دبي (الاتحاد) - تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة الدول العربية في مؤشر بدء الأعمال الصادر عن البنك الدولي، بعد أن قفزت 24 مركز مرة واحدة لتصل إلى المرتبة 22، مقارنة مع 46 خلال العام الماضي.
وقالت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي بيان صحفي أمس، إن هذه القفزة تأتي نتيجة للإجراءات الحكومية التي قامت بها الدولة في سبيل تسهيل مزاولة الأنشطة التجارية وتنافسية الأعمال.
وقفزت الدولة إلى المرتبة 26 عالمياً ضمن 183 دولة في تقرير ممارسة الأعمال للعام 2013 الصادر عن البنك الدولي، وذلك بعد تقدمها 7 مراكز، مقارنة بالمرتبة 33 خلال العام الماضي، وجاءت بذلك في المركز الثاني بعد المملكة العربية السعودية.
قام البنك الدولي باعتماد إجراءات التسجيل والترخيص التجاري في إمارة دبي كمعيار لمؤشر بدء الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تقوم دائرة التنمية الاقتصادية في دبي بتطبيق أفضل الممارسات لتحسين هذه الإجراءات التي تشكل عاملاً أساسياً في تأسيس الأعمال.
ويعتمد تقرير ممارسة الأعمال على 10 مؤشرات رئيسية يأتي في مقدمتها مؤشر بدء الأعمال الذي شهد ارتقاءً خلال العامين الماضيين على التوالي نتيجة لمبادرات دائرة التنمية الاقتصادية في دبي التي تأتي تجسيداً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، الرامية إلى توفير البيئة المناخية المثالية للاستثمار وممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية وفق أرقى الممارسات والمعايير المتبعة دولياً بما يخدم التنافسية العالمية التي تمتاز بها الإمارة دبي، ويسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي بالدولة.
ويتمثل تطبيق حزمة المبادرات النوعية التي أطلقتها اقتصادية دبي في ارتقاء الدولة بتقرير البنك الدولي حول مدى سهولة ممارسة الأعمال، حيث قامت الدائرة بتحويل عملية التسجيل التجاري من العمليات التقليدية إلى العمليات الإلكترونية بنسبة 95%، وتم ربط خدمات الدائرة بعد تحويلها إلى خدمات إلكترونية مع معظم الجهات المحلية والاتحادية المختصة بالنشاط الاقتصادي لمنح الموافقات المبدئية للأعمال مما اختصر وقت وجهد المستثمرين، بالإضافة إلى تسجيل الشركات وترخيصها مع تحصيل جميع الرسوم، من خلال بوابة حكومة دبي الإلكترونية.
وتعاونت اقتصادية دبي مع القطاع الخاص لإنهاء خدمات قطاع التسجيل التجاري في بعض مكاتب المحاماة وشركات القطاع الخاص بحيث يتم زيادة ساعات الخدمة المقدمة والتي تتناسب مع احتياجات الشركات، ومن تلك الاتفاقيات الاستراتيجية على سبيل المثال “أون تايم” و”تسهيل” و”بيانات” و”رعاية” و”استمارات” و”المعاملة”.
و قال سامي القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي “أتوجه بالشكر إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على الثقة والتوجيهات التي أولاها لدائرة التنمية الاقتصادية الرامية إلى تحسن بيئة الأعمال بالإمارة، ما أسهم في تعزيز مكانة الدولة على خريطة التنافسية العالمية. ويعد قطاع التسجيل والترخيص التجاري أحد القطاعات المهمة لدى اقتصادية دبي، إذ يوفر العديد من الخدمات المخصصة لخدمة مجتمع الأعمال، ويقوم فريق العمل بجهود حثيثة تسهم في تطوير مؤشر بدء الأعمال، وذلك بالتنسيق مع مجلس الإمارات للتنافسية والجهات المعنية في إمارة دبي”.
ويتواجد حالياً في مقر البنك الدولي في نيويورك فريق من قطاع الترخيص والتسجيل التجاري برئاسة محمد شاعل، المدير التنفيذي للقطاع، لإطلاعهم على آخر المستجدات لمبادرات اقتصادية دبي في تسهيل بيئة الأعمال ومنها إطلاق أول برنامج من نوعه على مستوى العالم لإدارة خدمات الترخيص والتسجيل التجاري من خلال الهواتف الذكية الآي فون والآي باد باللغتين العربية والانجليزية، والذي سيسهم في تحسين ترتيب الدولة في السنوات القادمة.
عدد اليوم
