القاهرة (وام)- عقد مجلس وزراء الخارجية العرب اجتماعا طارئا في مقر الجامعة العربية أمس برئاسة ليبيا ومشاركة أحمد الجربا رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، لبحث تطورات الأزمة السورية والتحضيرات لعقد مؤتمر «جنيف 2».
وترأس وفد الإمارات العربية المتحدة إلى الاجتماع معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية الذي وصف في تغريدة على «تويتر» في بداية الاجتماع الأزمة السورية بأنها «جرح عربي مفتوح ودماء زكية جارية وأفق مسدود لحل يحفظ سوريا والسوريين».
ودعا مجلس الجامعة العربية في بيان ختامي جميع أطراف المعارضة السورية بقيادة الائتلاف الوطني السوري والقوى الثورية إلى التجاوب مع الجهود الدولية والإقليمية لعقد مؤتمر جنيف 2 والتعجيل بتشكيل وفدها المفاوض لحضور المؤتمر.
وأكد مجلس الجامعة على الموقف العربي الداعم للائتلاف الوطني السوري وموقفه التفاوضي لمؤتمر جنيف2 المطالب بضمانات دولية لازمة لإنجاح مسار الحل السلمي وبما يكفل التوصل لاتفاق على تشكيل هيئه حكم انتقالية ذات صلاحيات كامله وفقا لبيان جنيف1.
وأكد وزراء الخارجية العرب على 4 عناصر باعتبارها تشكل الهدف النهائي للعمليه التفاوضية وهي تشكيل هيئه حكم انتقالية ذات صلاحيات كاملة بما فيها القوات المسلحة والأجهزة الأمنية خلال فترة زمنية محددة بالتوافق مع جميع الأطراف والتوصل إلى إقامة نظام سياسي ديمقراطي تعددي وعدم التمييز بين المواطنين بسبب انتماءاتهم ويتم فيه التداول على السلطة بشكل سلمي وتشمل المرحلة الانتقالية صياغة دستور جديد عبر الاستفتاء العام وتنتهي المرحلة بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في اطار الدستور الجديد والالتزام بالمحافظة على سيادة سوريا واستقلالها واعتماد نتائج جينيف 2 من قبل مجلس الأمن والعمل على تنفيذها واتخاذ إجراءات رادعة لمن يحاول إعاقتها.
واكد المجلس على ضرورة التزام كافة الأطراف لتوفير مناخ ملائم لانطلاق جنيف 2 من خلال دخول المساعدات الإنسانية لجميع أنحاء سوريا وخاصة التي تعاني من الحصار والتجويع وإدخال مواد الإغاثة للمتضررين وفتح المجال أمام منظمات الإغاثة العربية دون عوائق والإفراج عن جميع المعتقلين سياسيا بدءا بالنساء والأطفال وتبني آلية للكشف عن مصير المفقودين وإعادة المهجرين والنازحين والتزام جميع الأطراف بوقف شامل لإطلاق النار وأعمال العنف ضد المدنيين من أي جهة.
كما أكد المجلس على مواصلة الجهود العربية ودور الجامعة في معالجة الأزمة السورية والتنسيق مع الأمم المتحدة والممثل الخاص المشترك والأطراف الإقليمية والدولية المعنية للتحضير الجيد لجنيف 2.
وأشاد وزراء الخارجية باستضافته الكويت لمؤتمر المانحين 2 في مطلع العام المقبل 2014 والدعوة لحشد الجهود العربية والإقليمية والدولية لإنجاح هذا المؤتمر وإبقاء المجلس في حالة انعقاد دائم.
وكان نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية جدد تمسك الجامعة بمواقفها الثابتة في التعامل مع الأزمة السورية، مؤكداً أنها تقوم على الاستجابة لطموحات الشعب السوري وتطلعاته المشروعة في إقامة نظام سياسي ديمقراطي تعددي أساسه المساواة في الحقوق وسيادة القانون وعدم التمييز بين السوريين أيا كانت انتماءاتهم الدينية أو الطائفية أو العرقية مع المحافظة على وحدة الجمهورية العربية السورية وسيادتها وسلامة أراضيها. وقال العربي في كلمته إن من هذه الثوابت أيضا الدعوة إلى حقن دماء السوريين، مؤكدا أن هذا الموضوع تزداد أهميته كل يوم لأن كل يوم يمر يسقط المزيد من الضحايا والأبرياء .
وأضاف أن من هذه الثوابت أيضاً مطالبة مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته طبقا لميثاق الأمم المتحدة باتخاذ التدابير اللازمة لإقرار وقف شامل لإطلاق النار وكل أعمال العنف والقتل والتدمير ضد المدنيين السوريين، مشيراً إلى أن الجامعة قررت مطالبة مجلس الأمن عدة مرات منذ أبريل 2012 بإصدار قرار لوقف القتال وحقن دماء السوريين وأنه للأسف لم يتحقق نجاح الجهود العربية والدولية حتى الآن في تحقيق هذا الهدف.
