منى شهيل: الاتحاد دعم مكانة المرأة وعزز أدوارها

تبوأت المرأة الإماراتية في ظل الاتحاد مكانة عالية ومرموقة، ولعبت خلال عقوده الأربعة دوراً ريادياً داعماً ومسانداً للرجل، لتشارك في عملية قيام الدولة، وتدفع معه بعجلة النهضة والتقدم في كل المجالات وعلى كافة الأصعدة، مستغلة حالة الانفتاح الفكري والارتقاء الثقافي اللذين انتشرا في المجتمع الإماراتي، ومدعومة بحكومة رشيدة ومسؤولة منحتها كل الحقوق والتقدير، لتحظى بامتيازات شتى خاصة في قطاعي التعليم والعمل، حتى وصلت إلى عدد من المناصب القيادية الرفيعة وأخذت دورها في تقديم الرأي والمشورة وصنع القرار. تعتبر منى شهيل، نائبة مدير منطقة الشارقة التعليمية، أنه كان للمرأة الإماراتية وحتى قبل ظهور النفط، دور اجتماعي وحيوي، حيث أسهمت ومنذ البدايات في تأسيس المجتمع السليم وبناء الشخصية الإماراتية المثابرة، بالرغم من الظروف المعيشية المتواضعة آنذاك، والاعتماد على موارد دخل محدودة، اقتصرت فقط على مجالات العمل في الصيد والتجارة والزراعة، فالرجل آنذاك كان دائم الترحال والسفر، مضطرا في معظم الأحيان إلى ترك أهله وبيته لفترات ليست بالهينة، إذ تستغرق رحلات الصيد في البحر أحيانا مدة طويلة تصل إلى 3 أشهر، تكون فيها المرأة هي المسؤولة والراعية للأسرة، فتقوم بدوري الأم والأب في ذات الوقت، وتعمل جاهدة لتربية الأبناء وإدارة المنزل». للنساء حق تقول شهيل «مع مرور السنين وبعد اكتشاف النفط وقيام دولة الاتحاد تعزز دورها بشكل كبير، خاصة في الربع الأخير من القرن الماضي، حيث حظيت المرأة الإماراتية بدعم لا محدود وتشجيع كبير، في ظل قيادتنا الرشيدة وشيوخنا الكرام، وبرعاية طيبة من أم الإمارات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النساء العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، حيث قال المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان، رحمه الله، «لا شيء يسعدني أكثر من رؤية المرأة الإماراتية تأخذ دورها في المجتمع وتحقق المكان اللائق بها. يجب ألا يقف شيء في وجه مسيرة تقدمها، فللنساء الحق مثل الرجال في أن يتبوأن أعلى المراكز، بما يتناسب مع قدراتهن ومؤهلاتهن». وتكمل «إن الذي يقرأ دستور الإمارات سيعرف كم أنصفتنا حكومتنا الرشيدة، إذ أوضحت نصوصه وبصورة لا تقبل اللبس بأن للمرأة في هذا البلد حقوقا متساوية مع الرجل، فضلا عن عشرات البنود الأخرى التي تعزز من مبدأ المساواة الاجتماعية، وحقها الملزم بالتعليم والعمل والحصول على الوظائف المناسبة وتبوؤ المناصب الرفيعة مهما علا شأنها، كما منحها الدستور حق الميراث والتمليك والكثير من التشريعات السامية التي رفعت من مكانة المرأة وعززت شخصيتها على الصعيدين الإنساني والاجتماعي». وترى شهيل أن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، أسهمت بصورة مباشرة بوصول المرأة الإماراتية إلى ما وصلت إليه اليوم من مكانة وحضور، إلى ذلك، تقول «كافحت سموها وما تزال من أجل نهضة ورفع شأن المرأة الإماراتية، عاملة على نيلها لكافة حقوقها السياسية والمجتمعية، في إطار وقور يحترم العادات والتقاليد ولا يتعارض مع مبادئ العقيدة الإسلامية، ولا ننس قيام سموها بتأسيس أول جمعية نسائية في الدولة، وهي جمعية المرأة الظبيانية التي أنشأت عام 1973. كما قامت سموها في سنة 1975 بتوحيد كل الجمعيات النسائية في دولة الإمارات تحت مظلة جمعية واحدة وبعنوان كبير وهو «جمعية اتحاد المرأة الإماراتية»، متبنية ومن خلالها حزمة أهداف تتصدرها التشديد على إلزامية تعليم المرأة ومدها بالرعاية الثقافية والفكرية اللازمة، مع محاربة قيود الأمية والتخلف أينما وجدت، لتفتح لها كل أبواب العالم». أدوار ريادية تقول شهيل «لا يمكن أن نغفل دور الشيخة لطيفة بنت حمدان رحمها الله، زوجة المغفور له الشيخ راشد بن سعيد، حيث قامت رحمها الله برعاية المرأة، وحثتها على التسلح بالتعليم وإكمال الدراسة. لتحمل الراية من بعدها حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم وتواصل دعم المرأة الإماراتية وتعزيزا لدورها الريادي في إمارة دبي، مع جهود مماثلة لسمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي حرم صاحب السمو حاكم الشارقة». وترى شهيل أن باني الاتحاد المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، عبّر عن احترامه