تونس (وكالات) - دعا الرئيس التونسي المنصف المرزوقي أمس الأحزاب السياسية في بلاده، إلى وقف تبادل “إطلاق النار الإعلامية” للحفاظ على “الوحدة الوطنية” للبلاد. وقال المرزوقي في خطاب أمام المجلس الوطني التأسيسي في احتفال بمرور عام كامل على انتخابات 23 أكتوبر 2011 التي تعتبر أول انتخابات حرة في تاريخ تونس، إن “مصلحة الوطن تقتضي في هذا الظرف الدقيق وقف إطلاق النار الإعلامية بين الأطراف السياسية”. وأضاف “التخوين والشيطنة لأي طرف كان والتحريض والقدح في الأشخاص، أكبر عوامل الاحتقان في بلادنا اليوم”. وذكر بمقتل ناشط سياسي في حزب معارض الخميس الماضي خلال مواجهات بمدينة تطاوين (600 كلم جنوب العاصمة). ودعا المرزوقي إلى “رفض تقسيم التونسيين إلى أشرار وأخيار، مفسدين ومصلحين، ثوريين ورجعيين، علمانيين وإسلاميين، حداثيين وسلفيين، أي في آخر المطاف لتونسيين من درجة أولى وتونسيين من درجة ثانية”. وقال “كلنا أبناء هذا الشعب، يجب أن يكون واضحا للجميع أنه لا يمكن أن نبني شيئا على الحقد والضغينة والتشكيك المتواصل .. الوحدة الوطنية هي مكسبنا الرئيسي الذي يجب أن نحافظ عليه بكل قوانا ، وأن نتخاصم إن تطلب الأمر لكن داخل منظومة الوحدة الوطنية”. ويقول مراقبون إن تونس تعيش هذه الأيام “حربا إعلامية “بين الإسلاميين بقيادة حركة النهضة الإسلامية الحاكمة وخصومها من العلمانيين الذين تمثلهم أحزاب وسطية ويسارية. وتجمع أمام مقر المجلس الوطني التأسيسي بباردو غرب العاصمة متظاهرون في تجمعين منفصلين أحدهما يدعم الحكومة ويشيد بمنجزات الائتلاف الحكومي بقيادة الإسلاميين والثاني معارض للسلطة ومندد بأدائها.
من جانبه دعا مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي أعلى سلطة في تونس) أمس “القوى المدافعة عن الثورة” في تونس إلى عدم الانسياق وراء “العنف السياسي . وقال في خطاب في المجلس التأسيسي في الذكرى الأولى لانتخاب أعضاء المجلس يوم 23 أكتوبر 2011، “إن المرحلة تستدعي من كافة القوى المدافعة عن الثورة أن لا تنساق في طريق العنف السياسي، علينا جميعا إزالة حالة الاحتقان والتجاذب وتغليب لغة العقل والحوار والتهدئة”. وأضاف “لا بد من الوفاق والتعايش رغم الاختلاف في السياسات” محذرا من “الفرقة والخلاف والعداء”. وتابع “الأحداث الأخيرة التي شهدتها بلادنا وتصاعد مظاهر التوتر والخطابات المتشنجة التي تفتح الباب أمام العنف بمظاهره اللفظية والمادية ، خط أحمر يجب الوقوف عنده”.
بدوره دعا رئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي “الأحزاب السياسية والأطراف الاجتماعية والإعلامية وكل مكونات المجتمع المدني” في تونس إلى “تحمل مسؤولياتها التاريخية” وتجنب “دفع الأوضاع للتأزم والتناحر حتى العنف وذلك بتغليب الأجندات الحزبية والشخصية والفئوية الضيقة وتهييج النعرات”. وحذر الجبالي من مغبة التباطؤ في تنفيذ الاستحقاقات السياسية القادمة وعلى رأسها إجراء الانتخابات المقبلة والمقررة منتصف عام 2013. ودعا الجبالي، في كلمة ألقاها في افتتاح الجلسة العامة للمجلس الوطني التأسيسي إلى التسريع بإنجاز المسار السياسي بدءا بكتابة الدستور الجديد وتركيز أهم الهيئات الضامنة لإنجاز انتخابات نزيهة وشفافة مثل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة المؤقتة للقضاء وهيئة الإعلام عبر تفعيل المنشور 116 والاتفاق على قانون انتخابي عادل. وقال: “تلتزم الحكومة بالتعاون مع مجلسكم الموقر والهيئات المشار إليها أعلاه بإنجاز انتخابات حرة نزيهة وشفافة تتوج المسار الحالي وتدخل بلادنا في مرحلة البناء الديمقراطي”. وطالب رئيس الحكومة المؤقتة وأمين عام حركة النهضة الإسلامية التي الائتلاف الحاكم إلى الإسراع بالمصادقة على الدستور الجديد في مطلع السنة القادمة وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية تراعي المعايير الدولية المتعارف عليها في مطلع الصيف على أن لا يتعدى ذلك الثلاثين من يونيو القادم.
