الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«الأوراق المالية والسلع» تحدّث نظام إصدار وإدراج الصكوك

«الأوراق المالية والسلع» تحدّث نظام إصدار وإدراج الصكوك
3 نوفمبر 2013 22:58
روما (الاتحاد) - تعمل هيئة الأوراق المالية والسلع على تطوير نظام إصدار وإدراج الصكوك الإسلامية وفق أفضل الممارسات العالمية ليواكب زخم الصناعة المتنامية للتمويل الاسلامي، بحسب عبد الله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع. وأكد الطريفي خلال إلقائه كلمة المتحدث الرئيس في افتتاح جلسات منتدى الحوار المصرفي العربي الأوروبي الذي عقد في روما، تحت شعار «التكامل لاقتصاد أفضل»، ريادة دولة الإمارات العربية المتحدة في صناعة التمويل الإسلامي بما لديها من مقومات وعناصر جذب تؤهلها لأن تتبوأ مركز الصدارة عالمياً، وفي مقدمتها دعم القيادة الرشيدة، التي وضعت خارطة طريق مستقبلية جسدت رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» بجعل دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي في العالم، وذلك من خلال الخطة الاستراتيجية التي أطلقها سموه لتطوير هذا القطاع. وعرضت الكلمة لتجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في تطوير التمويل الإسلامي وأسواق رأس المال، بهدف تعميم الاستفادة من هذه التجربة على المشاركين في جلسات المنتدى ومختلف الأوساط العربية والدولية والمساهمة في تطوير الصناعة المصرفية الإسلامية وتعزيز دورها لما فيه خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية إقليمياً وعالمياً، وخصوصاً مع تتالي المبادرات والإنجازات التي ترسخ مكانة دولة الإمارات على خريطة الاقتصاد الإسلامي، والتي كان أحدثها الإعلان عن فوز دبي باستضافة الدورة العاشرة من المنتدى الاقتصادي الإسلامي 2014، الذي يستقطب سنوياً مشاركة واسعة من رؤساء الحكومات وصناع القرار والخبراء البارزين. مقومات التميز واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة في المنتدى، الذي نظمه اتحاد المصارف العربية وشهد حضورا عالي المستوي، المقومات التي تميز صناعة التمويل الإسلامي في الدولة، وفي مقدمتها عدد المصارف الإسلامية العاملة بالدولة الذي يبلغ 7 مصارف من بينها أقدم مصرف إسلامي يقدم خدمات مصرفية للأفراد في العالم هو بنك دبي الإسلامي، فضلاً عن المصارف التقليدية التي تقدم منتجات مصرفية متوافقة مع الشريعة الإسلامية بنظام النوافذ الإسلامية، بالإضافة إلى شركات التمويل وشركات التأمين التي تعمل وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية. ولفت إلى أن هذه المقومات تدعمها بيئة تنظيمية قوية حيث أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي قانونا منظما لأنشطة المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الإسلامية (القانون رقم (6) لعام 1985)، بالإضافة إلى مبادرته بوضع حلول متوافقة مع الشريعة الإسلامية لإدارة السيولة، وتطويره لآلية جديدة يتم بموجبها منح تسهيل مرابحة مضمونة بهدف توفير مصدر للسيولة للمصارف الإسلامية، فضلاً عن أن هيئة الأوراق المالية والسلع لديها نظام لإصدار وإدراج الصكوك الإسلامية، يجرى حالياً تطويره وفق أفضل الممارسات العالمية ليواكب زخم الصناعة المتنامي. الخطة الاستراتيجية واستعرض الطريفي الخطة الاستراتيجية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم «رعاه الله» لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي بهدف ترسيخ مكانة دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي والتي تضم سبعة توجهات رئيسية لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي، من أجل العمل على توحيد جهود مختلف الجهات الفاعلة