يعقوب علي (أبوظبي) - تبدأ غداً المحكمة الاتحادية العليا أولى جلسات محاكمة 30 متهماً من المنتمين إلى ما عرف بـ”الخلية الإخوانية”، والتي شملت لائحة الاتهام الموجهة لهم، تهماً تتعلق بإنشاء فرع لتنظيم الإخوان المسلمين في الدولة والتستر عليه، إضافة لجمع أموال وموارد لدعم التنظيم في بلده الأم، كما شملت لائحة الاتهام التي سبق للاتحاد أن انفردت بنشرها اختلاس صور فوتوغرافية لمؤسسة أمنية إماراتية ونشر صور ومعلومات عنها.
وتضم قائمة المتهمين 10 مواطنين إماراتيين و20 مصرياً، منهم 6 هاربون، ويحاكمون غيابياً، وأوضحت مصادر مطلعة لـ “الاتحاد” أن الجلسة الأولى ستقتصر على بيان أسماء المتهمين وسرد التهم الموجهة إليهم، إضافة لإتمام عمليات توكيل المحامين.
وتعود تفاصيل القضية إلى يناير الماضي حين أعلنت السلطات الأمنية في الدولة إلقاء القبض على خلية تضم قيادات تنظيم الإخوان المسلمين على أرض الدولة بعد عمليات رصد وتحريات كشفت عن تورط المشتبه فيهم بإنشاء وإدارة فرع لتنظيم “الإخوان المسلمين العالمي” في دولة الإمارات، وأعلنت الجهات الأمنية حينها تمكنها من رصد عملية هيكلية إدارية منظمة “المكاتب الإدارية” لإدارة الفرع الإخواني والعمل على تطويره ودعمه باستقطاب عناصر ومنتسبين جدد من جهة، وتوفير موارد مالية ولوجستية لدعم وتقوية التنظيم الأم وفرعه من جهة أخرى، وذلك عبر جمع زكوات وتبرعات بطرق غير مشروعة.
وكانت مصادر قضائية مطلعة قد كشفت “للاتحاد” وجود ارتباط يلتقي من خلاله المتهمون في “الخلية الإخوانية” والمدانون في قضية “التنظيم السري” والتي أصدرت المحكمة الاتحادية العليا حكمها بحق المدانين فيه في الثاني من يوليو من العام الحالي بعد محاكمة شهدت 13 جلسة، وأصدرت المحكمة التي ترأسها المستشار فلاح الهاجري أحكاماً تراوحت بين 3 إلى 15 عاماً، في حين برأت 15 متهماً، إضافة إلى مصادرة ممتلكات التنظيم.
عدد اليوم
