دبي- سامي عبدالرؤوف:
وافقت إحدى الشركات الكبرى في مجال المقاولات في دبي'' أ·س'' على مطالب عمالها البالغ عددهم 5000 عامل رغم عدم قانونية ما تقدموا به، وقامت بزيادة رواتبهم بمقدار 60 درهما شهريا، في حين قام العمال صباح أمس بالامتناع عن العمل لليوم الثاني على التوالي والتجمهر والنزول إلى الشارع في موقعي السكن بمنطقة سنابور والقوز·
كما قام العمال بأعمال شغب وتحطيم زجاج سيارات وبوابات حديدية تابعة للشركة التي يعملون فيها، وامتد تجاوز العمال إلى التعدي بالضرب على مواطن يشغل منصب مدير بالشركة المذكورة·
وقررت وزارة العمل الحرمان الدائم من العمل بالدولة للعمال المحرضين وحرمانهم من مكافأة نهاية الخدمة والتنسيق مع الجهات المختصة لتسفيرهم·
صرح بذلك لـ ''الاتحاد'' سعادة حميد بن ديماس وكيل وزارة العمل المساعد، لافتا إلى أن معالي الدكتور علي الكعبي وزير العمل أمر بتعويض الشركة عن خسائرها من خلال منحها 250 تصريح عمل بدون رسوم ، بدلا عن العمال الذين سيتم تسفيرهم ، موضحا أن السلطات المختصة في دبي تستعد لترحيل وتسفير 250 عاملا اعتبروا أنهم المحرضون على أعمال الشغب والمصرون على التوقف عن العمل رغم حصول الزيادة في الرواتب، مشيرا إلى أن الوزارة خاطبت في الصباح الباكر أمس الشركة بتحديد من يقفون وراء الإضراب وهو ما حدث بالفعل·
وأشار بن ديماس أن وزارة العمل واللجنة الدائمة للعمال في دبي وشرطة دبي اتفقت يوم أمس الأول- السبت الماضي- على انه سيتم البت في مطالبهم في غضون أربع وعشرين ساعة وهو ما حدث، إلا أن العمال كانت لديهم النية المبيتة على تكرار الإضراب وعدم الالتزام بالاتفاق المبرم، وهو ما يدلل على سوء النية وعدم الالتزام بالطرق القانونية·
ونوه وكيل وزارة العمل المساعد إلى أن فريقا من الوزارة توجه للعمال وأيضا قوات مكافحة الشغب لإقناعهم بالعودة إلى سكناتهم، إلا أن العمال تمادوا في التظاهر والاعتداء على ممتلكات الشركة، وقد اتفقنا مع الجهات المختصة على أن نطبق عليهم القانون لتوقفهم غير المشروع عن العمل، منوها انه سيتم الإلغاء بالحرمان الدائم لهم وترحيل المحرضين·
ولفت إلى أن الشركة قامت بزيادة العمال قبل شهرين وبالتحديد مع بداية العام الجاري وكانت تنوي أيضا القيام بزيادة مماثلة، لكنها رفضت أن تعلن عن تلك الزيادة تحت ضغط العمال، موضحا أن الشركة وافقت على الزيادة لتثبت للجهات المختصة حسن نيتها رغم أن تلك الزيادة غير قانونية، لان العقد لا ينص على ذلك وحدد الراتب وهو ما تلتزم به الشركة فعليا·
أشار بن ديماس أنه تم التعامل مع الإضراب بصورة متكاملة من خلال التنسيق بين الجهات الثلاث المختصة والمتمثلة في وزارة العمل واللجنة الدائمة لحقوق العمال وشرطة دبي، مشيدا بالدور الذي لعبته الأخيرة في تطويق المشكلة وإنهاء الموضوع في وقت قياسي·
وقال بن ديماس: إن التوقف عن العمل وإحداث ضرر بالممتلكات خط أحمر لا نقبل بتجاوزه، ولن نسمح لأحد أن يرتكب مثل هذه الأعمال السيئة التي لا تتوفق مع ما تتمتع به الدولة من حسن معاملة للآخرين، مشددا على أن التوقف عن العمل بدون سبب مشروع ظاهرة غير حضارية، داعيا العمال إلى اللجوء للطرق القانونية في التعبير عن مطالبهم، مع ضرورة الالتزام ببنود العقود المبرمة·
عدد اليوم
