دبي (الاتحاد) - ناقشت لجنة التنمية الاجتماعية الملحقة بالمجلس التنفيذي لإمارة دبي، استراتيجية التعليم في الإمارة التي عملت عليها فرق عمل من الأمانة العامة للمجلس، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية، ومنطقة دبي التعليمية، حيث تعمل الاستراتيجية على ضمان توافق أهداف القطاع مع الأولويات الاجتماعية والاقتصادية طويلة المدى للإمارة بشكل خاص ولدولة الإمارات بشكل عام.
جاء ذلك خلال الاجتماع الاعتيادي للجنة في مقر المجلس في أبراج الإمارات، برئاسة اللواء محمد أحمد المري، مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، وبحضور عبدالله الشيباني، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي.
وكانت حكومة دبي قد اضطلعت بتنفيذ هذا المشروع لتطوير وتحديث القطاع وفقاً لأهداف خطتها الاستراتيجية 2015، حيث يحتل قطاع التعليم أولوية رئيسية لبناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة ويضمن أفضل مستويات الحياة.
وتم خلال الاجتماع عرض تحليل لقطاع التعليم في دبي، إضافة إلى مناقشة التحديات وعرض مجموعة من المبادرات والتوصيات لتطويره.
وتضمن جدول أعمال اللجنة الاطلاع على استراتيجية التحول الالكتروني لحكومة دبي “2012-2015” لتحقيق الهدف المنشود بجعل دبي المدينة المعرفية للقرن 21 من أجل التحول الإلكتروني المتكامل للخدمات، ورفع مستوى رضا المتعاملين، وزيادة الاستخدام الفعلي للخدمات الإلكترونية، وتمكين وتطوير مهارات رأس المال البشري.
يذكر أن محور التطوير الحكومي لخطة دبي الاستراتيجية 2015، يرمي إلى تعزيز حزم الخدمات المقدمة من مختلف الجهات الحكومية بشكل متكامل يخدم المتعاملين، ويعزز مكانة إمارة دبي.
واستعرضت اللجنة الوضع الراهن وتعرفت على أفضل الممارسات الدولية وتجارب مختلف الدول في تقديم خدمات متكاملة للمتعاملين، ورفع الكفاءة التشغيلية إضافة إلى مدخلات حكومة دبي الإلكترونية مثل استبيانات الرأي العام، وتحليل الخدمات المشتركة.
كما شملت الدراسة مكونات التحول الإلكتروني، ومحاور التركيز والإطار الزمني للتنفيذ.
يذكر أن هذا الاجتماع يأتي ضمن اجتماعات اللجان القطاعية التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في سبيل وضع إطار عام للمشاركة بصياغة التوجهات العليا للحكومة والأجندة الحكومية والسياسات العامة للإمارة، بالإضافة إلى مناقشة ومراجعة السياسات والمشاريع والموازنات القطاعية، والأطر التشغيلية على مستوى الحكومة، ورفع التوصيات للمجلس التنفيذي للاعتماد ومراجعة الأداء القطاعي والمساهمة في تطويره.
عدد اليوم
