محمود عبدالعظيم (القاهرة) ـ أكد خبراء أن التحالف المصري التركي يدعم التعاون الاقتصادي الإسلامي، موضحين أن التحالف يسعى الى خلق شبكة من المصالح التجارية والاستثمارية التي تربط بين أسواق المنطقة لدعم النمو ومساندة اقتصاديات بعض الدول التي شهدت حراكا سياسيا مؤخرا، والاستفادة من تجربة النمو المستدام التي أحرزتها تركيا بنجاح خلال السنوات الماضية.
وتشهد القاهرة حاليا سلسلة من الاجتماعات مع الجانب التركي، تحت مظلة مجلس الأعمال المصري التركي، بهدف الاتفاق على مجموعة من المشروعات الكبرى التي تعتزم شركات تركية تنفيذها في مصر خلال الفترة القادمة.
كما تهدف الاجتماعات إلى خلق ما يمكن اعتباره بمحور مصري تركي لتفعيل التبادل التجاري بين عدد من بلدان المنطقة، في اطار منظمة التجارة الإسلامية، التي استضافت العاصمة التركية اجتماعاتها مؤخرا.
وقال المهندس حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين إن الانفتاح والارتباط مع الجانب التركي في مشروعات كبرى يعد توجها إيجابيا، إذا كان مثل هذا التحالف يضمن تحقيق المصالح المصرية العليا في هذه الفترة والمتمثلة في ضرورة إخراج الاقتصاد الكلي من حالة الركود الراهنة ودعم النمو وتوفير السيولة اللازمة لبعض القطاعات الاقتصادية الى جانب مساعدة مصر في تحقيق الاستفادة المثلى من موقعها الجغرافي الاستراتيجي غير المستغل على نحو جيد حتى الآن.
وأضاف “من المهم خلق شبكات مصالح في المنطقة تضم أطرافا عديدة وليس محور دولتين فقط، وان كانت تركيا ومصر بما تمثلان من ثقل بشري واقتصادي وسياسي يمكن أن تمثلا نواة لتحالف اقتصادي واسع يضم العديد من دول المنطقة، ويشترط أن تكون مثل هذه الشبكات قائمة على تبادل المصالح بطريقة قوية ومتكافئة وبعيدة عن هيمنة طرف على أطراف أخرى تحت أي مسميات أو ذرائع”.
وأكد صبور أهمية التعاون بين جميع دول المنطقة، في ظل التنوع بينها، حيث تمتلك بعض الأطراف السيولة المالية أو التكنولوجيا، أو القوة البشرية العاملة المؤهلة والمدربة، وبالتالي يمكن لكل الأطراف أن تحقق مصالحها دون أن يكون ذلك على حساب بقية الأطراف.
ويؤكد الخبراء أن هناك مناخا مواتيا وعوامل موضوعية كفيلة بضمان نجاح مثل هذا التحالف في هذه المرحلة على وجه الخصوص، منها توافر رغبة لدى شعوب بالمنطقة في الانحياز لتجارب التنمية المستقلة غير المرتبطة بالمصالح الغربية والأميركية.
إضافة إلى إعادة النظر في النمط الاقتصادي والتحول نحو الاقتصاديات الإنتاجية وغير الريعية المعتمدة على السمسرة والعمولات وتجارة الأراضي والعقارات والبورصة، واعتماد نموذج تنمية قائم على التصنيع الذي يولد فرص العمل ويحدث قيمة مضافه، وهو النمط الذي توفره التجربة الاقتصادية التركية في سنواتها الأخيرة.
ويسعى الجانب التركي الى تعويض انسحاب بعض الاستثمارات الأجنبية من مصر بعد ثورة يناير وتفعيل وجود الشركات التركية العاملة في السوق والتي سبق لها وأن حصلت على مشروعات كبيرة في مصر مثل شركات المقاولات التي اقتنصت مشروع بناء المطار الجديد، ومشروع بالمنطقة الصناعية في السادس من أكتوبر عبر نظام المطور الصناعي، قبل عدة سنوات.
ويساند هذا التحرك تحرك مواز من جانب عدد من المؤسسات المالية التركية الراغبة في دخول السوق ومنها بنك “ايتشه” الذي حاول شراء بنك “بيريوس” قبل شهور إلا أن الصفقة تعثرت.
