دبي (وام)
وقعت وزارة المالية بمقرها في دبي مؤخرا مذكرة تفاهم مع هيئة المنطقة الحرة برأس الخيمة بهدف تطبيق المعايير الدولية للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية وذلك إدراكا منها بأهمية تبادل المعلومات في مجال دعم الاقتصاد العالمي وفي إطار سعيها إلى تعزيز معايير الشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية.
وقع المذكرة عن جانب هيئة المنطقة الحرة برأس الخيمة الشيخ محمد بن حميد القاسمي العضو المنتدب للهيئة وعن جانب وزارة المالية يونس حاجي الخوري وكيل الوزارة وذلك بحضور عدد من المسؤولين من قبل الجهتين.
وتأتي هذه المذكرة في إطار ضمان تحقيق مبدأ العدالة لدافعي الضرائب من الشركات والأفراد عبر عنصرين أساسيين هما الشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية، كما تهدف أيضا إلى تعزيز أواصر التعاون بين السلطات المختصة والمسؤولة عن تبادل المعلومات للأغراض الضريبية وفقا لأفضل الممارسات العالمية.
وقال الشيخ محمد بن حميد القاسمي العضو المنتدب لدى هيئة المنطقة الحرة برأس الخيمة «تسعى هيئة المنطقة الحرة برأس الخيمة إلى التعاون مع وزارة المالية وذلك للمشاركة في تحقيق أهدافها والتي تشمل تطبيق المعايير الدولية للشفافية وستبذل الهيئة قصارى جهودها من أجل المساهمة في تبادل المعلومات المطلوبة للأغراض الضريبية التي تفرضها النصوص والقوانين في الدولة».
وقال يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية «نلتزم في وزارة المالية بالعمل جنبا إلى جنب مع شركائنا المحليين الذين يشاطروننا نفس التوجه في مجال دعم الاقتصاد الوطني، حيث جاءت هذه المذكرة المبرمة مع هيئة المنطقة الحرة برأس الخيمة لتكون دليلا واضحا على ذلك».
وأضاف «ستواصل وزارة المالية بدورها بذل كافة الجهود لتوطيد علاقات التنسيق والتعاون مع مختلف الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في دولة الإمارات وذلك سعيا منها لتسهيل وتحسين فرص جذب الاستثماري وتحقيق الازدهار في دولة الإمارات الأمر الذي يسهم بالتالي في زيادة الناتج المحلي الإجمالي للدولة».
عدد اليوم
