استضافت إدارة الدراسات في دائرة التخطيط والاقتصاد في أبوظبي بمقر الدائرة الدكتور محمد أحمد عبد القادر المستشار الفني لقطاع المواصفات في هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس ''مواصفات'' لإلقاء محاضرة حول المواصفات ونظم الجودة في دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة·
وتناول المحاضر في عرضه المواصفات القياسية الإماراتية والصادرة عن الهيئة والبالغة حتى نهاية العام الماضي أكثر من 4 آلاف مواصفة توافقت منها حتى شهر يونيو الماضي مع المواصفات الدولية 2525 مواصفة أي بنسبة 64%·
واستعرض الدكتور عبدالقادر عدداً من القطاعات التي تناولتها المواصفات القياسية الإماراتية واللوائح الفنية الإلزامية التي تعمل بها الهيئة ومنها الكهربائية والتشييد والنفط والغاز والكيميائية والنسيج والغذائية والميكانيكية والتوثيق·
وأوضح أن مجلس الوزراء صادق إلى الآن على حوالي 498 مواصفة قياسية إلزامية من إجمالي المواصفات الصادرة من الهيئة والتي منحت بدورها علامة الجودة داخل الدولة لحوالي 12 سلعة متنوعة مصنعة محلياً·
وركز الدكتور عبد القادر في عرضه على أهمية أن تخضع المشاريع الصغيرة والمتوسطة لمواصفات ونظم الجودة الإلزامية لما لها من تأثير كبير على اقتصاد الدولة وخاصة المرتبطة منها بقطاعات تتصل بشكل مباشر بالمستهلك كالكهرباء والأغذية وغيرها·
ودعا المحاضر كافة الشركات والجهات الحكومية المعنية إلى سرعة الاتصال بالهيئة وطلب المواصفات والمقاييس التي ترغب فيها، مشـيراً إلى أن الطلب الأولي للجهات الحكومية بالمجان وللشركات عن طريق موقع الدائرة باستخدام CREDIT CARD وبمبالغ رمزية·
كما أكد على أهمية أن تقوم الجهات الحكومية في الدوائر المحلية بالإعداد لإبرام اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم مشترك مع هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس لتشكيل فريق عمل واحد لإعداد دليل مشترك للمواصفات والمقاييس يستند إلى المواصفات والمقاييس الدولية والذي من شأنه أن يتيح لكل إمارة توسيع قدراتها على تصدير منتجاتها·
وقال إن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس لها دور رقابي على السلع والمنتجات لمدى مطابقتها للمواصفات والمقاييس اللازمة، إلا أن هذا الدور القانوني لا يزال من خلال الدوائر المحلية والتي هي بحاجة إلى المزيد من التطوير في هذا المجال بالتنسيق مع الهيئة سواء عبر عقد دورات تدريبية مكثفة أو إبرام اتفاقيات وغيرها بما يمكنها من تفعيل دورها الرقابي عبر هذه الجهات المعنية·
وبشأن انتشار ظاهرة السلع المغشوشة والتي ترد من بعض دول غرب آسيا تحديداً، أفاد المحاضر بأن هناك حوالي 60% من إجمالي المواصفات والمقاييس الصادرة عن الهيئة هو للعينات التي تأخذها الهيئة من السوق المحلية للفحص والكشف عن مدى مطابقتها·
وأضاف أن ظاهرة وجود سلع مغشوشة في السوق المحلية يعود إلى أسباب تراكمية عبر السنوات الماضية، لافتاً إلى أن السوق الإماراتية قبل أكثر من 10 سنوات كانت تدخلها مثلاً ألف سلعة والتي ارتفعت إلى أكثر من 9 آلاف سلعة، ومع هذه الزيادة الكبيرة لا نجد زيادة مقابلة للجهات الرقابية، حيث إن هذا الوضع لا ينطبق فقط على دولة الإمارات بل أيضاً على الولايات المتحدة الأميركية مثلاً التي تعاني من ذلك وتلجأ إلى النظام الإحصائي العشوائي للفحص·
وأشار إلى أن من الأسباب الأخرى التي تسهل من دخول مثل هذه البضائع المغشوشة عدم وجود ما يكفي من مختبرات على المنافذ الحدودية، وكذلك عدم إلزام الجهات المعنية الموردين بإظهار شهادة مطابقة عالمية معترف بها من قبل الهيئة أو شهادة من جهة رسمية في بلد المنشأ أو من شركة عالمية معترف بها·
وشدد المستشار الفني في هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس على أهمية مراجعة الجهات المعنية بترخيص المشاريع الصغيرة والمتوسطة للهيئة بهدف اعتماد تلك المشاريع وفق المواصفات والمقاييس التي تحددها والتي تتطابق في الوقت ذاته مع المقاييس الدولية بما يضمن لها الجودة·
وكشف المحاضر أن الهيئة وضعت خطة سنوية للدولة تبدأ في شهر أكتوبر من كل عام يتم خلالها مخاطبة كافة الجهات المحلية المعنية وغيرها من دول مجلس التعاون الخليجي عبر لجانها التسع التي تضم 72 خبيراً بهدف جمع البيانات اللازمة، لافتاً إلى أن الهيئة تصدر سنوياً بين 600 و800 مواصفة قياسية متنوعة·
عدد اليوم
