24 أكتوبر 2012
ابوظبي (الاتحاد)- نشرت هيئة الإمارات للهوية بحثاً علمياً جديداً في “المجلة الدولية للمعلومات وإدارة المعرفة”، تحت عنوان “تجربة نظام التصويت الإلكتروني في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي في دولة الإمارات - دراسة حالة”.
ويستعرض البحث الذي نشرته المجلة الدولية في عددها الصادر مؤخراً، تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في تطبيق نظام تصويت إلكتروني متطور، خلال انتخابات المجلس الوطني الاتحادي للدورة 2011 - 2015، والذي اعتمد على استخدام نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية الإلكترونية لتعريف وتأكيد هويات الناخبين.
ويتضمن البحث عرضاً للجهود التي تبذلها الدولة في سبيل مواكبة التطورات التي تشهدها أنظمة التصويت الإلكترونية، والتي أصبحت تجذب انتباه الحكومات حول العالم بوصفها وسيلة فعالة لإدارة انتخاباتها الوطنية، نظراً لأهمية هذه الأنظمة الإلكترونية وأثرها الإيجابي على أنظمة الانتخابات العامة، مقارنة بأنظمة التصويت والاقتراع التقليدية، لا سيما ما يتعلق بسهولة الاستخدام وبساطة الإجراءات والشفافية وسرعة إعلان النتائج وتوفير الكلفة ودرجة الموثوقية.
ويؤكد البحث أن استخدام نظام التصويت الإلكتروني في دورة انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2011 كان له دور كبير في نجاح الانتخابات التي شهدتها الدولة خلال العام الماضي، وكذلك في تميزها عن جميع الدورات السابقة، لافتاً إلى أن استخدام بطاقة الهوية في تلك الانتخابات أضاف بعداً جديداً ونوعياً لمفهوم أمن التصويت وتأكيد هوية الناخبين.
وكشفت الهيئة في بحثها عن شروعها بتطوير نظام تصويت إلكتروني يعمل عن طريق شبكة الإنترنت، من المتوقع إتاحته للقطاعات الحكومية والخاصة خلال النصف الثاني من 2013، بما يدعم تنظيم اقتراعات داخلية تستفيد من تطبيقات بطاقة الهوية الإلكترونية، مع ضمان أعلى مستويات التشفير الإلكتروني التي تعتبر أساساً لتوفير بيئة اتصالات شبكية آمنة، بهدف حماية أمن المعلومات وتسجيل الناخبين وضمان سير العملية الانتخابية بشكل عام.
ويُقدم البحث نظرة شاملة حول أنظمة التصويت الإلكتروني على المستوى العالمي، بما يساعد على تعزيز فهم هذا المجال وتسليط الضوء على أفضل الممارسات المطبقة عالمياً.
يُذكر أن “المجلة الدولية للمعلومات وإدارة المعرفة” تصدر عن المعهد العالمي للعلوم والتكنولوجيا والتعليم، الذي يتخذ من نيويورك في الولايات المتحدة الأميركية مقراً له.
عدد اليوم