في هذا القطاع، بما يتماشى مع رؤية سموه في هذا الصدد، مشيراً إلى أنها ترتكز على عدة توجهات رئيسية أهمها المرجع العالمي والمركز الرئيسي للتمويل الإسلامي بجميع أدواته، المركز الرئيسي لصناعات الأغذية والمنتجات الحلال والاسم الموثوق في اعتمادها، المنصة الرئيسية للتجارة الإلكترونية الإسلامية وصناعات المحتوى الرقمي الإسلامي، المركز والمرجع المعرفي والتعليمي والبحثي في كافة مجالات الاقتصاد الإسلامي، المركز المعتمد لمعايير الاقتصاد الإسلامي وإصدار الشهادات. وأضاف أن أبرز أهداف الخطة الاستراتيجية تتمثل في توفير بيئة تنظيمية عالمية لمزاولة الأعمال في الدولة من خلال إصدار اللوائح والقوانين ذات العلاقة، وبما يسهل مزاولة الأعمال ويستقطب المستثمرين في دولة الإمارات، وتعزيز موقع دولة الإمارات ودبي كمحطة وعاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي، وترسيخ مكانة الإمارات كمركز اقتصادي له وزنه على الصعيدين المحلي والإقليمي، اضافة الى تعزيز موقع دبي كمركز عالمي للمحتوى الإعلامي الإسلامي، وبيئة حاضنة ورائدة للاقتصاد الرقمي الإسلامي، وجعل مدينة دبي مرجعا عالميا لإصدار معايير الإدارة الإسلامية، ومركزا معتمدا لإصدار شهادات الحلال لمختلف المنتجات والخدمات. تطور قطاع التمويل وألقى الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع الضوء على تطور قطاع التمويل الإسلامي خلال السنوات القليلة الماضية؛ حيث أشار إلى أن الدراسات المتخصصة تبين أن حجم الأصول المدارة في قطاع التمويل الاسلامي حول العالم يزيد على 1,76 تريليون دولار أمريكي مسجلا نموا سنويا نسبته 24,8% خلال الفترة من عام 2008 الى 2012، أما إصدارات الصكوك العالمية فقد بلغت 77,4 مليار دولار حتى سبتمبر 2013 مقابل 43,5 مليار دولار بنهاية عام 2012، وأنه من المتوقع أن يصل حجم سوق التأمين التكافلي إلى 25 مليار دولار بنهاية عام 2015. وأضاف أنه وفقا لإحصائيات المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية بماليزيا فإن عدد المؤسسات المالية الإسلامية يزيد على 600 مؤسسة مالية إسلامية تعمل في مختلف دول العالم. وبإضافة جميع قطاعات التمويل الإسلامي (نوافذ، فروع، تأمين) فإن حجم الأصول سوف يرتفع إلى أكثر من 2 تريليون دولار أمريكي بحلول 2015. أبرز التحديات عرض الطريفي لأبرز التحديات التي تواجه صناعة التمويل الإسلامي في العالم، وذلك من خلال تشخيص التحديات وطرح تساؤلات حول سبل معالجتها منها عدم وجود هيئة شرعية موحدة تضع معايير لممارسة أنشطة التمويل الإسلامي مما أدى إلى وجود تباين واختلاف في مقررات اللجان الشرعية وكذلك آليات التطبيق نظراً لأن لكل مؤسسة مالية إسلامية هيئة الرقابة الشرعية الخاصة بها. وتساءل الطريفي حول قدرة المؤسسات التنظيمية الموجودة حالياً (مثل هيئة المراجعة والمحاسبية للمؤسسات المالية الإسلامية ومجلس الخدمات المالية والإسلامية وغيرها من مؤتمرات ومجامع فقهية) على توحيد تلك الفتاوى ووضعها في إطار عام يحكم الممارسة العامة للمصارف الإسلامية، ويكون مقبولاً ونافذاً على مستوى العالم مع الأخذ بعين الاعتبار عوامل مهمة مثل المناسبة والملاءمة Fit & Proper ومتطلبات المهارات والقدرات. وأوضح ان عدم وجود معايير محاسبية تتواءم مع طبيعة نظام التمويل الإسلامي، يؤدي لوجود اختلافات جوهرية في المعالجة المحاسبية نظراً لتعدد المعايير سواء كان IFRS أو S GAAP أو معايير إقليمية نظــراً لوجود اخـــتلاف جوهري في المعالجات والتسويات فيما بين نــظام التمويل التقليدي ونظام التمويل الإسلامي، وكذلك اختلاف في درجة وطبيعة الإفصاح المطلوب من المهتمين في القوائم المالية المدققة لتلك المؤسسات. وتساءل الرئيس التنفيذي عما إذا كان