أبوظبي (الاتحاد) - ارتفع إجمالي قيمة التجارة الخارجية للدولة (التي تشمل التجارة غير النفطية والمناطق الحرة) خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 346?2 مليار درهم، مقابل 324?6 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة 21?6 مليار درهم ونمو 6?7%، بحسب البيانات الإحصائية الأولية للهيئة الاتحادية للجمارك الصادرة أمس.
وأشارت الهيئة إلى أن نصيب الواردات من إجمالي التجارة العام للدولة خلال الربع الأول من العام الجاري بلغ 219?9 مليار درهم، بينما بلغ نصيب الصادرات 38 مليار درهم، وإعادة التصدير 88?3 مليار درهم.
وأوضحت الهيئة أن إجمالي قيمة التجارة الخارجية غير النفطية ارتفع إلى 238?4 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري، بينما ارتفع إجمالي قيمة تجارة المناطق الحرة إلى 107?8 مليار درهم خلال تلك الفترة.
وذكرت أن إجمالي قيمة تجارة المناطق الحرة بالدولة ارتفع خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 107?8 مليار درهم مقابل 91?6 مليار درهم في الفترة نفسها من العام السابق، بنمو 18%.
وارتفعت قيمة واردات المناطق الحرة بالدولة خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 63?6 مليار درهم مقابل 55 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بنمو 16%.
بينما حققت قيمة الصادرات زيادة بنسبة 48% لترتفع من 2?5 مليار درهم إلى 3?7 مليار درهم، وبلغت نسبة النمو في قيمة إعادة التصدير للمناطق الحرة 19% لترتفع من 34 مليار درهم إلى 40?5 مليار درهم خلال فترة المقارنة.
وبلغ حجم تجارة المناطق والأسواق الحرة بدولة الإمارات من حيث الوزن خلال الربع الأول من العام الجاري 6?5 مليون طن، منها 4?2 مليون طن وزن الواردات، و406 آلاف طن وزن الصادرات و1?9 مليون طن وزن إعادة التصدير.
الشركاء التجاريون
وذكرت الهيئة أن إقليم دول آسيا واستراليا والمحيط الهادي جاء في صدارة ترتيب الشركاء التجاريين للدولة في مجال تجارة المناطق الحرة خلال الربع الأول من عام 2012، وبلغ إجمالي قيمة تجارة الإقليم مع المناطق الحرة بدولة الإمارات 45?2 مليار درهم بنسبة 45% من إجمالي تجارة تلك المناطق.
وحل إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المرتبة الثانية مستحوذا على 24?5 مليار درهم بنسبة 24% من إجمالي تجارة المناطق الحرة بالدولة، تلاه إقليم أوروبا بنصيب 18?4 مليار درهم، بنسبة 18% من الإجمالي، ثم إقليم أميركا والكاريبي بنصيب 8?2 مليار درهم وبنسبة 8% من الإجمالي، وإقليم شرق وجنوب أفريقيا 3?4 مليار درهم وبنسبة 3%، وأخيراً إقليم غرب ووسط أفريقيا 1.6 مليار درهم بنسبة 2% من إجمالي تجارة الدولة للمناطق الحرة خلال الربع المذكور”.
وفي إطار دول مجلس التعاون الخليجي، شهدت تعاملات المناطق الحرة بالدولة مع دول مجلس التعاون خلال الربع الأول من العام الجاري زيادة ملحوظة في حجم إعادة تصدير تلك المناطق إلى هذه الدول مقارنة مع حجم الواردات منها، ما يشير إلى أن دول المجلس تمثل إحدى وجهات التصدير المهمة للمناطق الحرة بالدولة.
وبلغ إجمالي حجم تجارة المناطق الحرة مع دول المجلس من حيث القيمة 13?8 مليار درهم، منها 2?4 مليار درهم قيمة الواردات، مقابل 11?1 مليار درهم قيمة إعادة التصدير، و259 مليون درهم قيمة الصادرات خلال الفترة المذكورة.
وذكرت الهيئة أن السعودية احتلت صدارة دول التعاون في التجارة مع المناطق الحرة بالدولة في الربع الأول من العام الجاري، بقيمة تجارة 8 مليارات درهم وبنسبة 58% من إجمالي تجارة المناطق الحرة مع دول التعاون، تلتها الكويت بقيمة 2?4 مليار درهم وبنسبة 18% من الإجمالي، وقطر بقيمة 1?8 مليار درهم بنسبة 13%، وسلطنة عمان بقيمة 892 مليون درهم بنسبة 6%، وأخيراً البحرين 613 مليون درهم بنسبة 4%.
ولفتت الهيئة إلى أن إجمالي حجم تجارة المناطق والأسواق الحرة بالدولة مع الدول العربية من حيث القيمة في الربع الأول من العام الجاري، شهد كذلك ارتفاع قيمة إعادة التصدير من تلك المناطق إلى هذه الدول، حيث بلغ إجمالي التجارة مع الدول العربية خلال الفترة 25?1 مليار درهم، منها 2?8 مليار درهم قيمة الواردات، و1?2 مليار درهم قيمة الصادرات، في حين بلغت قيمة إعادة التصدير من المناطق الحرة بالدولة إلى تلك الدول 21?1 مليار درهم.
الهواتف في المقدمة
وأكدت الهيئة في بيانها أن أجهزة الهاتف جاءت في مقدمة بند الواردات في تجارة المناطق والأسواق الحرة بالدولة خلال الفترة المذكورة بقيمة إجمالية 9 مليارات درهم، تلتها زيوت نفط وزيوت من مواد معدنية بقيمة إجمالية 5?8 مليار درهم، وآلات للمعالجة الذاتية للمعلومات ووحداتها وقارئات مغناطيسية أو بصرية، بقيمة 4?8 مليار درهم، ثم الذهب بقيمة 3?9 مليار درهم، والسيارات بقيمة 2?3 مليار درهم، والألماس بقيمة 2?2 مليار درهم.
وأضافت: “جاءت اللفائف الغليظة (سيجار) بأنواعها، لفائف صغيرة (سيجار يللوس) ولفائف عادية (سجائر) في مقدمة صادرات المناطق والأسواق الحرة بالدولة في الربع الأول بقيمة 766 مليون درهم، تلتها زيوت نفط وزيوت من مواد معدنية بقيمة 480 مليون درهم، ثم منشآت وأجزاء منشآت (جسور ومقاطع جسور وبوابات سدود وأبراج وغيرها) بقيمة 124 مليون درهم، والسيارات 100 مليون درهم.
إعادة التصدير
وفي مجال إعادة التصدير، ذكرت الهيئة أن أجهزة الهاتف جاءت في مقدمة السلع التي تمت إعادة تصديرها من المناطق الحرة خلال الفترة بقيمة 8?7 مليار درهم، تلتها زيوت نفط وزيوت متحصـل عليها من مـواد معـدنيـة قارية بقيمة 4?8 مليار درهـم، وآلات للمعالجة الذاتية للمعلومات ووحداتها وقارئات مغناطيسـيـة أو بصرية بقيمـة 3?4 مليار درهم، والـذهـب 2?7 مليـار درهـم، والألماس 1?8 مليار درهم، وشـاشـات عرض “مونيتور” وأجهزة عرض “بروجكتر” بقيمة 1?2 مليار درهم، والحلي والمجوهـرات بقيمة مليار درهم.
عدد اليوم
