العمل يوم أمس، مطالبين بزيادة رواتبهم رغم علمهم أن إدارة الشركة في إجازة أسبوعية· ويعقد صباح اليوم اجتماع بين أصحاب الشركة والجهات المختصة للبت في مطالب العمال واتخاذ الإجراءات المناسبة على ضوء ذلك·
وقال سعادة المقدم الدكتور محمد المر مدير إدارة حقوق الإنسان بشرطة دبي عضو اللجنة الدائمة لحقوق العمال في دبي لـ ''الاتحاد'': انه في مثل هذه الحالات ننظر في العقد، و إذا كانت الشركة ملتزمة لبنود العقد، فليس للعمال الحق في التوقف عن العمل، موضحا انه في حالة وجود مطالب أخرى خارج بنود العقد تعتبر غير قانونية كما إنها لا تعطي العامل الحق في الامتناع عن العمل·
ولفت المر إلى أنه في حالة التوصل إلى المحرضين ستأخذ في حقهم الإجراءات القانونية المنصوص عليها، لافتا إلى أن الذي تهتم به الجهات المختصة هي بنود العقد وتحديدا 5 بنود هي صرف الراتب مع نهاية كل شهر وتوفير السكن المناسب والطعام وكذلك الجوانب الصحية بالإضافة إلى ساعات العمل، منوها أن سيتلقى صباح اليوم تقريرا مفصلا عن الاحتجاج وسيرفع للجهات المختصة·
وطالب مدير إدارة حقوق الإنسان بشرطة دبي، العمال أن يلتزموا بالعقد، مشدد على أن زيادة الرواتب يجب أن تكون في نهاية العقد وبالتحديد عند إبرام عقد جديد برضا الطرفين، أما بالنسبة للعقد الحالي فلا يمكن القبول بتلك الزيادة في الوقت الحالي، عملا بقاعدة العقد شريطة المتعاقدين·
وقال مصدر مطلع بوزارة العمل : إن العمال قاموا بالامتناع عن العمل في أكثر من موقع سكن تابع للشركة '' كامب''، مشيرا إلى أنهم قاموا بذلك فجر أمس وبالتحديد بين الساعة الثالثة والرابعة فجرا، كاشفا النقاب عن تقديم الشركة شكوى رسمية إلى الوزارة تفيد بوجود معلومات لديها بتنظيم عمال الشركة لإضراب عمالي يوم السبت، مطالبة الوزارة بالتدخل قبل حدوث المشكلة، مشيرا إلى أن الوزارة تلقت الشكوى نهاية الدوام وتحديدا الساعة الواحدة ظهرا، وقامت بتحويلها على اللجنة الدائمة للعمال بدبي وبالفعل تلقت اللجنة الطلب وتابعت مع شرطة دبي الأمر·
وقامت شرطة دبي متمثلة في أعضاء من إدارة حقوق العمال بالانتقال إلى أماكن التجمع في منطقتي '' سنابور والقوز'' والاستماع إلى العمال والوقوف على وجهة نظرهم، كما التقت مدير الشركة وعرضت عليه تلك المطالب، واستمر العمال في الإضراب رغم محاولات إقناعهم بالنزول إلى مواقع العمل إلى حين البت في مطالبهم·
و أكد أفراد الشرطة للعمال أن زيادة الرواتب أمر يجب أن يخضع إلى العقد المبرم بين العمال والشركة، مشددين على أن مطلبهم ذلك غير قانوني، لافتا إلى أن الوزارة قامت بالتدقيق على رواتب العمال فتبين أنهم تسلموا مستحقاتهم حتى نهاية شهر يناير الماضي والشركة بصدد دفع شهر فبراير أيضا وهو ما يعني أن العمال ليس لديهم مشكلة في موضوع الرواتب·
أشار المصدر إلى أن سكن العمال جيد ويعتبر من أفضل سكن على مستوى دبي، كما أن القيمة المالية للوقت الإضافي يحصلون عليها أولا بأول، منوها إلى أن تلك الاضرابات كانت عملا منظما ومدبرا له قبل حدوثه بفترة كافية وهو ما يعني وجود محرضين يقفون خلفه·
و نوه إلى أن الراتب الشهري للعمال يصل إلى 800 درهم موزعين على الراتب الأساسي والذي يصل إلى 550 درهما وساعات العمل الإضافية والتي تصل إلى 250 درهما·
عدد اليوم
