دبي - حسين الحمادي:
تصدرت دولة الإمارات قائمة دول مجلس التعاون الخليجي من حيث قيمة الإنفاق في المشاريع العقارية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام الماضي ،2006 حيث استحوذت الدولة على نسبة 34% من إجمالي الإنفاق على المشاريع بدول التعاون تلتها الكويت بنسبة 24% والسعودية بنسبة 23%، ثم قطر بنسبة 13% و3% لكل من عمان والبحرين· وقدرت دراسة اقتصادية صادرة عن شركة (بيتر هومز العالمية) قيمة المشاريع العقارية في دولة الإمارات خلال العام الماضي بحوالي 294,5 مليار دولار (حوالي 1,083 تريليون درهم)، فيما يقدر اجمالي الإنفاق في المشاريع العقارية على مستوى دول مجلس التعاون الست بـ 897,3 (حوالي 3,3 تريليون درهم)، فيما أشارت الدراسة الى أن مواطني الإمارات يشكلون النسبة الأكبر من متملكي العقارات في دبي بنسبة 54%·
وتوقع خبراء مشاركون في مؤتمر أبرز المشاريع التطويرية في دبي الذي نظمته (ميد للمؤتمرات) أمس، استمرار نمو الطلب على العقارات في الامارات ودبي على وجه التحديد خلال السنوات القليلة المقبلة·
وقال ادموند اوسوليفان، رئيس المؤتمر ومدير التحرير في (ميد) إن الأرقام تشير إلى أن قيمة المشاريع قيد التطوير والتخطيط في إمارة دبي وحدها تقدر بحوالي 90 مليار دولار (حوالي 330 مليار درهم)، منها 45 مليار دولار لمشاريع قيد التطوير و45 مليار دولار لمشاريع أخرى قيد التخطيط، مشيرا إلى أن دولة الإمارات ودبي على وجه التحديد تمر بمرحلة تتميز بالنمو والتوسع الكبيرين ويتم إنفاق مليارات الدولارات في استثمارات عقارية·
وتمت خلال المؤتمر مناقشة مستقبل القطاع العقاري بالمنطقة واستمرار قوة الطلب، حيث تم التأكيد على أن دولة الإمارات ودبي على وجه التحديد ستشهد استمرارا في الطلب القوي خلال السنوات القليلة القادمة، وذهبت توقعات إلى أن الطلب القوي سيستمر حتى عام ،2009 فيما رأت توقعات أخرى بأنه سيستمر حتى عام 2011 على اقل تقدير وفقا لدراسات قامت بها شركات تطوير عقاري بالدولة·
وفي الوقت الذي شهد المؤتمر فيه مناقشات حول مستقبل القطاع العقاري بالدولة ودول المنطقة، دعا خبراء ومتخصصون إلى الإسراع بخطوات في اتجاه إصدار قانون موحد على مستوى دولة الإمارات لتنظيم عملية التملك العقاري، مشيرين الى انه بالرغم من وجود قوانين محلية في عدد من امارات الدولة الا ان هناك حاجة متزايدة الى قانون اتحادي يشمل كافة الامارات، كما اشاروا الى غياب الاطر التشريعية في بعض دول المنطقة والتي لا توجد بها قوانين لتنظيم عملية تملك العقارات·
وقال ولاتر هارت، المدير التنفيذي لشركة بيتر هومز، ان 45 في المئة من المبيعات في مشاريع (مرسى دبي) و(مدينة دبي الرياضية) و(بحيرات الجميرا) تملكها مقيمون في الدولة من مختلف الجنسيات مشيرا الى ان الإماراتيين احتلوا الحصة الأكبر في تملك العقارات في دبي بنسبة 54%، تلاهم البريطانيون والايرلنديون بنسبة 18%، ثم الخليجيون من غير الإماراتيين والذين شكلوا نسبة 8% والباكستانيون والهنود بنسبة 2% والإيرانيون 3%، فيما شكلت بقية الجنسيات 15%·
وتوقع حدوث زيادة كبيرة في المعروض من الوحدات العقارية في دبي بين منتصف العام الجاري وحتى نهاية 2008 وهي الفترة التي يتم فيها تسليم معظم المشاريع الضخمة التي يجري تنفيذها حاليا والتي تم الاعلان عنها منذ عام ،2002 الا انه اشار في الوقت نفسه الى وجود طلب قوي على هذه الوحدات·
وتوقع استمرار الطفرة العقارية في المنطقة خلال السنوات المقبلة على الرغم من احتمالات زيادة المعروض من الوحدات في بعض المناطق والدول، غير أن مجموعة من العوامل ستساعد في استمرار تلك الطفرة منها النمو الاقتصادي لدول المنطقة وزيادة عدد السكان في الكثير من الدول·
من جانبه قال حيان مجركش، مدير المشاريع في دبي للعقارات التابعة لشركة دبي القابضة: ان القطاع العقاري في دبي لديه فرصة للنمو المتواصل حتى عام 2011 على أقل تقدير وفقا لدراسات قامت بها الشركة·
وقال عارف مبارك، المدير التنفيذي لمشروع البوادي، أحد أبرز المشاريع السياحية في دبي: هناك توقعات بأن تشهد المنطقة وعلى رأسها دبي نمواً كبيراً جداً في القطاع السياحي· ويتم العمل على تطوير مجموعة من المشاريع الأساسية، لكن يجب التركيز بشكل كبير على فترات الإنجاز والتعرف على الفرص التي من شأنها أن تساعد على تعزيز الاقتصاد بالاعتماد أكثر على القطاع السياحي·
وأضاف: قمنا في شركة تطوير بطرح المخطط الرئيسي لمشروع البوادي البالغة قيمته حوالي 40 مليار درهم، والمتوقع أن يصبح أحد أبرز الوجهات السياحية على المستوى العالمي·
عدد اليوم
