أبوظبي (وام) - اختتم ديوان المحاسبة، ممثلاً لدولة الإمارات أمس، مشاركته في أعمال اجتماع “فريق العمل الحكومي الدولي مفتوح العضوية” المعني بتعزيز التعاون الدولي بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الذي عقد على مدى يومين في فيينا.
وناقش الاجتماع، الذي شارك فيه عدد من المنظمات الدولية والإقليمية، طرق وآليات التعاون الدولي بموجب الفصل الرابع من الاتفاقية والتشريعات اللازمة بشأن تقديم المساعدات القانونية، فضلاً عن الإجراءات الواجب اتخاذها في تسليم المطلوبين، وبعض الجوانب العملية في مجال استرداد الممتلكات.
واستعرض فريق العمل، خلال جلسته الأولى، أهم الإنجازات التي تم تحقيقها في العامين الماضيين، وسلط الضوء على بعض الممارسات الجيدة الواجب اتباعها لتطوير المهارات وبناء القدرات على الصعيد الدولي، إضافة إلى إقرار جدول الأعمال وتقديم المساعدات الفنية والتقنية ومعرفة احتياجات الدول الأطراف في الاتفاقية.
وتطرق الفريق إلى أبرز التحديات في القضايا المتعلقة بالجرائم المالية والبدائل المطروحة والتدابير الكفيلة بضمان تطبيق ما ورد في الاتفاقية بهذا الشأن، فضلاً عن أدوار السلطات المركزية ووظائفها واكتساب المعارف التراكمية وتيسير تبادل الخبرات بين الدول الأطراف.
وتشكل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي دخلت حيز التنفيذ منذ سنة 2005 ووقعت عليها 140 دولة، إطاراً عاماً لتطوير قدرات الدول الأطراف، ودعم مجهوداتها في مجال الوقاية من الرشوة ومحاربتها، وتعزيز النزاهة والمساءلة والإدارة السليمة للشؤون والممتلكات العامة.
عدد اليوم
