دبي (الاتحاد) - بحث مجلس دبي الاقتصادي مؤخراً عددا من مشروعات القوانين الضريبية المقترحة من قبل حكومة دولة الإمارات.
ترأس الجلسة معالي جمعة الماجد رئيس المجلس، وبحضور ممثلي عدد من الفعاليات الاقتصادية في إمارة دبي من القطاعين العام والخاص، وهاني راشد الهاملي، الأمين العام للمجلس. كما شارك في الجلسة لؤي بالهول المدير العام لدائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، وعبدالرحمن آل صالح، المدير العام للدائرة المالية لحكومة دبي، والفريق الفني لكلا الدائرتين.
وشدد الماجد على أهمية موضوع القوانين الضريبية نظراً لآثارها على مجمل الاقتصاد الوطني. وأكد ضرورة الاستماع إلى كل الآراء ومن مختلف الجهات حول هذه المشروعات.
وأشاد بالجهود المضنية التي تبذلها كل من دائرة الشؤون القانونية والدائرة المالية بدبي في مجال التشريعات الضريبية وإشراك مختلف الفعاليات الاقتصادية في الإمارة للأخذ بمرئياتها ومقترحاتها بالخصوص.
وأشار الى أن الإمارات بعامة ودبي خاصة قد تميزت بحجم ونوعية الخدمات التي تقدمها الحكومة الى أفراد المجتمع سعياً منها لرفع معدلات الرفاه لأفراد المجتمع، وبالتالي تتولد الحاجة لموارد اضافية لتتمكن الدولة من تقديم وتطوير هذه الخدمات بصورة مستمرة، ولعل من بين أهم تلك المصادر هي الضرائب ومنها ضريبة القيمة المضافة الى جانب الضرائب والرسوم الأخرى. وشدد على أن أي خطوة تجاه فرض الضرائب لا بد أن تكون متأنية ومدروسة بعناية ولا حكمة من العجلة في فرضها نظراً للآثار المترتبة عليها خاصة فيما يتعلق بتنافسية دبي والتحول الذي تحدثه الضريبة في النظام الاقتصادي السائد، مع ضرورة توفير كافة المتطلبات اللازمة لتطبيقها ومنها تكملة الهياكل القانونية وتوفير الكفاءات المناسبة لتطبيق القوانين الضريبية بصورة فاعلة وبما يواكب أفضل الممارسات العالمية. كما أكد ضرورة النظر للسياسة الضريبية بصورة متكاملة مع بقية جوانب الاقتصاد الوطني، وخاصة من حيث الالتزامات الجديدة على الدولة.
وفي هذا السياق، ذكر الماجد أنه إذا كانت هنالك توجهات لفرض ضريبة وبعد إجراء كافة الدراسات اللازمة بشأنها فإنه يمكن أن يتم ذلك عبر مرحلتين، الأولى ويتم خلالها فرض ضريبة القيمة المضافة والتي تعد أسهل نسبياً في التطبيق سيما وأن عشرات دول العالم والمنطقة تطبق فيها هذه الضريبة منذ سنوات، شريطة ضمان جاهزية المؤسسات الوطنية المعنية تقنياً ومعرفياً وبشرياً ومادياً.
ومن ثم وعلى ضوء تقييم هذه التجربة ودراسة الوضع العام وتحديد الاتجاهات، يمكن النظر إلى الضرائب الأخرى التي تعتزم الحكومة تطبيقها بحسب المستجدات مع ضرورة اجراء دراسات مسبقة لأي مشروع ضريبة من حيث تداعياتها على الاقتصاد الوطني بما في ذلك الضريبة على الشركات.
من جانب آخر، أشار جمعة الماجد الى أن الإمارات جزءٌ من السوق الخليجية المشتركة، وبالتالي لابد من تنسيق القوانين فيما بين الدول الأعضاء وخاصة في مجال التشريعات الضريبية.
من جهته أشار هاني الهاملي الى أن مراجعة التشريعات الاقتصادية الاتحادية ومناقشتها وتحليل آثارها على الاقتصاد الوطني ووضعها في حيز النفاذ طبقاً لأفضل الممارسات العالمية يعد بنداً جوهرياً ثابتاً على جدول أعمال مجلس دبي الاقتصادي، ويأتي ذلك إيماناً منه بأن الإطار التنظيمي السليم والمتين يعد شرطا ضرورياً لاستدامة عملية النمو الاقتصادي، هذا فضلاً عن اعتبارات تأمين حقوق أصحاب العلاقة.