ذلك يتطلب من الجهات المتخصصة والمعنية تعديل وتطوير المعايير والمعالجات المحاسبية في المؤسسات المالية الإسلامية مثل IFRS لتتلاءم مع مبادئ الشريعة الإسلامية أم اعتماد المعايير المحاسبية الصادرة من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية AAOIFI وتطويرها من خلال إيجاد فرص للمراجحة Arbitrage. ونوه الى النقص في عدد الكوادر المؤهلة والخبيرة في مجال التمويل الإسلامي الأمر الذي جعل معظم المصارف الإسلامية تلجأ إلى استقطاب وتوظيف موارد بشرية ممن كانوا يعملون في المؤسسات المالية التقليدية، مشيرا الى ان المشكلة تكمن في وجود نقص كبير في الخبرات المهنية التي تجمع بين العلم الشرعي والعلوم المالية والمصرفية لديهم. ولفت الرئيس التنفيذي إلى أنه مع تسارع وتيرة نمو القطاع، فإن الإدارة الفاعلة للسيولة والمخاطر النظامية المرتبطة بهذا النوع من النشاط التمويلي والاستثماري المتخصص تزداد، ويتعين التعامل معها بشكل استباقي من خلال التعامل مع المخاطر بأسلوب احترازي، كي لا تتسبب في أي خلل بالأسواق. وهنا يظهر تحدي وجود فجوة تنظيمية تتمثل في كيفية مواجهة المصارف الإسلامية لمحدودية الخيارات المتاحة لتوظيف السيولة الزائدة لديها، فمن ناحية هل هي مسؤولية المصرف الإسلامي في عدم تطوير وطرح منتجات تمويل إسلامية جديدة ومتنوعة، حيث نجد أن معظم المؤسسات المالية الإسلامية تعتمد بشكل رئيسي على المرابحة والأوعية الادخارية الشبيهة بالتقليدية، في حين تبتعد عن المنتجات ذات المخاطر العالية مثل المضاربة والمشاركة وتطوير منتجات مقابلة للمنتجات الاستثمارية في أسواق المال مثل البيع على المكشوف أو الشراء بالهامش أو أدوات التحوط، وصناديق المؤشرات المتداولة الإسلامية. أو هل هي مسؤولية المؤسسات التنظيمية مثل المصارف المركزية كمقرض أو موفر سيولة أخير في عدم توفير منتجات متوافقة مع متطلبات الشريعة. إطار تنظيمي ورقابي لتوحيد الفتاوى وتفسيرات أحكام الشريعة الخاصة بالعقود شدد عبدالله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع على ضرورة وجود إطار تنظيمي ورقابي يضمن تحقيق توحيد الفتاوى وتفسيرات أحكام الشريعة المتعلقة بالعقود، وأن العقود والصفقات المنفذة تتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية. لتصب في خانة تدعيم ثقة أصحاب المصلحة والفئات المختلفة بصناعة التمويل الإسلامي. ودعا الى التنسيق الكامل وتضافر الجهود بين الجهات التنظيمية والتشريعية وتنسيق الأدوار فيما بينها، لإيجاد بنية أساسية ونظام مالي متوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية لضمان وجود تشكيلة مناسبة من المنتجات المالية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، على أن تحظى عملية قياس الملاءة المالية للمؤسسات المالية الإسلامية بالاهتمام الكافي لتعكس مدى تعرضها للمخاطر المختلفة وكذلك وجود أنظمة لتقاص وتسوية المنتجات المالية الإسلامية ملائمة ومتطورة. وأكد أهمية وجود إطار حوْكمة مناسب يتضمن توافق الممارسات مع الشريعة الإسلامية، ووضع إطار للإشراف المالي يتضمن: التقارير المالية، نظم المحاسبة والتدقيق، الملاءة المالية وحالات الإعسار، وإدارة المخاطر، والشفافية والإفصاح، والحوْكمة المؤسسية. وأوصى بالعمل على التنسيق بين الجهات التنظيمية والجهات التعليمية في مجال التمويل الإسلامي، بهدف الوصول لصيغة وإطار لوضع برامج تمنح شهادات مهنية في مجال التمويل الإسلامي واعتماد الافراد الراغبين في العمل في هذا المجال، مع دعم إنشاء مراكز بحثية لتطوير منتجات مالية خاصة بالتحوط ضد المخاطر التشغيلية ومخاطر السوق وغيرها من المخاطر النظامية وغير النظامية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©