توقع توم هيلي الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية أن تشهد السوق طفرة في الإدراجات بتحول شركات خاصة إلى ''مساهمة عامة'' بمجرد انتهاء أزمة السيولة وعودة المصارف إلى دورة نشاطها السابقة·
وأكد هيلي لـ''الاتحاد'' أن عدداً من البنوك الوطنية أبلغت السوق بنوايا نحو 40 شركة محلية للتحول إلى شركات مساهمة عامة وطرح أسهمها في سوق أبوظبي بمجرد انتهاء تأثيرات الأزمة المالية، وعودة التحسن إلى التداولات، وريثما يتم إصدار قانون الشركات الجديد الذي يسمح للشركات الخاصة بطرح 30 بالمائة من رأسمالها للاكتتاب العام·
وقال هيلي: ''بمجرد إصدار القانون الجديد وإقراره، فإن سوق أبوظبي لن توفر جهداً في السعي وراء استقطاب تلك الشركات والتحدث معها''·
وزاد: ''الشركات الخاصة أجلت خططها التوسعية بسبب الأزمة المالية العالمية واستئناف تلك الخطط يبدأ بانتهاء الأزمة''·
وحول انعكاسات الأزمة المالية العالمية على سوق أبوظبي، أكد هيلي أنه وعلى الرغم من الأزمة والتراجع الحاصل في مستوى التداولات وانخفاض أسعار الأسهم، فإن سوق أبوظبي ما تزال تحقق الأرباح·
وأضاف: ''عوائدنا انخفضت في الفترة الحالية، ولكن الربحية مستمرة في حدودها الدنيا مقارنة بالعام 2008 الذي تمكننا من الانتهاء منه بنمو جيد، مستفيدين من النشاط المسجل خلال النصف الأول من العام الماضي''·
وقال هيلي: ''عوائد الربع الأول من العام الحالي بطبيعتها ستكون أقل في الفترة ذاتها من العام الماضي، لكننا لسنا قلقين من هذا الأمر، وما علينا سوى انتظار عودة ارتفاع أحجام التداول ونشاط السيولة''·
وتوقع هيلي استمرار السوق في تحقيق الأرباح خلال العام الحالي رغم الوضع الحاصل، رافضاً الإفصاح عن نسبة النمو أو قيمة الأرباح·
وأشار هيلي إلى صعوبة توقع موعد لتجاوز السوق انعكاسات الأزمة المالية العالمية، معتبراً في الوقت ذاته أن أسواق الخليج هي أول الأسواق التي ستعود للتحسن بمجرد انتهاء الأزمة، وتغير الأوضاع إلى الأفضل·
وقال: ''المستثمرون ينظرون باهتمام إلى الأسواق الناشئة، وأسواق الخليج تعتبر محور اهتمام بالنسبة لهم، وهو ما سيحدث عندما نشهد عودة المستثمرين الأجانب إلى ضخ أموالهم في أسواق العالم''·
وكانت أسواق المال المحلية تعرضت لموجة بيع أجنبية واسعة خلال الربع الأخير من العام الماضي بسبب الأزمة المالية العالمية التي دفعت بالمستثمرين الأجانب والدوليين إلى تسييل مراكزهم السعرية على مختلف الأسهم القيادية المدرجة في الأسواق المحلية بهدف تغطية مراكزهم المكشوفة في أسواق عالمية أخرى·
واعتبر هيلي الأزمة الحالية أنها أزمة مصرفية، والسبب في تأثر السوق بهذه السرعة يكمن في أن البنوك لم تتمكن من توفير السيولة للأسواق، وبانتهاء أزمة السيولة في المصارف فإن عودة التحسن ستبدأ بمشاهدتها تدريجياً''·
وتتجاوز قيمة الاستثمارات الأجنبية في سوق أبوظبي للأوراق المالية 5,4 مليار درهم تمثل ما نسبته 4% من إجمالي استثمارات السوق، وفقاً لهيلي·
وكانت الاستثمارات الأجنبية في أبوظبي وصلت إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق في النصف الأول من العام الماضي، حيث بلغت نسبتها 9%·
