دمشق (ا ف ب) - أصدر الرئيس السوري بشار الأسد أمس مرسوماً يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ اليوم (أمس)، مستثنياً منها الجرائم المتعلقة بـ “الإرهاب” والمتوارين. وبث التلفزيون السوري في شريط عاجل أن الأسد “يصدر المرسوم التشريعي رقم 71 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 23 أكتوبر”. ويستثنى من العفو بحسب المرسوم الذي نشرت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) نصه “جرائم الإرهاب المنصوص عليها في قانون الإرهاب”. وتستخدم السلطات الرسمية السورية عبارة “المجموعات الإرهابية المسلحة” للإشارة إلى المقاتلين المعارضين والمحتجين المطالبين بسقوط نظام الرئيس بشار الأسد.
وأوضح نص مرسوم العفو كما نشرته “سانا” أن أحكامه لا تشمل “المتوارين عن الأنظار والفارين من وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال 30 يوماً بالنسبة للفرار الداخلي، و90 يوماً بالنسبة للفرار الخارجي”. واعتبر رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية المحامي أنور البني المرسوم “مخالفاً للدستور”، مشيراً إلى أن الدستور الجديد الذي أقر في فبراير بموجب استفتاء عام “سحب حق منح العفو العام من رئيس الجمهورية ووضعه بيد مجلس الشعب فقط”.
وأضاف في تصريح لوكالة فرانس برس أن “ما تحتاجه سوريا أساساً هي العدالة المستقلة النزيهة وليس العفو”.
وتساءل البني “ماذا يمكن أن يكون مفعول العفو الصادر وهناك عشرات الآلاف من المعتقلين ما زالوا محتجزين لدى الجهات الأمنية من دون أن يحالوا للقضاء ومن دون أن توجه التهم إليهم؟”.
وتابع البني “ما نريده ونحتاجه في سوريا هو ألا يعتقل شخص بغير ذي حق، وألا يقمع صاحب الرأي مهما كان رأيه معارضاً، وألا يعتقل المحامون الذين يدافعون عن المواطنين أو المنتهكة حقوقهم وعن حقوق الإنسان”. وأضاف “ما مفعول العفو الصادر والقضاء ما زال تحت سيطرة السلطة التنفيذية وليس مستقلاً ولا حيادياً؟!”.
وأفرجت السلطات السورية في الأسابيع الماضية عن عدد كبير من الأشخاص تقول إنهم من “المتورطين في الأحداث” لكن أيديهم “ليست ملوثة بالدماء”.
عدد اليوم
