عواصم (وكالات)
استبعدت الحكومة الألمانية أمس، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات ضد إسرائيل بسبب توسعها في بناء المستوطنات، معتبرة أن هذه المسألة ليست مطروحة. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية مارتين شافر «المستوطنات مخالفة للقانون الدولي وتمثل عائقاً أمام عملية السلام في الشرق الأوسط، إلا أنه لا يمكن تحقيق أي شيء باستخدام وسائل الضغط وحدها». في وقت أعرب فيه وزير الخارجية فرانك - فالتر شتاينماير، في تصريحات على هامش اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل، عن أمله في إطلاق الولايات المتحدة مبادرة جديدة لاستئناف مفاوضات السلام في الشرق الأوسط، واصفاً الأجواء بعد محادثاته في رام الله وتل أبيب قبل أيام بأنها متوترة من كلا الجانبين، ومحذرا من تفاقم الأوضاع.
وكانت صحيفة «هاآرتس» الإسرائيلية كشفت أمس المزيد من التفاصيل بشأن ما أسمته بـ«وثيقة العقوبات» التي يعدها الاتحاد الأوروبي، بحيث يتم فرضها على إسرائيل إذا ما استمر البناء الاستيطاني في المناطق الحساسة في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وبينها استدعاء سفراء الاتحاد واقتراحات للتحرك ضد المستوطنين مثل حظر إقامة علاقات أو استضافة اجتماعات، وهو ما وصفه دبلوماسيون أوروبيون بأنه أشبه بـ«قائمة طعام في مطعم صيني يمكن لكل دولة أن تختار العقوبات التي ستنفذها».
إلى ذلك، أعلنت وزيرة خارجية السويد مارغو وولستروم أن بلادها قررت عدم فتح سفارة في رام الله على الرغم من أنها اعترفت بالدولة الفلسطينية في نهاية أكتوبر، وقالت «نعتقد أن ذلك يمكن إدارته بواسطة القنصلية العامة في القدس، وهذا الحل يرضينا».
عدد اليوم
