أبوظبي (الاتحاد) - طالب صندوق النقد العربي باتخاذ خطوات إضافية من جانب الدول العربية، تدعم مسيرة الإصلاح المالي، التي تبنتها قبل الأزمة المالية العالمية، وذلك لتعزيز القدرات المالية والإدارية بما يمكن من تحديد الأولويات والقطاعات القادرة على دفع عجلة النمو الاقتصادي، في ضوء تراجع النشاط الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة.
وأكدت دراسة صادرة عن الصندوق بعنوان “تحديات تواجه إعداد الموازنة العامة”، أن الخطوات المراد تنفيذها تتضمن استحداث الهياكل والقدرات المناسبة وتطوير الأساليب الرقابية وطرق المساءلة، بما يتناسب مع إدارة المخصصات والالتزامات المالية المستقبلية الطارئة خلال الأزمة المالية العالمية، وبما لا يؤثر على مكاسب الإصلاح المالي التي تحققت في السابق وأهداف برامج إصلاح المالية العامة في الأجل الطويل.
وأوضحت الدراسة أن نجاح إصلاح إدارة المالية العامة يعتمد على توفر الالتزام السياسي الذي يضمن استمرار برامج الإصلاح، مشيرة إلى أهمية دور الاستقرار السياسي والتزام السلطات المتتابعة بالمضي قدماً في تبني وتنفيذ برامج الإصلاح، بحيث لا تتأثر تلك المسيرة بتغير الأنظمة السياسية والتشريعية.
ونوهت الدراسة بأن السلطات الحكومية في الدول العربية، تواجه تحديات عديدة، أبرزها ضرورة تحديد الأولويات وتحسين الأطر الاستراتيجية المتعلقة بإعداد الموازنة العامة، بهدف مواءمة تخصيص الموارد المالية مع الأهداف العامة.
وقالت “إن السلطات المسؤولة عن برامج إصلاح الموازنة العامة، تواجه عدداً من التحديات، تتمثل في كيفية تحديد الأولويات للقطاعات القادرة على دفع عجلة النمو والمحافظة عليه والقطاعات الأكثر تأثراً بالأزمة، إضافة لكيفية استيعاب وإدارة المخصصات الكبيرة التي طرأت في أعقاب الأزمة باستحداث الهياكل المناسبة والقدرات ودعم آليات المساءلة لما تتطلبه هذه التدفقات من شفافية ودقة وسرعة في اتخاذ القرار”.
وتتضمن التحديات، بحسب الدراسة، كيفية التعامل مع الالتزامات المالية المستقبلية التي نشأت نتيجة لجهود مواجهة الأزمة بطريقة تدعم الاتساق الزمني بين الأهداف الآنية وأهداف مسيرة الإصلاح المالي الذي انتظم في الدول العربية خلال السنوات الماضية.
وتستلزم عملية تحسين الممارسة المالية، تعزيز الوحدة العضوية للموازنة العامة من خلال دمج الموازنات المتعددة لترقية الأداء المالي والتخطيط الاقتصادي، وتنسيق جهود الإصلاح المالي، بالإضافة إلى العمل على دعم استمرارية واتصال جهود الإصلاح، بما يكفل الحصول على نتائج تمكن من توفير نظام مالي منضبط وفعّال. وأوضحت الدراسة أن برامج الإصلاح تعتمد على توافر الحافز الداعم للتنفيذ السليم، إضافة لتوافر القدرة على تطبيق الإجراءات والقواعد بكفاءة واقتدار، ما يوفر بيئة داعمة تتمثل في البرامج التدريبية والتأهيلية لرفع قدرات الكادر البشري من أجل تنفيذ عناصر الإصلاح المختلفة والمتمثلة في الموازنة المعتمدة على النتائج والمحاسبة على أساس الاستحقاق وغيرها من الأدوات الحديثة.
وذكرت الدراسة أنه في ظل التوجه الحديث نحو اللامركزية أو الفيدرالية المالية في بعض الدول العربية، وما يتضمنه ذلك من مشاركة في الإيرادات وتخفيض السلطات والمسؤوليات إلى المستويات الأدنى، تبرز تحديات إضافية أمام برامج الإصلاح الحالية.
وقالت الدراسة “تشكل الأزمة المالية العالمية أحد التحديات الكبرى التي تواجه إدارة المالية العامة في الدول العربية وتتباين أشكال التحدي وإشكالاته بسبب اختلاف درجة تأثر هذه الدول بالأزمة وتعدد آليات انتقال تداعياتها وما نتج عن ذلك من سياسات علاجية ووقائية متباينة”. وأوضحت أن دول المغرب العربي تأثرت تجارتها الخارجية وسياحتها كثيراً بالركود الاقتصادي في أوروبا، بينما واجهت الأردن ولبنان تدهوراً ملحوظاً في تحويلات المغتربين، التي تمثل مصدراً أساسياً للتدفقات الخارجية لهاتين البلدين، فيما عانى السودان واليمن والجزائر الانخفاض الكبير في أسعار البترول والذي مثل معظم الإيرادات الحكومية، أما دول الخليج فتأثرت بتدهور الأسواق المالية العالمية لترابطها القوي مع هذه الأسواق، فضلاً عن تأثرها بانخفاض أسعار البترول.
ولفتت الدراسة إلى أن دول التعاون طبقت “حزماً تحفيزية” في شكل سياسات نقدية ومالية مختلفة، اعتماداً على مدى حجم أرصدتها النقدية ومواردها المالية وفعالية وكفاءة أنظمتها المصرفية لمواجهة آثار الأزمة، حيث تم اعتماد مبالغ كبيرة لزيادة الاستثمار الحكومي ودعم الأجور والقطاعات الضعيفة، إضافة لإقرار تشريعات لخفض الضرائب، خصوصاً على الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
عدد اليوم