وأوضح العربي أن من بين هذه الثوابت التحرك بإقرار حل سياسي للأزمة السورية بدءاً من المبادرة العربية التي أطلقها مجلس الجامعة الوزاري في شهر أغسطس 2011 مرورا بالبيان الختامي لإعلان جنيف في 30 يونيو 2012 والذي شاركت جامعة الدول العربية في الإعداد والتحضير له إلى جانب مجموعة العمل الدولية التي أقرت هذا البيان الختامي وأنه تم الاتفاق مع الأمم المتحدة على مباشرة السعي لإيجاد حل سياسي عن طريق تعيين كوفي عنان ثم الأخضر الإبراهيمي ممثلا مشتركا للمنظمتين والذي نحرص الآن على دعم جهوده ومساعيه لتأمين انعقاد مؤتمر «جنيف 2» في أقرب الآجال وهو ما توافق عليه جميع الأطراف الدولية والإقليمية المعنية باعتباره الخيار الوحيد المتاح لحل الأزمة السورية وإنقاذ سوريا شعبا ومجتمعا ودولة ومؤسسات من المخاطر المحدقة بها والتي نعلم جميعا تداعياتها الخطيرة على سوريا وأمنها .
وقال العربي إن دور جامعة الدول العربية كان ولا يزال وسوف يستمر دورا محوريا ومركزيا في التعامل مع مستجدات الأزمة السورية وصياغة خطوات الحل التفاوضي استنادا إلى البيان الختامي لاجتماع «جنيف 1» والذي يضمن إطلاق عملية سياسية تفاوضية تؤدي إلى بدء مرحلة انتقالية وتشكيل هيئة حكم انتقالية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة تتولى مهام المرحلة الانتقالية. وأضاف أن المجلس مطالب اليوم بتوفير كل الدعم للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية لحثه وتشجيعه على المشاركة في مؤتمر «جنيف 2» وكذلك دعم موقفه التفاوضي المطالب بالغطاء العربي لمشاركته في الإطار المطلوب لرعاية وإنجاح مسار الحل السلمي للأزمة السورية عبر مؤتمر «جنيف 2».
وأوضح أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ما زالت وسوف تستمر في بذل المساعي وتبذل أقصى ما بوسعها من جهود وإمكانات من أجل التخفيف من المعاناة القاسية التي يتعرض لها الشعب السوري داخل سوريا وخارجها جراء ما لحق به من قتل وخراب ودمار وتشريد كما أن الجامعة تعمل وبالتنسيق مع المنظمات العربية والدولية المعنية على تحسين أوضاع النازحين السوريين في الدول المضيفة المجاورة، مشيراً إلى التقرير المفصل المعروض على المجلس حول ما قامت به الأمانة العامة للجامعة ومنظماتها ومجالسها الوزارية في هذا الشأن. وأعرب العربي عن ثقته في أن الاجتماع سوف يتخذ القرار المناسب الداعم لمسار الحل السلمي وتحقيق الطموحات المشروعة للشعب السوري الشقيق في التغيير الديمقراطي والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.
من جانبه قال وزير الخارجية الليبي محمد عبدالعزيز إن هذه الدورة تركز على الوضع في سوريا وما آلت إليه الأزمة السورية جراء الأوضاع الخطيرة، حيث استمر النظام السوري في جعل معظم المدن والقرى السورية متساوية في التدمير والحزن والألم وهو الأمر الذي يلقي على الوزراء العرب مسئولية عدم ترك الشعب السوري وحيدا لهذا المصير. وطالب بدعم الجهود الدولية لإيجاد حل سياسي يحقق تطلعات الشعب السوري في الديمقراطية والحرية،وقال انه ليس بخاف على أحد تأثير البعدين الإقليمي والدولي في الأزمة السورية، مطالبا الجامعة العربية بمتابعة تطورات الأزمة السورية أولا بأول وحشد الدعم السياسي والإنساني للشعب السوري والإعداد لمؤتمر «جنيف 2».
من ناحيته أكد الجربا أن المعارضة لن تحضر محادثات السلام المقترحة في جنيف ما لم يكن هناك إطار زمني واضح لرحيل الرئيس السوري بشار الأسد. وقال الجربا أمام الاجتماع «لا جنيف 2 من دون وضوح في هذا الهدف رحيل الأسد مقرونا بجدول زمني محدد ومحدود ولا لحضور المحتل الإيراني على طاولة التفاوض».
وقال الجربا لوزراء الخارجية العرب «نطالبكم بقرار واضح بمد الشعب السوري بالسلاح لمواجهة احتلال وعدوان يزداد شراسة ساعة بعد ساعة ونتعهد بل نحن على استعداد لتقديم كل الضمانات ألا يصل هذا السلاح إلى الأيدي الخطأ».
