القاهرة (الاتحاد) - في مفاجأة من العيار الثقيل، وفي محاولة استهدفت على ما يبدو إرباك وإفشال مخططات جماعة الإخوان، أعلن المستشار نبيل صليب رئيس محكمة استئناف القاهرة مساء أمس نقل محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي عيسى العياط و14 آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان في قضية اتهامهم بقتل والشروع في قتل المتظاهرين السلميين أمام قصر الاتحادية والمقررة اليوم إلى أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة التي يحاكم فيها الرئيس السابق حسني مبارك بدلا من معهد أمناء الشرطة بطره.
وقال المستشار مدحت إدريس رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة إن قرار نقل المحاكمة جاء في ضوء قرار وزير العدل بهذا الشأن.
وقالت مصادر مطلعة إن تقريرا أمنيا وراء قرار نقل المحاكمة من معهد أمناء الشرطة بطرة إلى أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.
وأكد التقرير الأمني رصد أجهزة المتابعة لدعوات تنظيم الإخوان إلى حشد أعضائه بمنطقة طرة ومهاجمة قوات الشرطة المكلفة بتأمين المحاكمة بالمولوتوف لجرها إلى الاشتباك معهم وإسقاط ضحايا لاستثمار سقوط الضحايا في الترويج عالميا بتعرض الإخوان الى مجزرة على أيدي قوات الشرطة.
وأوصى التقرير الأمني بضرورة نقل مقر المحاكمة الى أكاديمية الشرطة نظرا لتوافر عناصر التأمين بها أكثر من معهد أمناء الشرطة وبعدها النسبي عن الكتلة السكنية.وأكد مجلس الوزراء المصري أن اليوم هو يوم عمل عادي في جميع المصالح والمنشآت والمؤسسات الحكومية والمدارس والجامعات تزامنا مع بدء محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي.
وشدد الدكتور شريف شوقي المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء على أن أي محاولات للمساس بالمنشآت العامة أو تعطيل المرافق العامة ومصالح المواطنين من جانب عناصر الإخوان ستواجه بكل حزم وحسم في إطار القانون.
وقالت وزارة التربية والتعليم إن الدراسة مستمرة بجميع المدارس على مستوى الجمهورية اليوم. وأكدت أنها لم تصدر أي تعليمات بتعطيل الدراسة أو تخفيض عدد ساعات اليوم الدراسي بالمدارس المحيطة بمقر المحاكمة وان هناك تنسيقا وتعاونا كاملا بين التربية والتعليم والداخلية والقوات المسلحة في تأمين هذه المدارس.
وعقد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية اجتماعا مساء أمس مع مساعديه لمتابعة تنفيذ خطة تأمين محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي المقرر بدء جلساتها اليوم بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.
واستعرض الوزير خلال الاجتماع محاور الخطة الأمنية الشاملة التي أعدتها الوزارة لتأمين المحاكمة وإجهاض أية مخططات تحاول عرقلة سير العدالة.
وشدد على ضرورة إحكام الرقابة على الطرق المؤدية إلى مقر المحكمة من خلال عدد من الأنساق الأمنية وأن يقتصر حضور جلسة المحاكمة على حاملي التصاريح الصادرة من الجهات المعنية تحت المظلة الأمنية ومن خلال المسارات المخصصة لكلٍ منهم ووجه بدعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بمقر المحاكمة بتشكيلات ومجموعات سريعة الحركة من الأمن المركزي والعمليات الخاصة وعناصر البحث الجنائي.
وأكد مصدر أمني رفيع المستوى بوزارة الداخلية أن كافة القطاعات المعنية بالوزارة اتخذت إجراءات أمنية مشددة استعدادا لمحاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي اليوم بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.
وأوضح المصدر أن وزير الداخلية اعتمد خطة تأمين المحاكمة، والتي سيشترك بها 50 تشكيلا من قوات الأمن المركزي و75 مجموعة قتالية و60 عربة مدرعة ومصفحة، وتتضمن عدة محاور أهمها تأمين نقل مرسي من مقر احتجازه الجبري بواسطة مروحية الى مهبط الطائرة بمقر الأكاديمية ومنه الى قاعة المحاكمة بواسطة مدرعة وكذلك تأمين نقل باقي المتهمين من محبسهم بمنطقة سجون طرة الى مقر المحاكمة والعكس، بالإضافة إلى تأمين قاعة المحاكمة من الداخل، ثم التأمين بعد انتهاء الجلسة، وتأمين هيئة المحكمة منذ مغادرة أعضائها لمنازلهم حتى الوصول إلى قاعة المحكمة والعكس.
وأضاف أن الأجهزة الأمنية قامت بتركيب 40 كاميرا مراقبة تليفزيونية داخل قاعة المحكمة وربطها بغرفتي العمليات والمراقبة التي أنشئتا لرصد أي محاولة للإخلال بأمن المحاكمة، مع وضع بوابات إلكترونية لتفتيش الوافدين الى مقر المحاكمة إلكترونيا والاطلاع على تحقيق الشخصية لكل من صدر له تصريح بحضور الجلسة من الإعلاميين وأهالي المتهمين والمجني عليهم من الدرجة الأولى والمحامين، وكذلك نشر تشكيلات من الأمن المركزي ومجموعات قتالية بمحيط الأكاديمية ابتداء من الساعة الخامسة فجرا لتأمينها بشكل كامل وإجهاض أية مخططات من قبل الإخوان لإفساد المحاكمة.
عدد اليوم
