سامي عبدالرؤوف (دبي) - أكد معالي محمد بن ظاعن الهاملي، وزير الطاقة أمس أن دولة الإمارات تمضي قدماً في تنويع مصادر الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة من خلال المشروعات الطموحة التي يجري تنفيذها في أنحاء الدولة.
وأوضح الوزير، في كلمة خلال إحدى جلسات اليوم الثاني لمنتدى الطاقة بدبي، أن الدولة طورت مصادر الطاقة وعملت على تنويعها، مدللا على ذلك بالعديد من الأمثلة، منها مدينة مصدر في أبوظبي، ومجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية، بالإضافة إلى استضافة الوكالة الدولة للطاقة المتجددة ايرينا.
ودعا الهاملي إلى الإسراع للانضمام إلى “ارينا” التي تتخذ من أبوظبي مقرا لها، مؤكدا أن الانضمام للوكالة يحقق الكثير من الفوائد للدول الأعضاء ويحقق للمنضوين تحت مظلتها العديد من الأهداف في هذا المجال الحيوي. وتجاوز عدد الدول التي حصلت على العضوية الكاملة في المنظمة 100 دولة حالياً.
وأضاف الهاملي أن دولة الإمارات تقدم كل التسهيلات والاحتياجات اللازمة للوكالة الدولية وللأعضاء فيها، مشيرا إلى الدور المتنامي للطاقة المتجددة عالميا، في ظل زيادة الطلب على مصادر الطاقة.
وكانت دولة الإمارات قد نجحت في تقديم عرض متميز لاستضافة “أيرينا” في يونيو 2009، وأرست شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر” مؤخرا عقد تصميم وتشييد مجمع مقرها الرئيسي الجديد، الذي يضم أيضاً المقر الرئيسي للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، في مدينة مصدر بأبوظبي. وقال الهاملي “نقدم لشعبنا ما يريد من الطاقة وبما يحقق التنمية المستدامة لدولة الإمارات، وفي الوقت نفسه نمد الدول والحكومات التي لدينا معها عقود وارتباطات باحتياجاتها من الطاقة”.
وأضاف: الجمع بين تلبية احتياجات سكان دولتنا من الطاقة وتوريد النفط إلى الخارج، يمثل تحدياً كبيراً، لكننا في الإمارات نجحنا في تحقيق التوازن المطلوب بين طرفي المعادلة”.
واستعرض الهاملي، جهود دولة الإمارات لتوفير مصادر الطاقة للدولة المستوردة وما حققته الإمارات في مجال تنويع مصادر الطاقة والحفاظ عليها. وقال “نعمل في مجلس التعاون الخليجي، على توفير الطاقة والتعاون فيما بيننا في هذا المجال. وأشار إلى تطوير شبكة الكهرباء بين دول التعاون، مؤكدا أن ذلك يحقق مصلحة الجميع سواء المنتجين أو دول العبور أو المستهلكين.
التغير المناخي
وفي سياق متصل أكدت جلسة النقاش الثانية ضمن فعاليات منتدى الطاقة العالمي 2012، أن العالم يحتاج إلى استثمارات في الطاقة المتجددة بمليارات دولار ليتم إنفاقها على مشاريع التوليد الكهرومائي والنووي والشمسي، إضافة إلى توسيع المساحات الخضراء عالميا لخفض معدل الانبعاثات الكربونية الحالي.
وقال ارنود مونيتينوج وزير الطاقة الفرنسي إن المشكلة الكبرى التي تواجهها الاقتصادات كافة، والصناعية على وجه الخصوص هي تقلص مصادر الطاقة غير المتجددة (الأحفورية) بسبب الاستهلاك الدائم لها، في ظل إغفال أهمية البحث عن مصادر أخرى بديلة.
وبين أن فرنسا وباقي دول الاتحاد الأوروبي اعتمدت النمو الأخضر في صلب سياستها الاقتصادية، عبر تحديد أهداف مشتركة ضمن بروتوكول كيوتو للحد من الانبعاثات الكربونية، موضحا أن أعتماد مبدأ الاقتصاد الأخضر سيفتح الباب أمام الحكومات أمام حل مشكلة أخرى مهمة وهي البطالة، إذ من دوره توفير خلق شرائح وظيفي متعددة. وطالب الوزير بضرورة التفكير في توليد الطاقة ببدائل عدة، بدلا من الاستمرار في استهلاكها إلى ما لا نهاية.
ودعا إلى خلق شبكات ذكية لتوصيل الطاقة والمحافظة عليها من الهدر في الوقت نفسه، وزيادة الاهتمام بالعامل النووي في توليد الكهرباء، والذي يندرج تحت بند الطاقة النظيفة، والالتفات إلى الموارد الطبيعية المتجددة المتاحة مثل الشمس والرياح والحرارة الأرضية والأمواج والاتجاه لاستخدامها في عمليات الإنتاج.
إمدادات مستقرة
من جانبه، اعتبر آراك شونيلا تانون وزير الطاقة التايلندي، أن الضمانة الوحيد حاليا لخلق اقتصاد قوي وفعال، هي وجود إمدادات مستقرة للطاقة وبأسعار مقبولة ومناسبة.
وبين أن انبعاثات الغازات الدفيئة المشكلة الأكبر التي يواجهها العالم حاليا، إذ لا يقتصر تأثيرها على الدولة المنتجة لها فحسب بل يمتد للعالم بأثره، مؤكدا ضرورة أن تتم عملية إنتاج الطاقة واستهلاكها بآلية تحافظ قدر المستطاع على البيئة. وأوضح أن بلاده بصدد تنفيذ خطة لزيادة الاعتماد على المصادر المتجددة للطاقة لتصل نسبة مشاركتها في عمليات الإنتاج 25% من إجمالي القدرة الإنتاجية كاملة.