وأكد أن حرص الائتلاف على نجاح عملية الانتقال السلمي للسلطة وإنجاز مؤتمر جنيف لأهدافه يستدعي إيجاد المناخ الملائم والتزام كل الأطراف بخطوات جدية وملموسة لمواجهة الأوضاع الإنسانية المأساوية والمزرية والتي لا يمكن من دون معالجتها تحقيق أي تقدم سياسي. وقال ان هذه الخطوات تتناول السماح بمرور كل قوافل المساعدات الإغاثية للمناطق المحاصرة في كامل الأراضي السورية والسماح بمرور وتسهيل عمل العاملين في منظمة الصحة العالمية أو من تفوضهم في مناطق انتشار الأمراض والأوبئة في سوريا والقيام بحملات التلقيح للأطفال والإفراج عن المعتقلين والمختطفين ووقف القصف العشوائي للمدنيين باستخدام الطيران الحربي والأسلحة الصاروخية والقنابل العنقودية والبراميل المتفجرة.
وأكد أن جدية المفاوضات ونجاحها يستدعي مجموعة من العوامل أهمها إعلان الأمين العام للأمم المتحدة والدول الراعية وكافة الأطراف المعنية التزامها الواضح بالتوصل ألى تطبيق كامل لبيان «جنيف 1 «وإعلان النظام قبولها وأن هدف المؤتمر هو نقل السلطة كاملة إلى هيئة حكم انتقالية تتمتع بكامل السلطات والصلاحيات بما فيها السلطات الرئاسية التي ينص عليها الدستور السوري الحالي.
وشدد على ضرورة اعتماد الأطراف المعنية إعلان «جنيف 1 « والذي يؤكد أن هيئة الحكم الانتقالية هي المصدر الوحيد للشرعية والقانون في سوريا وأي انتخابات يجب ان تنظم من قبلها في إطار عملية الانتقال السياسي للسلطة . وأكد الجربا أنه ليس لبشار الأسد ولا يمكن أن يكون له أي دور في المرحلة الانتقالية وما بعدها واستبعاد جميع مسؤولي النظام المتورطين في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتحويلهم للجهات القضائية لمحاكمتهم، مشددا على ضرورة أن يكون الاتفاق ملزما وواجب التنفيذ ويصدر بقرار ضامن من مجلس الأمن الدولي في إطار زمني محدد لا يتجاوز الربع الأول من عام 2014 لتشكيل هيئة حكم انتقالية كاملة السلطات والصلاحيات .
وقال الجربا إن الائتلاف الوطني السوري هو المسؤول عن تشكيل وفد قوى الثورة والمعارضة إلى المؤتمر ويقوده بوصفه الممثل الشرعي للشعب السوري، مشيرا إلى أن الائتلاف يعتبر أنه لا يحق لأي دولة تنكر حقوق الشعب السوري السيادية في تقرير مصيره بنفسه في إطار دولة ديمقراطية مدنية تعددية أن تشارك في مؤتمر جنيف، لافتا إلى أنه لا يمكن لإيران أن تكون عضوا فيه ما لم تؤكد اعترافها بالحقوق الأساسية للشعب السوري وبسيادة سوريا واستقلالها وان تسحب فورا قواتها الغازية من الحرس الثوري وميليشيات حزب الله وكافة الميليشيات الطائفية التابعة لها ووقف دعمها العسكري والأمني لنظام بشار الأسد .
وأضاف انه لا يمكن لإيران أن تكون ضالعة في القتل وشريكة في السلام في آن واحد، مؤكدا التزام الائتلاف بالعمل الجدي من اجل التوصل إلى حل سياسي يضمن حقوق الشعب السوري ويلبي مطالب ثورته العادلة وينقل سوريا إلى عهد جديد من الديمقراطية والقانون والمساواة وإلغاء كل أشكال التمييز بين المواطنين .
بدوره أكد وزير الخارجية القطري خالد بن محمد العطية رئيس اللجنة الوزارية العربية المعنية بالوضع في سوريا موقف بلاده تجاه الأزمة السورية والمبني على ثوابت تتمثل في الوقف الفوري لكل أعمال القتل والعنف ضد المدنيين وتحقيق إرادة الشعب السوري في انتقال السلطة ودعم كل الجهود العربية والدولية التي تحقق هذه الإرادة . وقال العطية “ إنه في ضوء ذلك إذا كنا نرحب بعقد المؤتمر الدولي “جنيف2” للتوصل الى حل سياسي لإنهاء هذه الأزمة، إلا أنه ينبغي أن يكون هناك موقف عربي قوي وموحد بشأن عملية التفاوض في هذا المؤتمر “، منبها إلى ضرورة ألا يكون عقد “جنيف2 “ فرصة أخرى للتسويف والمماطلة التي دأب عليها النظام السوري منذ بداية هذه الأزمة.
وأضاف أنه يتعين تحقيق إرادة الشعب السوري للتوصل الى تسوية سياسية عاجلة تحقق للسوريين تطلعاتهم المشروعة عبر إنشاء سلطة انتقالية تنقل اليها كافة الصلاحيات بما فيها العسكرية وجميع الأجهزة الأمنية لوضع حد نهائي لهذه الأزمة، مشيرا إلى أنه لا يمكن أن يتحقق ذلك مع استمرار عمليات القتل والعنف التي ترتكبها قوات النظام وبقاء اللاجئين والنازحين خارج وداخل سوريا يواجهون الموت كل يوم بل وكل لحظة. ودعا الجامعة العربية إلى القيام بالتزاماتها القانونية والأخلاقية تجاه الشعب السوري .
عدد اليوم