من جانب اخر حذرت منظمة العفو الدولية أمس من أن التقدم الذي سجل في مجال حقوق الإنسان منذ إسقاط الرئيس زين العابدين بن علي في تونس يتراجع على يد الحكومة الحالية، مشككة في التزام هذه الحكومة بالإصلاح. وقالت المنظمة في بيان أصدرته بمناسبة مرور عام على انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في 23 أكتوبر 2011 إن “التقدم في مضمار حقوق الإنسان الذي أعقب إسقاط زين العابدين بن علي يشهد اليوم عودة إلى الوراء على يد الحكومة الحالية” التي تقودها حركة النهضة . وأضافت أن ذلك “يثير الشكوك حول مدى التزامها بالإصلاح”. وتابعت المنظمة أن الحكومة الحالية “اختارت ألا تحافظ على المبادرات” الإصلاحية التي اتخذتها قبلها حكومة تسيير الأعمال الانتقالية. وذكرت بأن حكومة تسيير الأعمال الانتقالية “حققت تقدما مهما على طريق الإصلاح بما في ذلك التصديق على معاهدات دولية مهمة لحقوق الإنسان والإفراج عن السجناء السياسيين وسجناء الرأي المحتجزين منذ ما قبل الانتفاضة”. كما إنها “سنت قوانين جديدة بشأن حرية الصحافة ، وأزالت القيود المفروضة على تأسيس الجمعيات”.
وقالت حسيبة حاج صحراوي نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية “نعترف بان تدابير اتخذت من قبل السلطات للتصدي لإرث الانتهاكات والسير قدما إلى الأمام”. لكنها أضافت أن هذه التدابير “لم تمض بعيدا وثمة علامات تبعث على القلق اليوم بأن هذه الإصلاحات التي يحتاج إليها التونسيون بصورة ماسة وغيرها من الإصلاحات ، ربما تواجه مخاطر الردة”. وتابعت “في الأشهر الأخيرة تزايدت القيود المفروضة على حرية التعبير بينما استهدف صحفيون وفنانون ومنتقدو الحكومة وكتاب ومدونون تحت ستار الحفاظ على النظام العام والأخلاق العامة”. وأضافت أن “من لحقت بهم الإصابات وعائلات من لقوا مصرعهم أثناء الانتفاضة يشعرون ن الحقيقة لم تظهر للعيان وطمست وهم ينتظرون تحقيق العدالة والإنصاف”.
وقالت صحراوي “بدا أيضا أن السلطات التونسية عاجزة أو غير راغبة ، في حماية الأفراد من هجمات على ايدي جماعات يعتقد أنها تنتمي إلى التيار السلفي”. وأضافت “خلال العام الذي انقضى منذ انتخاب الجمعية الوطنية التأسيسية ، تلقت منظمة العفو الدولية تقارير بشأن تعرض تونسيون للتعذيب وغيره من صنوف سوء المعاملة والعديد منها من محتجين زعموا أنهم تعرضوا للتعذيب أثناء المظاهرات وعند القبض عليهم أو في مراكز الاحتجاز”. وتابعت “في مؤشر آخر يبعث على القلق ، رفضت الحكومة التونسية الجديدة مؤخرا توصية لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أثناء المراجعة الدورية العالمية لسجل تونس، بإلغاء الأحكام المتبقية من القانون التونسي التي تميز ضد المرأة وإلغاء عقوبة الإعدام “. واعتبرت أن “تونس على مفترق طرق ولا بد للسلطات من استغلال الفرصة التاريخية المتاحة ومواجهة الإرث المؤلم من انتهاكات وخروقات حقوق الإنسان فيما مضى وتكريس حقوق الإنسان العالمية في القانون والممارسة العالمية على طريق تحقيق حكم القانون وترسيخه في تونس الجديدة”. ورأت أن “الدستور الجديد الذي ستنتهي صياغته في الأشهر المقبلة ، يشكل اختبارا حاسما سيبين ما إذا كانت مرساة تونس قد استقرت حقا في ميناء حقوق الإنسان وحكم القانون”.
عدد اليوم
