دائرة المالية تكمل تطبيقات مشروع اللامركزية ونظام الخزينة الموحد لبلدية أبوظبي

أكملت دائرة المالية، الذراع المالية لحكومة أبوظبي، تطبيق مشروع اللامركزية ونظام الخزينة الموحد لصالح بلدية أبوظبي· وقالت الدائرة في بيان صحفي أمس ''استغرق العمل المشترك في هذا النظام المهم والذي يتيح طيفاً واسعاً من المنافع أكثر من أربعة أشهر، حيث باتت بلدية أبوظبي من أول الدوائر الحكومية التي تكمل هذا النظام بنجاح وتبدأ العمل بتطبيقاته''· وسيساعد تطبيق نظام حساب الخزينة الأحادي الذي نجح في عدد كبير من الدول المتقدمة ذات الاقتصادات المتطورة في تحقيق الأولويات التي وضعها المجلس التنفيذي في مجال اللامركزية وتسهيل إجراءات الدفع لتكون أكثر كفاءة· ويهدف هذا النظام الى تشجيع الاستقلالية المالية لمختلف الدوائر الحكومية بهدف تطوير الرقابة على سياسات الإنفاق وميزانيات هذه الدوائر وتفعيل الدور الرقابي للدائرة· وعبر محمد سلطان غنوم الهاملي، المدير التنفيذي لدائرة المالية، عن سعادته الكبيرة لإنجاز هذا المشروع المشترك مع بلدية أبوظبي، والذي جاء بناءً على توجيهات سمو الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان، رئيس الدائرة، بضرورة تفعيل الدور الذي تقوم به الدائرة في تحقيق اللامركزية لكافة المؤسسات الحكومية في أبوظبي وفقاً للخطة الاستراتيجية للدائرة للأعوام 2009-2013 وذلك بمقتضى البرامج التي قامت بإعدادها دائرة المالية وشرعت في تنفيذها مع مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية· وقال الهاملي إن نظام حساب الخزينة الأحادي يسهم في تحقيق أحد الأهداف المهمة لخطة حكومة أبوظبي الاستراتيجية والذي يتمثل في تأسيس منظومة للإدارة المالية اللامركزية وتأمين التحول التدريجي إليها وذلك من خلال تبني أفضل الممارسات في القطاع المالي· وأضاف أن نظام حساب الخزينة الأحادي يعمل على تحويل المبالغ المالية التي تطلبها الدوائر المختلفة لحساباتها الثانوية من حساب دائرة المالية المركزي بنهاية كل يوم عمل، الأمر الذي يضمن إجراء الدفعات في وقتها من جانب، وجمع المبالغ الفائضة ورصدها وإدارتها بشكل فعال من جانب آخر· من جانبه، أكد مبارك سعيد السليماني، مدير ادارة المحاسبة في بلدية أبوظبي، أن إنجاز هذا المشروع الحضاري المتقدم جاء ثمرة للتعاون بين بلدية أبوظبي ودائرة مالية أبوظبي، مشيراً الى أن نظام الخزينة الموحد يهدف إلى منح الاستقلالية المالية لبلدية أبوظبي وتمكينها من إدارة كافة عملياتها المالية منفردة، كما يعطي النظام الجديد صلاحيات كبيرة تتمثل في فتح حساب بنكي ذي طبيعة خاصة يتم من خلاله تنفيذ وإدارة كافة المعاملات المصرفية، الأمر الذي يوفر الجهد ويختصر الزمن اللازم في دفع مستحقات كافة المتعاملين مع بلدية أبوظبي خاصة الاتفاقيات المبرمة مع المقاولين بموجب عقود الفيديك· وأضاف السليماني أنه تم بذل جهود كبيرة لإنجاز هذا المشروع، حيث قامت دائرة مالية أبوظبي منذ شهر أغسطس 2008 بالتنسيق والتعاون مع إدارة المحاسبة في بلدية أبوظبي بعقد ورش العمل والاجتماعات وإقامة الدورات التدريبية بهدف إكساب موظفي بلدية أبوظبي الخبرات اللازمة في تطبيق هذا النظام· وكان لجهود العاملين المشتركة بين الدائرتين النجاح الكبير في البدء بتطبيق النظام· يذكر أن دائرة مالية أبوظبي تتجه نحو تطبيق التجربة وتعميمها على كافة الدوائر المحلية في إمارة بوظبي، وذلك بعد النجاح والتميز اللذين حققتهما بالتعاون مع بلدية أبوظبي·