وقال هيلي: ''لا يمكن إنكار قوة تأثير عمليات البيع الأجنبية سلباً في السوق، ولكن سوق أبوظبي اليوم تعتبر الأقل تراجعاً بين أسواق المنطقة منذ مطلع العام الحالي، ما يجعلها الأفضل''·
وأضاف: ''السوق تحتاج لعودة السيولة، وهو الأمر الأهم''·
وقال: ''الجيد في الأمر الآن ما يلاحظ من تراجع في أحجام التداولات بعد انخفاض سيولة السوق، حيث نرى في الوقت الراهن تجميد مستثمرين كبار تداولاتهم سواء كانوا باعة أو مشترين''· في المقابل، انخفضت أحجام التداول خلال الأسبوعين الماضيين إلى ما دون مستوى الـ100 مليون درهم في الجلسة الواحدة عقب إيقاف هيئة الأوراق المالية والسلع أربعة مستثمرين عن التداول في سوق أبوظبي بسبب عمليات تداول ''غير قانونية''·
ورفض هيلي التحدث عن ملابسات الموضوع أو آخر تطورات القضية· وقال: ''التفاصيل لدى هيئة الأوراق المالية والسلع''· وزاد: ''نحن نقوم بإخطار الهيئة فيما يتعلق بالصفقات المشبوهة ونعلمهم بما يتوفر لدينا من تطورات، والقرار يعود لهم''· وحول خطط السوق ومشاريعها المستقبلية أكد هيلي أن الأزمة المالية العالمية وأوضاع الأسهم المحلية أبطأتا بشكل واضح خططها التي كانت تطمح لها·
ولم يستبعد في الوقت ذاته إطلاق صناديق التداول على المؤشر بحلول شهر أبريل المقبل من خلال صندوق يدار من قبل إحدى الجهات المحلية، رافضاً ذكر اسمها·
وتوقع أن يرتفع عدد الصناديق القابلة للتداول في السوق بحلول نهاية العام الحالي إلى أربعة صناديق·
وكانت سوق أبوظبي للأوراق المالية تعتزم إطلاق أول صندوق قابل للتداول قبل نهاية العام الماضي إلا أن انعكسات الأزمة المالية العالمية وأوضاع السوق وانخفاض مستوى السيولة حال دون حدوث ذلك·
من جانبها أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع الأسبوع الماضي عن موافقة مجلس إدارة الهيئة على القوانين والضوابط المتعلقة بهذا النوع من الأدوات الاستثمارية الذي يعتبر جديداً في الأسواق المحلية·
كما توقع هيلي أن تطلق سوق أبوظبي بحلول نهاية العام الحالي أدوات التداول بالمشتقات المالية، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تحتاج عدداً من الأمور والاستعدادات في مقدمتها الدعم التقني، إلى جانب التشريعات اللازمة، وتوعية المستثمرين بهذا النوع من أدوات الاستثمار الذي يعتبر حديثاً في السوق·
وفي السياق ذاته، اعتبر هيلي أن سوق أبوظبي للأوراق المالية تمتلك فرصاً ومقومات جيدة تؤهلها لإدراجات جديدة وكبيرة من السندات بالنظر إلى مستقبلها الجيد، وما ترتكز عليه رؤية أبوظبي باعتبارها عنصراً داعماً للأعمال· من جانب آخر، توقع هيلي أن تقوم سوق أبوظبي للأوراق المالية بالانتقال إلى مقرها الجديد في جزيرة صوه قبل نهاية العام المقبل·
وكانت سوق أبوظبي وقعت اتفاقية مع شركة مبادلة للتنمية التي تعمل على تطوير المشروع في الجزيرة تحت اسم ''مربعة صوه'' والذي يتألف من 4 أبراج تجارية ينتظر أن توفر خدمات مكتبية ذات مستويات عالمية، بالإضافة الى مبنى مخصص لسوق أبوظبي للاوراق المالية، وفندق ومواقف سيارات تتسع لـ5200 مركبة·
عدد اليوم
