مصطفى عبدالعظيم (دبي)- يعزز التحسن المتواصل للاقتصاد الكلي لدولة الإمارات من أداء القطاع المصرفي، الذي بدأ يسير على طريق التعافي الثابت منذ بداية العام الحالي مدعوماً بضوابط ونظم جديدة وضعها المصرف المركزي لضمان سلامة نمو القطاع للسنوات المقبلة، بحسب دراسة تحليلية.
واعتبرت الدراسة الصادرة عن غرفة تجارة وصناعة دبي عام 2013 عام التعافي الثابت للقطاع المصرفي في الإمارات، وذلك على الرغم من عدم توقع التوسع في منح قروض جديدة على المدى القصير، لافتة إلى أنه مع بقاء أسعار النفط مرتفعة نسبياً، سوف يظل موقع الإمارات كملاذ آمن صلباً، وفي ذات الوقت سوف يتحسن الاقتصاد الكلي مع تدفقات الودائع لينعكس ذلك على التحسن العام الذي يشهده اقتصاد الإمارات.
وقالت الدراسة التي حصلت «الاتحاد» على نسخة منها، والتي تناولت أحدث اتجاهات القطاع المصرفي في الإمارات، إن القطاع بدأ يستعيد عافيته في 2013 على الرغم من القلق بشأن استهداف الربحية بسبب تطبيق المصرف المركزي للوائح جديدة.
وأشارت الدراسة إلى أنه، ونظراً إلى حقيقة أن النظام المالي في الإمارات يندمج مع التطورات المالية العالمية، إلا أن صندوق النقد الدولي أشار إلى الحاجة لاستمرار المصرف المركزي بالمتابعة اللصيقة لسيولة المصارف وتشجيعها على إدارة مخاطر السيولة مسبقاً.
ونوهت الدراسة إلى استفادة الإمارات من موقعها كمركز إقليمي لتصبح ملاذاً آمناً للاستثمار منذ الاضطرابات السياسية في المنطقة في عام 2011، حيث سجل القطاع المصرفي بشكل عام نشاطاً حيوياً في عام 2012، وذلك في ظل أداء إيجابي للاقتصاد الكلي على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية.
وسجل النشاط المصرفي عند قياسه حسب الأصول المجمعة لدى المصارف نموا بنسبة 6.9% في 2012 مقارنة بنمو قدره 4% في 2011، كذلك استفادت أسواق الأسهم من تحسن ثقة المستثمرين نتيجة لظهور دلائل التعافي الاقتصادي على دبي.
وحسب بيانات مصرف الإمارات المركزي، يوجد 51 مؤسسة مالية في الدولة حتى 2012، وكان عددها 46 في عام 2005، منها 22 من هذه المؤسسات المالية أجنبية و23 محلية و6 إقليمية.
وأشارت الدراسة إلى أنه بشكل عام سجل القطاع المصرفي في الإمارات نشاطاً إيجابياً في 2012، وذلك وسط أداء متقدم للاقتصاد الكلي في بيئة اقتصادية عالمية مليئة بالتحديات. وحسب الأصول المجمعة للمصارف، حقق النشاط المصرفي نمواً قدره 6.1% على مدى الأشهر الستة الأولى من عام 2013 مقارنة بزيادة 4% في نفس الفترة من 2012.
وبلغ إجمالي الأصول تحديدا 476.6 مليار دولار (1.7 تريليون درهم) في حين بلغ إجمالي الودائع 316.5 مليار دولار (1.2 تريليون درهم)، إضافة إلى ذلك، بلغ إجمالي أرباح النظام المصرفي في الإمارات 6.7 مليار دولار (24.7 مليار درهم) في الأشهر الستة الأولى من 2013.
وترى الدراسة أن القطاع المصرفي الإماراتي لا يزال يواجه تحديات مقدرة بشأن مؤشرات جودة الأصول، حيث ذكرت أحدث إحصائيات صندوق النقد الدولي أن القروض الهالكة لدى المصارف الوطنية قد سجلت نسبة 7.9% من إجمالي القروض في الأشهر الثلاثة الأولى من 2013 حيث تجاوزت بذلك النسب الإقليمية والعالمية.
