عواصم (وكالات) - أوصت المفوضية الأوروبية أمس بالمساح لـ 10 دول في منطقة اليورو المضي قدماً في فرض ضريبة على المعاملات المالية رغم معارضة من دول أعضاء أخرى ترى أن الضريبة ستؤدي إلى نزوح الاستثمارات.
وقال رئيس المفوضية الأوروبية مانويل جوزيه باروسو “هذا أمر يتعلق بتحقيق العدالة، يتعين أن نطمئن على أن تكاليف الأزمة يتحملها القطاع المالي وليس المواطنون العاديون”.
وأضاف “يمكن لهذه الضريبة أن تجمع مليارات يورو من الإيرادات الضرورية للدول الأعضاء في هذه الأوقات العصيبة”.
وتضم الدول التي تعتزم تطبيق فرض الضريبة على المعاملات المالية أربع دول كبرى في منطقة اليورو وهي ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وأسبانيا، كما تضم النمسا وبلجيكا واليونان والبرتغال وسلوفاكيا وسلوفينيا.
ويمكن للدول الأعضاء الأخرى أن تطبق الضريبة في أي وقت، وأبدت إستونيا اهتماما بفرض الضريبة في الآونة الأخيرة.
ويتعين أن تسمح أغلبية كافية من كل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وعددها 27 للدول المؤيدة لفرض الضريبة أن تمضى قدما بمفردها. كما يتعين أن يوافق البرلمان الأوروبي على فرض الضريبة.
على صعيد متصل، من المقرر يعقد رئيس الوزراء اليوناني أنتونيس ساماراس اجتماعا مع شركائه في الائتلاف للدفع في اتجاه تنفيذ جولة جديدة من إجراءات التقشف.
وتجري الحكومة مفاوضات مع جهات الإقراض الدولية والمفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، والمعروفين باسم الترويكا، بشأن حزمة من خفض الإنفاق بقيمة 13,5 مليار يورو (17,5 مليار دولار).
وتأمل الحكومة الان أن يصادق البرلمان على حزمة خفض الإنفاق والإصلاحات الهيكلية بحلول منتصف الشهر المقبل حتى يتسنى لها الحصول على الدفعة التالية من المساعدات بقيمة 31,5 مليار يورو لتفادي الإفلاس.
وبحسب نبأ نشرته صحيفة كاثيميرني اليونانية فإن الترويكا ربما توافق على خفض مستهدفات الخصخصة للأعوام القليلة القادمة. وقالت الصحيفة إن اليونان ستهدف إلى جمع 10 مليارات يورو بحلول 2016 و25 مليار بحلول 2020.
يذكر أن الهدف الأصلي كان هو جمع 50 مليار يورو بحلول 2015 طبقا للشروط الحالية لصفقة الإنقاذ المالي التي أبرمتها البلاد مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
عدد اليوم