وأشار إلى وجود اقتصادات ودول عدة مازالت في طور النمو المبكر، لذا لن تلتفت إلى فكرة النمو الأخضر أو أي آلية للحفاظ على البيئة، بل سيكون هدفها الرئيسي النمو بغض النظر عن سبل تحقيقه، لذا يجب التكاتف بين الدول الصناعية والمتقدمة مع النامية لضمان الحفاظ على البيئة. وأشار فاتمير ميديو وزير الطاقة الألباني إلى مجموعة من العوامل والبنود التي تجمع بين تحقيق التنمية الاقتصادية وحماية البيئة والمحافظة على مواردها.
وشدد إيريك إيستواردو، وزير الطاقة في دولة جواتيمالا، على ضرورة الاستخدام العقلاني والمتوازن لموارد البيئة، وأهمية اعتماد نظم الاقتصاد الأخضر، لضمان خلق آلية إنتاج نظيفة صديقة للبيئة، وخلق شرائح عدة جديدة من الوظائف.
وطالب دول العالم كافة بإعادة ترتيب سياسات الطاقة الخاصة بها، لتوفير مزيد من الاحترام للنواحي البيئة بموازاة النمو الاقتصادي والحضري الذي يشهده العالم حاليا، مشيرا إلى اعتماد بلاده على 3 دعائم رئيسية في ترتيب سياستها يأتي في مقدمتها تحقيق كفاءة النمو الاقتصادي المتساوي والعادل للأفراد كافة وللبيئة في الوقت نفسه.
وحدد اليماهو تيجينو وزير الطاقة والمياه الأثيوبي العائق الرئيسي أمام الدول الآخذة في النمو حاليا، لتحقيق توازن بين نموها وحماية البيئة وتطبيق معايير الاقتصاد الأخضر في عنصر التمويل وتوفير استثمارات كافية لتطبيق هذا التحول. وأوضح أن تكنولوجيا وتقنية هذا النوع من النمو مرتفعة القيمة بشكل كبير، ما يشكل أزمة أمام الدول وليدة التطور.
النمو السكاني
من جانبه، قال جيابال ردي وزير النفط والغاز الهندي إن “نمو السكان يشكل عبئا على الطاقة، لاسيما أن 96% من الزيادة في الطلب على الطاقة سيكون في الدول المتواجدة خارج منظمة “اوبك”، خاصة في الصين والهند”. وتوقع أن تلبي الطاقة المتجددة نحو 8% من الاحتياجات العالمية من الطلب على الطاقة حتى عام 2030. وأكد أن مصادر الطاقة المتجددة لن تكون وحدها قادرة على تلبية الاحتياجات، وسيظل الاعتماد على الوقود الأحفوري عالميا قائم.
من جهته، قال محمد حمد الرمحي، وزير النفط والغاز بسلطنة عمان “يعاني العالم من العديد من المشكلات أهمها الافتقار إلى الطاقة وغياب الاستخدام الأمثل للموارد، بالإضافة عدم التركيز بما فيه الكفاية على مسألة ترشيد الاستهلاك”.
وأضاف: “خلال السنوات الثلاث الماضية شهد قطاع النفط والغاز العديد من عمليات التجديد والابتكارات لاستخراج النفط، إلا أن النجاح الحاصل كان أقل من المأمول وهو إيصال الطاقة للمحتجين إليها، حيث لم يتم توفير حلول كبيرة لمعالجة هذا الموضوع”.
وطالب الرمحي أن يتم توزيع الوقود الأحفوري بشكل أفضل، وتوفير السبل والاستثمارات اللازمة للاستخراج بطريقة تحافظ على البيئة.
بدوره، قال جيرو واكيك وزير الطاقة الأندونيسي إن 95% من احتياجات اندونيسيا من الطاقة تعتمد على الوقود الأحفوري، مضيفا أن الطلب على الطاقة في بلاده يرتفع بنسبة 6% سنويا”. ونوه إلى أن الطاقة المتجددة في اندونيسيا تسهم بنسبة 25,9% بحلول عام 2025 من احتياجاتها من الطاقة بدلا من 6%.
ودعا وزير الطاقة الأندونيسي، إلى الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، مؤكدا توفير عوائد مجزية عن هذه الاستثمارات.
من جانبه، استعرض كريم افتان وزير الكهرباء العراقي، رؤية بلاده وخطتها في مجال الطاقة.
وأفاد بان هذه الخطة تتضمن بناء سدود على نهري دجلة والفرات وإدخال تقنيات جديدة وتحويل المحطات الغازية البسيطة إلى محطات ذات سعات أكبر.
بدوره، اعتبر محمد صالح عبدالله، وزير الصناعة والطاقة القطري، أن الوقود الأحفوري سيستمر في الحفاظ على دوره خلال العقود المقبلة، حيث سيلبي احتياجات التنمية في المستقبل القريب. ونوه إلى أن المحفز الأساسي للطلب على الطاقة هو النمو الاقتصادي والنمو السكاني والتكنولوجيات الجديدة، لافتا إلى أن 90 % من نمو الطلب على الطاقة في المستقبل سيأتي من دول خارج منظمة اوبك.
وحث على الاستثمار في مجال الطاقة خاصة الغاز الطبيعي، لافتا إلى أن هناك العديد من التحديات التي تواجه العالم حاليا، منها الركود الاقتصادي وعدم الاستقرار السياسي في العديد من مناطق العالم.
عدد اليوم
