القدس المحتلة (أ ف ب) - ذكرت منظمتان حقوقيتان إسرائيليتان في تقرير أصدرتاه في القدس المحتلة أمس الأول، أن أطباء اسرائيليين شاركوا في تعذيب وإساءة معاملة أسرى فلسطينيين، انتهاكاً لواجباتهم الطبية.
وركز تقرير “اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل” والفرع الإسرائيلي لجمعية “أطباء من أجل حقوق الإنسان” الدولية، الصادر تحت عنوان “تزوير الادلة والتخلي عن الضحية”، على أطباء وعاملين في المجال الصحي شاهدوا أو شاركوا في استجواب محققي جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي للأسرى أو كانوا على اتصال بهم أثناء ذلك.
وقال إنه غالبا يتم استحدام العنف الجسدي أو النفسي خلال الاستجوابات. وأضاف، استناداً الى شهادات وملفات اكثر من 100 ضحية منذ عام 2007، أن الأطباء والمختصين الصحيين شاركوا مراراً بشكل نشط أو غير نشط في التعذيب وإساءة المعاملة”. وأوضح أنهم مشاركون في ما يجري في غرف التحقيق سواء من خلال العمل المباشر أو الصمت، حيث تُظهر الادلة أنهم كانوا يفعلون ذلك بفشلهم المنهجي في توثيق إصابات الأسرى بالشكل المناسب وعدم الإبلاغ عن إساءة المعاملة وإعادتهم الضحايا المحققين حتى بعد رؤية الجروح التي أصيبوا بها.
كما سلموا بيانات طبية للمحققين في بعض الحالات وكانوا يعطون الأولوية لحاجات التحقيق على حساب حالة المريض في حالات كثيرة. وقال التقرير إن سلطات تطبيق القانون الإسرائيلية تحمي المحققين من أي إشراف أو محاكمة أو عقاب وترفض التحقيق معهم، كما انهم محميون من الكادر الطبي المتعامل مع المعتقلين.
وقال واضعو التقرير “إن هذا التقرير يكشف أدلة مهمة تثير الاشتباه بأن العديد من الأطباء كانوا يتجاهلون شكاوى مرضاهم وأنهم سمحوا لمحققي جهاز الأمن الإسرائيلي باستخدام التعذيب”.
وخلصوا إلى أنهم وافقوا على استخدام أساليب تحقيق محظورة وإساءة معاملة الأسرى الضعفاء وإخفاء المعلومات، وبالتالي منحوا بالحصانة الكلية لممارسي التعذيب”.
عدد اليوم