وفي هذا الإطار، ذكر الهاملي أن المجلس وخلال السنوات الماضية قد ناقش مشروع ضريبة القيمة المضافة كأحد المشاريع الاستراتيجية التي تبناها لتطوير الإطار التنظيمي والقانوني للاقتصاد الوطني.
وأكد الهاملي ضرورة تطبيق اجراءات قانونية موحدة للضريبة في دول المجلس مع الاستفادة من تجارب التكتلات الإقليمية الأخرى مثل الاتحاد الأوروبي.
وسلط الضوء على بعض الإجراءات، مثل استحداث قوانين مشتركة تتناول مختلف القضايا المتعلقة بالضريبة، وإدامة ترتيبات دعم التجارة البينية، والتجانس في القواعد الأساسية لإدارة الضريبة في هذه الدول، وغيرها.
وأكد الهاملي ضرورة انسجام مشاريع القوانين الضريبية المطروحة للنقاش مع سائر المشاريع القانونية التي تعتزم حكومة دولة الإمارات إطلاقها خلال الفترة المقبلة وذلك لضمان عدم تعارضها فيما بينها وبما يخدم برامج التنمية في الدولة. كما حرص المجلس على التعاون والتشاور مع مختلف الفعاليات الاقتصادية ذات العلاقة على مستوى إمارة دبي ودولة الامارات بهدف الاستفادة من التجارب وتبادل وجهات النظر حول هذه الموضوعات والتوصل الى أفضل الحلول والمقترحات بشأنها.
وقدم د. لؤي بالهول المدير العام لدائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي لمحة تاريخية عن مسار مشروعات القوانين الضريبية ومشاركة حكومة دبي عبر تمثيل ثلاثي للدائرة المالية والجمارك إضافة إلى المجلس، كما شكلت لجان بالدائرة القانونية لمناقشة هذه المشروعات حيث أبدت مرئياتها حول هذه المشروعات وهي تنتظر رأي القطاع الاقتصادي والتجاري في هذا الشأن واصفاً إياه بالـ”حيوي” حتى تكتمل الصورة حول هذه المشروعات.
من جهته قدم عبدالرحمن آل صالح المدير العام للدائرة المالية لحكومة دبي خلفية حول مشروعات القوانين الضريبية مشيراً إلى أن البداية كانت عبر مشروع قانون ضريبة القيمة المُضافة لتعويض الخسارة التي ستطرأ على الإيرادات الجمركية نتيجة ارتباط الدولة في اتفاقيات التجارة الحرة مع عدد من دول العالم، حيث تقدر نسبة هذه الخسارة ما يعادل 80% من الايرادات الجمركية.
وبالتالي تم تكليف جمارك دبي بإعداد دراسة عن تطبيق نظام للضرائب غير المباشرة والتي انتهت إلى التوصية بتطبيق ضريبة القيمة المضافة للسبب المذكور آنفاً وبمعدل مقترح (5%).
ثم تم إحالة ملف الضرائب إلى الحكومة الاتحادية ممثلة بوزارة المالية لدراسة تطبيق الضرائب في دولة الإمارات وتبني فكرة تطبيق الضريبة على القيمة المضافة في دول مجلس التعاون، وتم إعداد الإطار الموحد لتطبيق الضريبة في دول مجلس التعاون الخليجي.
وأوضح أنه حتى الوقت الحاضر لايزال أمر الرسوم الجمركية واستمراريتها مع ضريبة القيمة المضافة قيد الدراسة.
أما فيما يتعلق بدور القطاع السياحي والاسترداد، فقد ذكر مدير عام دائرة المالية أن هنالك أنظمة استرداد مطبقة في الكثير من الدول علاوة على تجربة جمارك دبي ذاتها في التعاطي مع مسألة إعادة الصادرات وعليه فهي تبقى مسألة إجراءات وأن الدائرة المالية مستعدة لتطبيق هذه التجربة.
وفي سياق رده على احد الاستفسارات حول مدى إمكانية ضمان تزامن تطبيق ضريبة القيمة المضافة في جميع دول مجلس التعاون، أكد آل صالح أن هنالك وثيقة مشتركة بين الدول الأعضاء تسمى بـ” وثيقة المبادئ الرئيسية لضريبة القيمة المضافة في دول المجلس والصادرة في مارس 2011” وهنالك اتفاق ملزم بضرورة البدء الجماعي مع الاحتكام للوثيقة المذكورة عند التحرك المتقدم، مؤكداً أن الآثار التضخمية لضريبة القيمة المضافة قد تكون في السنة الأولى فقط من التطبيق ويستوعبها النظام في السنوات اللاحقة.
عدد اليوم