ويحاول البنك حاليا ـ عبر مكتب تمثيل تابع له افتتحه مؤخرا في القاهرة ـ الحصول على موافقة البنك المركزي المصري، لقيامه بعملية فحص نافية للجهالة لبنك الاستثمار العربي، المملوك للحكومة المصرية بنسبة كبيرة الى جانب بعض المساهمات العربية، حتى يتسنى له تقديم عرض مالي لشرائه.
من ناحية أخرى، تسعى شركات مالية تركية أخرى للتواجد بقوة في سوق تمويل المشروعات الصغيرة عبر تأسيس عدد من الصناديق المتخصصة في تقديم القروض لهذا النوع من المشروعات بشرط ربطها بالصناعات التركية القائمة في مصر، وبحيث تتحول هذه المشروعات الممولة من الجانب التركي الى مشروعات مغذية للصناعات التركية الكبرى التي يعتزم الجانب التركي للعمل فيها في مصر.
ويأتي في مقدمة هذه المشاريع، تجميع السيارات والغزل والنسيج والبويات والأثاث وصناعة الآلات والمعدات اللازمة للورش الصناعية صغيرة الحجم.
أما المحور الثاني لخطط تحالف الجانب التركي مع الشركات المصرية فيستهدف تحقيق أقصى استفادة ممكنة من مشروع الممر الأمن أو ممر عبور البضائع التركية الى أسواق الخليج العربي وشمال أفريقيا من خلال الأراضي المصرية وهو المعروف باتفاقية الممر التي تقضي بوصول البضائع التركية الى ميناء الإسكندرية ثم نقلها برا الى أحد موانئ البحر الأحمر لتنطلق بعد ذلك الى أسواق الخليج العربي بديلا عن المرور في الأراضي السورية، حسبما كان متبعا قبل اندلاع الأزمة السورية.
ويرى الجانب التركي أن تطبيق هذه الاتفاقية سيسهم في زيادة حركة التجارة بين تركيا وأسواق الخليج العربي وشمال أفريقيا لانخفاض تكلفة النقل وإمكانية فتح السوق التركي أمام بضائع قادمة في الطريق العكسي من هذه البلدان وبالتالي تحقيق الهدف الاستراتيجي الخاص بدعم التجارة في إطار منظمة التعاون الإسلامية.
وتستند التحركات التركية والمصرية المشتركة في هذا المجال الى مساندة سياسية من جانب حكومتي البلدين في إطار التفاهمات السياسية التي جرت بين الطرفين مؤخرا.
كما تستند الى قوة مالية تركية تعبر عن نفسها في السوق المصرية منذ سنوات تتمثل في استثمارات متنوعة تتجاوز قيمتها المليار ونصف المليار دولار وتجارة مشتركة في حدود الملياري دولار.
وتم خلال الزيارة الأخيرة للرئيس المصري الى تركيا في نهاية شهر سبتمبر الماضي، توقيع اتفاقية تقضي بقيام تركيا بتقديم وديعة للبنك المركزي المصري بنحو مليار دولار بهدف مساندة الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي، حيث تجري الترتيبات الفنية الخاصة بها في الوقت الراهن.
كما تنص الاتفاقية على تقديم مليار دولار أخرى كمساهمات استثمارية في مشروعات يتم الاتفاق بشأنها بين الطرفين لاحقا على أن تتركز هذه الاستثمارات في مشروع تطوير منطقة قناة السويس وتحويلها الى منطقة خدمات لوجستية وتجارة ترانزيت عالمية.
وتتوقع الحكومة المصرية أن يحدث هذا المشروع نقلة نوعية في هذه المنطقة، فضلا عن توليد عوائد بنحو 20 مليار دولار سنويا مقابل نحو 5 مليارات دولار فقط حاليا هي متوسط حصيلة رسوم المرور في قناة السويس.
وتمتلك شركات موانئ تركية تمتلك خبرات فنية عالية في مجال اللوجستيات وتجارة الترانزيت وخدمات الشحن والتفريغ وإمدادات السفن.
ويرى خبراء اقتصاديون أن التحالف المصري التركي المرتقب سيحقق نقلة نوعية في أداء الاقتصاد المصري، مستفيدا من التجربة الناجحة والمساندة التركية، عبر رسم وتصميم شبكات مصالح جديدة أطرافها أسواق إسلامية وغير مرتبطة بالشركات المتعددة الجنسية التي تستحوذ منذ سنوات بعيدة على معظم فرص التجارة والاستثمار في دول المنطقة.
عدد اليوم
