إعداد ـ مريم أحمد:
اعتبر خبراء اقتصاديون أن قرار البنك الياباني المركزي الأخير برفع سعر الفائدة درجة واحدة، دليل قوي على انتعاش الاقتصاد العالمي على الرغم من النتائج السلبية المترتبة عن تقلبات أسعار الطاقة، والتدهور التدريجي الذي لَحِق بأسواق العقارات العالمية، وأشار بنك اليابان المركزي المركزي في تقرير له إلى أن الاقتصاد الياباني سيواصل انتعاشه من خلال مجموعة أساسية من العناصر، تتمثل في مواصلة الإنتاج بمعدلات نمو قوية، وارتفاع مستوى الدخل، وتقليل معدلات الإنفاق·
وخلال الأشهر القليلة الماضية بدأ الغموض الذي يحيط بمستقبل الاقتصاد العالمي في الزوال، وفي هذا الخصوص أشارت صحيفة الوول ستريت في تقرير حمل عنوان ''اقتصاد العالم يواجه المخاطر''، إلى أنه على الرغم من أن الاقتصاد الأميركي قد شهد تباطؤاً قوياً في بداية العام الماضي، إلا أنه تمكن من الحفاظ على معدل النمو السريع بما يكفي لمنع معدلات البطالة من الارتفاع على الرغم من النتائج السلبية التي سبّبها هبوط أسعار العقار الأميركي·
من ناحية أخرى، تشير التوقعات إلى تراجع وتيرة النمو الاقتصادي في دول مجموعة اليورو خلال العام الجاري، مقارنة بالمعدل العالي الذي حققه النمو الاقتصادي في العام الماضي، والذي بلغ حوالي 2,7 في المائة، وعلى الرغم من ذلك، قامت المفوضية الأوروبية مؤخرا برفع توقعاتها للعام الجاري ليصبح معدل النمو 2,4 في المائة مقارنة بنسبة النمو 1,4 في المائة، والتي تم التوصل إليها عام ·2005 وعلاوة على ذلك، انضمت أسبانيا إلى كل من ألمانيا وإيطاليا في قائمة التفوق الاقتصادي في الربع الرابع من العام الماضي، بعد أن عَمِل كل من الاستثمار في مشاريع التشييد والبناء وقوة طلب المستهلك الأوروبي إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي إلى الأمام بقوة، وعلى الرغم من التقدم الاقتصادي الذي تشهده الصين مؤخرا، حسب ما ورد في تقارير صندوق النقد الدولي، إلا أن اقتصاد دول القارة الأوروبية واليابان لايزال يُشكل ما يزيد عن 40 في المائة من اقتصاد العالم ككل، وقال نارمان بيرافيش الخبير اقتصادي بالمركز الأميركي لتنبؤات الاقتصاد العالمي: يمكننا وصف الوضع الاقتصادي العالمي الحالي بالاعتدال، حيث تشير الإحصائيات الى نمو اقتصادي ومعدل تضخم مالي معتدل، يبدو في الوقت الحالي غير خارج عن السيطرة· ويرى نارمان أن من أكثر العوامل التي تمثل خطراً على الاقتصاد العالمي، المبالغة في عمليات النمو وهو ما قد يؤثر على الأسعار بصفة عامة، فكلما ارتفع معدل النمو الاقتصادي في العالم، كلما كانت هناك مخاوف من انعكاس ذلك على الأسعار، وهو ما قد يشجع البنوك المركزية الأميركية والأوروبية على رفع أسعار الفائدة، وهو ما أشارت إليه بالفعل عدد من البنوك المركزية في كل من واشنطن وطوكيو وفرانكفورت، والتي توقعت في تصريحات متفرقة على لسان مسؤوليها ثبات النمو الاقتصادي، والسيطرة على التضخم، إلا أنها ألمحت إلى خشيتها من أن يؤدي النمو الاقتصادي الكبير الى زيادة المضاربات في الأسواق المالية، وتعريض المستثمرين الى المخاطر·ولعل أسواق المال أصبحت من أهم النقاط التي تشغل بال صناع القرار الاقتصادي في دول العالم، حيث هناك مخاوف كبيرة من أن يؤدي أي انقلاب مفاجئ في أسواق المال العالمية إلى خفض أسعار أصول الشركات، الأمر الذي قد يؤثر سلبا على عملية النمو الاقتصادي، وقال رئيس البنك المركزي الأوروبي جين كلود تريخيت خلال الاجتماع الذي جمعه بنُظرائه من مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى الشهر الماضي ''نريد من الأسواق أن تكون على علم بالمخاطر والمجازفات المترتبة عن الرهانات أحادية الطرف بشكل عام·
من ناحية أخرى، يولي مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أهمية كبيرة لانخفاض المخاطر الأسواق المالية، لكن بمفهوم مختلف عن الاساليب المتبعة في هذا الشأن بين دول أوروبا، وفي هذا الإطار يقول دونالد كوهِن نائب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي ''أوضاع أسواق المال العاملية مستقرة وتعيش حاليا حالة جديدة من عدم التوازن، على الرغم من انخفاض أسعار الفائدة مقارنة بالمستويات التاريخية السابقة''، وفي الجانب الأوروبي يقول جوليان جالو الخبير الاقتصادي ''واجهت دول أوروبا نهاية العام الماضي تراجعا كبيرا في معدلات الطلب العالمي على منتجاتها، وارتفاعا كبيرا في سعر صرف اليورو، ونتوقع استمرار الانتعاش الاقتصادي الايجابي خلال العام الجاري''، لكنه في الوقت نفسه حذّر من أن كلا من الطلب العالمي الضعيف، وارتفاع نسبة الضرائب الألمانية سيعيقان القارة الأوروبية من تحقيق نسبة النمو العالية التي بلغتها العام الماضي·
عدد اليوم
