شروق عوض (دبي)
أكد معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد، وزير البيئة والمياه أنّ قانون حماية واستغلال وتنمية الثروات المائية الحية، قيد التحديث والدراسة في المجلس الوطني الاتحادي، لإجراء التعديلات الضرورية عليه، ويبدأ العمل به في الربع الأول من العام المقبل (2015).وأوضح معالي الدكتور بن فهد أنّ هذا القانون الذي يحمل رقم 23 والصادر سنة 1999، تم رفعه منتصف العام الجاري من قبل الحكومة للمجلس الوطني الاتحادي بعد الانتهاء من تحديثه وإجراء بعض التعديلات على بنوده.جاء ذلك على هامش افتتاح معاليه معرض «بيئتي مسؤوليتي الوطنية السادس»، أمس، والذي تنظمه الوزارة بالتزامن مع «اليوم العالمي للثروة السمكية» وبالتعاون مع متحف ومربى الشارقة للأحياء المائية تحت شعار «ارتباطاً بماضينا حفاظاً لمستقبلنا» ويستمر المعرض حتي بعد غد الخميس .وقال معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه: «إنّ الهدف الرئيس للوزارة هو الارتقاء بالفكر البيئي لدى أفراد المجتمع وزيادة مستوى الوعي مع غرس الشعور بالمسؤولية البيئية حيال جميع الأفعال والتصرفات للوصول إلى أفضل مستويات التنمية المستدامة وضمان بيئة سليمة ونظيفة للعمل والحياة بجميع جوانبها، لا سيما في مجال الموارد المائية والطبيعية والثروات الزراعية والحيوانية والسمكية مع التركيز على تقليل معدلات تلوث البيئة المائية والبرية والهواء. ويظهر هذا جليا في رؤية الوزارة المتمثلة في «ضمان بيئة مستدامة للحياة».وشدد معاليه على أهمية تضافر جهود الجهات الاتحادية والمحلية والشركاء من القطاع الخاص لحماية وتنمية الثروات المائية الحية واستدامتها حيث تستند وزارة البيئة والمياه في ذلك على ركيزتين، تتمثل الأولى في سن التشريعات ووضع الضوابط والمعايير لضمان ممارسات صيد مستدامة ومراقبة تنفيذها بالتعاون مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية ولجان تنظيم الصيد وجمعيات الصيادين المنتشرة في كافة مناطق الدولة.وأشار معاليه إلى أن معرض «بيئتي مسؤوليتي الوطنية» منصة رائدة في مجال التثقيف والتوعية البيئية تساهم في رفع مستوى الوعي بأهمية الثروة السمكية .
عدد اليوم