ويوضح نمو الإقراض المصرفي وجود ضعف في تعافي هذا المجال، حيث سجل زيادة بنسبة 3.5% في الأشهر الستة الأولى من 2013 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وقد بلغت قيمة القروض 323.4 مليار دولار.
يشار إلى أن غالبية نشاط الإقراض الذي تقوم به المصارف موجه نحو منح قروض للمقيمين، مما يعني أن هذه الزيادة البسيطة في قيمة الإقراض تعزى بشكل رئيسي إلى الحكومة والقطاع العام إجمالاً. وتشير الدراسة إلى أنه إضافة إلى ذلك، فإن حصة كبيرة من الزيادة في القروض قد وجهت إلى قطاع البناء، حيث يعمل عدد كبير من شركات القطاع العام، كذلك سجلت القروض الشخصية نمواً متوسطاً خلال الأشهر الستة الأولى من 2013 بنسبة 3.9% مقارنة بنفس الفترة من 2012. في عام 2012 كان الإقراض المصرفي للأفراد هو المحرك الرئيسي لمجمل نشاط الإقراض تليه القروض التي تستهدف القطاع العام، إلا أن الإقراض للشركات يظل منخفضاً نسبياً.
وقالت الدراسة إنه يمكن أن يعزى ذلك إلى تعديل اللوائح من قبل المصرف المركزي في 2011، حيث تم وضع سقف للقروض الشخصية، التي يجب ألا تتجاوز 20 راتباً شهرياً للمقترض في حين تم تقليل فترة السداد على ألا تزيد على أربع سنوات. بالنسبة لعام 2013، يتوقع أن تستمر المصارف في التزام الحذر عند تقديمها لقروض جديدة، حيث تشكل تحديات الأوضاع الاقتصادية الخارجية وجودة الأصول المحلية رغبة المصارف في تحمل المخاطر.
لوائح تنظيم القطاع المصرفي في الإمارات
استعرضت الدراسة الخطوات الفعالة التي باشر مصرف الإمارات المركزي في اتخاذها لتحسين النظام المصرفي وتعزيز مرونته لمواجهة الصدمات المالية مستقبلاً، منهتا قيام المصرف مؤخراً باقتراح لتحديد سقف لقروض الرهن العقاري بنحو 60% من قيمة العقار للمقيمين الأجانب (و70% للمواطنين)، وذلك كواحد من التدابير للتقليل من عمليات المضاربة في سوق العقار. بالإضافة إلى ذلك، وضع المصرف سلسلة من الإرشادات المتعلقة بالسيولة، كما يوضح تطبيق تناسب جديد للأصول السائلة أن المصارف سوف تلزم بالاحتفاظ بنسبة 10% من التزاماتها في أصول سائلة عالية الجودة (نقدا، شهادات إيداع المصرف المركزي)، صكوك الحكومة الاتحادية، احتياطيات وموازين حسابات أخرى بالمصرف المركزي، وذلك ابتداء من يناير 2013. وسوف يتم استبدال معدل تناسب الأصول السائلة في عام 2015 بمعدل تناسب بازل 3 الجديد لتغطية السيولة، وبالتالي استدامة ضغوط السيولة على المدى القصير. بالإضافة إلى ذلك، يتجه المصرف المركزي كذلك لتطبيق استخدامات لمعدل تناسب الموارد المستقرة في حدود 100%، وذلك حتى دخول معدل تناسب بازل 3 للتمويل المستقر حيز التنفيذ في 2018 كوسيلة لضمان أن المصارف قد قامت بهيكلة صارمة لإستراتيجيات التمويل بهدف التخلص بقدر الإمكان من تأثير اختلالات السوق على المدى الطويل. ومن الخطوات الأخرى التي يتخذها المصرف المركزي وضع سقف للقروض المصرفية المقدمة للحكومات المحلية والشركات التابعة لها، بما يعرف بلوائح الانكشافات الكبيرة والتي تهدف إلى التقليل من مخاطر التركيز، وفي نهاية الأمر سوف تساعد المصارف على تخصيص أموال إضافية للقطاع الخاص.
عدد اليوم