وتقديره للمرأة وترجمه حين قام في اليوم 1 من نوفمبر لسنة 2004، بإصداره مرسوماً اتحادياً كان بمثابة رد جميل للمرأة الإماراتية كأم وأخت وابنة، عندما اتخذ قرارا تاريخيا بتقليد المرأة لحقيبة وزارية، حيث أمر بتعيين الشيخة لبنى القاسمي، وزيرة للاقتصاد والتجارة، لتصبح أول امرأة إماراتية تشغل منصباً وزارياً، أعقبها حدث برلماني نصر المرأة الإماراتية عبر انتخاب أمل الكبيسي كأول عضو نسوي في المجلس الوطني الاتحادي العام 2006، ليكمل شيوخ الإمارات هذا التوجه الكريم بتعيينهم ثماني نساء كأعضاء في الهيئة البرلمانية، فضم المجلس الوطني الاتحادي الأول تسع نساء من أصل أربعين عضواً، ليشاركن في صنع القرار. وترى شهيل: المرأة الإماراتية في وضع تحسد عليه، حيث تحظى المرأة في هذه الدولة بقيادة رشيدة وحكومة مسؤولة، تعمل على الدوام من أجل دعمها وشد أزرها، لتصل إلى ما وصلت إليه اليوم من حضور ونجاح، متبوئة أعلى المناصب ولاعبة أفضل الأدوار التي تمكنها من رفع اسم بلدها بالقمة، وهي تدلل على هذا بوجودها في الوزارة والبرلمان وغير ذلك الكثير». وتضيف «اليوم هناك نسبة كبيرة من النساء الإماراتيات يعملن بقطاعات مختلفة، فإلى جانب السفيرة والوزيرة والعضوة البرلمانية، هناك المهندسات والتقنيات والقانونيات والطبيبات والمدرسات، فضلا عن وجود هيئات وقطاعات عسكرية فاعلة خصصت للنساء في مجالي الشرطة والجيش، سميت بأسماء الفارسات العربيات المجيدات، من أمثال خولة بنت الأزور، كما تم تعيين امرأة في منصب الأمين العام لمجلس الوزراء، ودخول 12 سيدة أخرى في عضوية مجالس إدارة غرف التجارة والصناعة، بالإضافة إلى وجود العديد من النساء كمستشارات في إدارة الفتوى والتشريع بوزارة العدل وكاتبات للعدل في مختلف محاكم الدولة، ولا ننسى تعيين وكيلتي نيابة في دائرة القضاء بإمارة أبوظبي، إلى جانب تعيين أول قاضية في الدولة، وأول مأذونة أيضا. ركيزة أساسية في معرض حديثها عن قطاع التعليم في الدولة، تقول شهيل «كان التعليم الركيزة الأساسية التي تبنى عليها حضارات الشعوب، وكان الشيخ زايد رحمه الله،مدركا لهذه الحقيقة، فهو صاحب الفضل الأول في هذه الطفرة التعليمية في عموم البلاد، فمنذ تولى سموه مقاليد الحكم في إمارة أبوظبي عام 1966، ثم توليه بعدها رئاسة اتحاد الإمارات، عمل جاهدا مع إخوانه الحكام على بناء الصروح التعليمية ودعم مسيرة التعليم بكل مؤسساته المختلفة، فحرصت الدولة ممثلة في وزارة التربية والتعليم ومنذ نشأتها سنة 1971 على بناء المدارس في كل المناطق، لتتطور عجلة الخدمات التعليمية بمرور السنين بزمن قياسي قصير وفي جميع المجالات». وتضيف «جاءت مبادرة المغفور له الشيخ زايد رحمه الله، بإنشاء جامعة الإمارات العربية المتحدة وفقاً للقانون الاتحادي رقم 4 لسنة 1976 آنذاك تتويجا لهذه الجهود الطيبة، لتبنى جامعة الإمارات في مدينة العين بإمارة أبوظبي، والذي تمّ اختيارها كموقع لما تتميّز به من خصائص ملائمة للحياة الجامعية، وبخاصّة فيما يتعلّق بكونها تقع في وسط المدن الرئيسة في دولة الإمارات العربية المتحدة وترتبط مع باقي مدن الدولة بشبكة ممتازة من الطرق الحديثة، فاستقبلت الجامعة الدفعة الأولى من الطلبة في نوفمبر 1977، وأصبحت بذلك أول جامعة اتحادية، خليجية، عربية، إسلامية، ومصدر إشعاع حضاريّ للفكر، والثقافة، والعلوم، تعمل على تأصيل المعارف وتطويع التقنيات للإسهام في بناء الدولة الحديثة». وتتابع «كرست الحكومة اهتمامها البالغ للتوسع في جميع ميادين التعليم وقطاعاته الأخرى، منشئة مؤسسات رياض الأطفال إلى جانب التعليم العام وإنشاء إدارات للمناهج والكتب المدرسية ومراكز للتأهيل التربوي وإدارات للمناطق التعليمية لتشرف إشرافاً مباشراً على مدارس كل منطقة وإمارة على حدة، كما حرصت الوزارة على التنظيم الشامل للعمل التربوي بإصدار الهيكل التنظيمي سنة 1987، والذي ينظم صلاحيات القطاعات والأقسام التعليمية، مضيفة رافداً تربوياً للأنشطة المدرسية، تمثل في إقامة المهرجان الختامي السنوي للأنشطة المدرسية والمخيمات الكشفية على مستوى الدولة، مع رعاية المواهب الشابة واهتمام خاص بالطلبة المتفوقين في جميع المجالات وتشجيعهم عن طريق إقامة المسابقات المستمرة بين المناطق في شتى العلوم والأنشطة المختلفة والتي تعتبر رافداً آخر من الروافد الأساسية للأنشطة المدرسية طوال العام الدراسي» .