عقيل الحـلالي (صنعاء) - قُتل يمنيان، أحدهما جندي، أمس الثلاثاء، برصاص مسلحين مجهولين وسط مدينة الضالع في جنوب اليمن، حيث تتصاعد موجة غضب شعبي مطالبة بالانفصال عن الشمال، منذ مارس 2007. وقال سكان في الضالع لـ”الاتحاد” إن مسلحين كانا على متن دراجة نارية أطلقا الرصاص الحي على شخصين كانا أيضا على متن دراجة نارية وسط المدينة، واحدة من أبرز معاقل المسلحين الانفصاليين في جنوب اليمن. وأوضحوا أن الهجوم أسفر عن مقتل الاثنين، أحدهما جندي، وهو من أبناء محافظة إب الشمالية، ويدعى عمار الذهبي، فيما الآخر مدني من أهالي الضالع واسمه محروس قائد. ولم تتضح بعد دوافع الهجوم، ما إذا كانت مرتبطة بالدعوات الانفصالية أو جنائية. كما لم تكشف الأجهزة الأمنية إلى هوية المسلحين اللذين لاذا بالفرار. وقُتل عسكريون ومدنيون “شماليون” في هجمات مسلحة لانفصاليين شهدتها بلدات جنوبية، خصوصا في العام 2010. وأُصيب أربعة جنود يمنيين، الليلة قبل الماضية، في انفجار قنبلة يدوية ألقاها مجهول على مركز للشرطة في مدينة المكلا محافظة حضرموت، جنوب شرقي البلاد.
ووقع الهجوم بعد حوالى ساعة من صدامات بين مسلحين يشتبه بانتمائهم إلى “الحراك الجنوبي” الانفصالي، وقوات أمنية داهمت منازل مطلوبين أمنيا في حي سكني بالمدينة، حسب مصادر صحفية يمنية متعددة.
وأكسبت انتفاضة العام الماضي التي أطاحت بالرئيس السابق، علي عبدالله صالح، الجماعات المسلحة في اليمن، نفوذا متزايدا في ظل عجز الحكومة الانتقالية عن بسط سيطرتها على كافة أنحاء البلاد، التي كثرت فيها مؤخرا أعمال التقطع بين المدن الرئيسية. ومنذ عشرة أيام، يحتجز مسلحون قبليون قرابة 100 شاحنة نفطية في بلدة “رداع” بمحافظة البيضاء وسط البلاد، حسبما أفادت وزارة الداخلية في بيان.
وذكر البيان أن وزارة الداخلية وجهت السلطات الأمنية في البيضاء “بحل مشكلة القطاع القبلي ورفعه بأقصى سرعة ممكنة لما لذلك من أهمية”، مشددة على ضرورة “التصدي بحزم لكل مظاهر قطع الطريق، وعدم التساهل مع مرتكبيها”. وتعتزم السلطات اليمنية إنشاء 11 مركز شرطة نموذجي في مدينة تعز (وسط)، ثاني كبرى مدن البلاد بعد العاصمة صنعاء من حيث السكان.
وقال محافظ تعز، شوقي هائل، للصحفيين، الاثنين، إن قيادة المحافظة ستعتمد على هذه المراكز “في فرض القانون واحترامه والحفاظ على الأمن والاستقرار”، في المدينة، التي تعاني من استمرار الفلتان الأمني على وقع انتفاضة العام الماضي. وشن الرئيس اليمني السابق، علي عبدالله صالح، أمس الثلاثاء، هجوما جديدا على الحكومة الانتقالية، التي وصفها بـ”العرجاء”، متهما في الوقت ذاته معارضيه في تكتل “اللقاء المشترك”، بـ”تسميم الحياة السياسية” في اليمن، المحكوم، منذ أواخر نوفمبر العام الماضي، بمعاهدة “المبادرة الخليجية”، التي تنظم انتقالا سلميا للسلطة خلال عامين وثلاثة أشهر. وقال صالح، في مقال صحفي، نشرته صحيفة “اليمن اليوم” المملوكة للأول، إن اتفاقية “المبادرة الخليجية لم تنفذ بكامل بنودها”، مشيرا إلى وجود “انتقالية” في عملية تنفيذ الاتفاقية، التي وقعها “المؤتمر الشعبي العام”، حزب الرئيس السابق، وتكتل “اللقاء المشترك”، في العاصمة السعودية الرياض. وبموجب هذه الاتفاقية، تنحى الرئيس اليمني السابق، نهاية فبراير، بعد عام كامل من احتجاجات عنيفة مناهضة لحكمه الذي امتد قرابة 34 عاما. واتهم صالح، تكتل “اللقاء المشترك”، بالعمل على “تسميم الحياة السياسية معتمدا على الهرطقة الإعلامية وتزييف الحقائق”، مؤكدا في ذات الوقت وفاء حزبه بتنفيذ التزاماته التي نص عليها اتفاق “المبادرة الخليجية”، وذلك من خلال “نقل السلطة وتشكيل الحكومة التوافقية ووقف إطلاق النار، وسحب قوات الحرس الجمهوري والأمن المركزي والنجدة من المناطق التي كانت تتواجد فيها حفاظاً على الشرعية الدستورية ومؤسسات الدولة وممتلكات ومساكن المواطنين”. ويرأس تكتل “اللقاء المشترك” الحكومة الانتقالية التي يشكلها مناصفة مع حزب “المؤتمر الشعبي العام” برئاسة صالح، منذ مطلع ديسمبر 2011.
وقال الرئيس السابق إن الحكومة الانتقالية “تتنصل عن مسئولياتها وتظهر عجزها في الاضطلاع بمسؤولياتها والوفاء بالتزاماتها طبقاً لما نصت عليه المبادرة”، مضيفة أن هذه الحكومة “قد برهنت بما لا يدع مجالاً للشك بأنها حكومة عرجاء ما فتئت ترمي خيبتها على النظام السابق والحكومة السابقة دون أن تقدم أعمالاً ودون أن تنجز شيئا”. وذكر أن “أطرافاً في الحكومة تعمل على إشعال الحرائق والعودة بالأوضاع إلى المربع الأول”، مطالبا الدول الراعية للمبادرة الخليجية، بـ”تقييم مستوى تنفيذ كل طرف من الأطراف الموقعة على الاتفاقية، وإبلاغ مجلس الأمن الدولي والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي عن الطرف الذي يخل بتنفيذ التزامات وبنود المبادرة وآليتها التنفيذية كاملة وكمنظومة متكاملة غير قابلة للتجزئة والانتقاء”. كما دعا خلفه الرئيس الانتقالي، عبدربه منصور هادي، ورعاة المبادرة الخليجية إلى تحمل مسؤولياتهم “في إلزام الطرف المتعنت بالوفاء بما عليه من التزامات” لاستكمال بقية بنود اتفاق نقل السلطة، خصوصا المتعلق بإجراء حوار وطني شامل أواخر العام الجاري. وقال إن حزبه وحلفاءه “هم الرقم الكبير في الساحة الوطنية الذي لا يمكن تجاوزه”، رافضا مساواة حزبه “بالأطراف الأخرى فيما يتعلق بتمثيله في الحوار”، الذي تم تأجيل موعد انعقاده إلى أواخر ديسمبر بعد أن كان محددا في 15 نوفمبر القادم.
عدد اليوم
