ميلانو (إيطاليا) (ا ف ب) - أصبحت إيطاليا، التي تهز ديونها وغياب مصداقيتها “مجموعة العشرين”، تحت مراقبة صندوق النقد الدولي الذي سيشرف مع المفوضية الأوروبية على تطبيق وعود حكومتها الهشة جداً، لكنها ترفض أي مساعدة مالية. وقال جوزيه مانويل باروسو، رئيس المفوضية الأوروبية في ختام قمة “مجموعة العشرين” في كان، إن إيطاليا “طلبت أن يتمكن الصندوق من مراقبة وتأكيد تقدم إصلاحاتنا كل ثلاثة أشهر علناً”.
وحاول رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلسكوني بعد ذلك التقليل من أهمية هذه الخطوة، مؤكداً أن الأمر يتعلق “بالتحقق” من الإصلاحات لا “الإشراف عليها”، وأن هذا التدبير “لا يحد بأي شكل” من سيادة إيطاليا.
وفي مؤشر على القلق المتزايد لشركاء إيطاليا خشية أن تضربها أزمة الديون بدورها، كشف برلسكوني عن أن صندوق النقد الدولي “عرض علينا أموالاً لكننا رفضناها شاكرين”، مؤكداً أن بلده “لا يحتاج” كذلك إلى مساعدة الصندوق الأوروبي. وكما يفعل منذ بداية الأزمة، أكد برلسكوني أنه “لا يشعر بأي قلق” وأن هجمات الأسواق “عابرة”. وأوضح باروسو أن ممثلين للمفوضية سيتوجهون إلى روما “الأسبوع المقبل”، بينما سيكون خبراء صندوق النقد الدولي “على الأرض قبل نهاية الشهر” الجاري، كما أوضحت المديرة العامة لصندوق النقد كريستين لاجارد.
وفي إيطاليا نفسها، أثار الإعلان عن هذه المراقبة استياء المعارضة اليسارية. وقال البرتو لوساتشو، من الحزب الديموقراطي، إن إيطاليا أصبحت “أسيرة مراقبة عليا من الأسرة الدولية” بسبب “عجز حكومة برلسكوني”. بينما تحدث ماسيمو دونادي، من حزب إيطاليا القيم، عن “فرض وصاية” على “حكومة دمى”.
وشدد هيرمان فان رومبوي، رئيس الاتحاد الأوروبي، على الطابع العفوي للخطوة المتعلقة بإيطاليا، مؤكداً أنها لم تخضع “لأي إملاءات”.
وعلى الرغم من تبني إجراءات تقشفية يفترض أن تسمح لإيطاليا باستعادة توازنها المالي في 2013 وخفض دينها الهائل البالغ 120% من إجمالي الناتج الداخلي، يبدو أن الأسواق لم تعد تؤمن بقدرة روما على مواجهة الأزمة. وحتى لاجارد أشارت إلى ذلك، مؤكدة أن مشكلة إيطاليا تتلخص في “افتقاد الإجراءات التي أعلنت للمصداقية”. وفي مؤشر إلى قلق المستثمرين، بلغت معدلات الفائدة الإيطالية على عشر سنوات مستويات قياسية جديدة الجمعة (6,404%) بينما أغلقت بورصة ميلانو على تراجع نسبته 2,66% أمس الأول. وكانت حكومة برلسكوني تبنت مساء الأربعاء الماضي عدداً من الإجراءات التي وعدت بها قبل أسبوع في بروكسل. وتشمل هذه الإجراءات التي يفترض أن يقرها في 15 نوفمبر مجلس الشيوخ، ثم مجلس النواب، بيع ممتلكات عامة وتحرير مهن وخدمات عامة محلية وتبسيط إجراءات إدارية. وقال برلسكوني إنها “ستدخل حيز التنفيذ نهاية الشهر الجاري”.
وسيتم تبني إصلاحات أخرى مثل تدابير تتعلق بسوق العمل، في مرحلة ثانية. وقال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي إن “الأمر لا يتعلق بمضمون الإجراءات بل بإمكانية تطبيقها”.
على الجبهة السياسية، يبدو أن برلوسكوني أضعف مع تفكك غالبيته البرلمانية. وأكد رئيس الوزراء الإيطالي أن أغلبيته “متينة”، على الرغم من انتقال اثنين من نوابه إلى المعارضة، وقال إنه واثق من أنه قادر على منع برلمانيين آخرين “مستائين” من الانتقال إلى المعارضة. وأضاف “لا أرى في إيطاليا شخصية قادرة على تمثيل مصالح البلد كما أفعل أنا شخصياً”. وإذا سقطت الحكومة في البرلمان، يمكن أن يشكل الرئيس جورجيو نابوليتانو حكومة تقنية مدعومة من غالبية موسعة أو مختلفة، أو أن يحل البرلمان لإجراء انتخابات مبكرة قبل انتهاء الولاية التشريعية المحددة في 2013.
عدد اليوم
