المزينة: سياسة الدولة تقوم على الشفافية والحزم

دبي - الاتحاد: شهد العميد خميس مطر المزينة مدير الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي في شرطة دبي، اختتام فعاليات الدورة الأولى حول''التحقيق في جرائم الاتجار بالبشر''، التي نظمتها الإدارة، بالتنسيق مع إدارة رعاية حقوق الإنسان في الإدارة العامة لخدمة المجتمع بشرطة دبي، وبالتعاون مع شركة شيلد للخدمات الأمنية في المملكة المتحدة· وأكد العميد المزينة خلال اختتام أعمال الدورة، بحضور المقدم عبد الرحيم محمد بن شفيع مدير إدارة مكافحة الجريمة المنظمة بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، وحامد عطية المنسق العملي للدورة، أن سياسة دولة الإمارات العربية المتحدة، تقوم على مبدأ الشفافية والحزم في التعامل مع جرائم الاتجار بالبشر، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، مشيراً إلى أن دولة الإمارات، من بين الدول التي سنّت قوانين وتشريعات مكافحة هذه الجرائم· وأوضح أن هذه الدورة التي تقام للمرة الأولى على مستوى المنطقة، وحاضر خلالها، سعادة المستشار سلطان الجويعد المحامي العام بنيابة العين الكلية، وجون ديلمون من الشرطة البريطانية، تهدف إلى دعم موقف دولة الإمارات المساند لاحترام حقوق الإنسان، وإكساب الضباط المشاركين العاملين في مجال التحقيق الجنائي في الدولة المهارات والوسائل الحديثة اللازمة للتحقيق في مختلف أنواع هذه الجرائم، إضافة إلى تأكيد سيادة القانون حول تلك الجرائم· وفي ختام الحفل قام العميد خميس مطر المزينة بتوزيع الشهادات على خريجي الدورة، التي استمرت 5 أيام، بمشاركة ضباط من القيادة العامة لشرطة دبي، ووزارة الداخلية·