دمشق (ا ف ب) - أعلن وزير الصناعة السوري كمال الدين طعمة أن خسائر الصناعة السورية بلغت نتيجة 31 شهراً من النزاع 2,2 مليار دولار، بحسب ما نقلت عنه صحيفة “الوطن” القريبة من السلطات. وقال الوزير خلال اجتماع مع مديري المؤسسات والشركات التابعة للوزارة، أن “قيمة الأضرار المباشرة وغير المباشرة التي لحقت بالقطاعين العام والخاص (الصناعيين) منذ بداية الأزمة ولغاية أكتوبر الماضي بلغت حسب البيانات المتوافرة 336 مليار ليرة (2,2 مليار دولار)”.
وأوضح أن “أضرار القطاع الخاص بلغت نحو 230 مليار ليرة، وأضرار القطاع العام نحو 106 مليارات ليرة (68,5 في المئة من الإجمالي)”. وأوضح الوزير أن هذا الرقم “غير نهائي ويمكن أن يزيد على ذلك بسبب عدم القدرة على الوصول إلى بعض الشركات والمنشآت بسبب وجود العصابات الإرهابية فيها، أو في محيطها، أو على طريقها، وتقدير الأضرار بشكل واقعي، إلى جانب حساب بعض الأضرار في شركات القطاع العام حسب القيمة الدفترية بينما القيمة الفعلية تتجاوز ذلك بكثير”.
وكلما مر الوقت على النزاع، تكشف حجم الأضرار الاقتصادية التي لحقت بسوريا. وكانت وزارة الصناعة السورية قدرت “قيمة الاضرار المباشرة وغير المباشرة التي لحقت بمؤسساتها وشركاتها والجهات التابعة لها” أي القطاع العام فقط في سبتمبر الماضي بنحو مئة مليار ليرة (500 مليون دولار)، بحسب مصدر رسمي. ويسوء الوضع شهراً بعد شهر في سوريا حيث فقد العديدون وظائفهم وخصوصاً في المناطق التي شهدت أعمال عنف.
كما ساهمت العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة والبلاد العربية والاتحاد الأوروبي على سوريا للضغط على النظام السوري، في التاثير سلباً على مستوى معيشة السوريين.
عدد اليوم
