إيجارات الوحدات السكنية في أم القيوين تتراجع 20% العام الحالي

سعيد هلال (أم القيوين) - انخفضت أسعار إيجارات الوحدات السكنية في معظم مناطق أم القيوين خلال العام الحالي، بنسبة تراوحت بين 20 و30%، في حين ظلت أسعار المحال التجارية متماسكة بسبب قلة المعروض وزيادة الطلب. وأكد أصحاب مكاتب العقارات في أم القيوين أن أسعار الشقق السكنية تشهد انخفاضاً مستمراً في بعض المناطق، نظراً لزيادة عدد البنايات الجديدة والجاهزة للسكن، الأمر الذي أدى إلى تراجع أسعار بقية الوحدات السكنية بكافة أنواعها. وقال يوسف محمد بن خرشم مدير عام مكتب العربية للاستثمارات العقارية بأم القيوين، إن معظم ملاك العقار تنازلوا عن الأسعار القديمة، وقدموا عروضاً جديدة تناسب إمكانات أصحاب الدخل المحدود، مؤكداً أن العام الحالي شهد انخفاضاً في بعض أسعار الوحدات السكنية مثل الشقق والفلل. وأشار إلى استقرار أسعار إيجارات المحال التجارية، مشيراً إلى وجود طلب على المحال الواقعة على الشوارع الرئيسية. وقال إن زيادة إنشاء وحدات سكنية جديدة ساهم في انخفاض أسعار البنايات القديمة، لافتاً إلى أن إيجار الشقة التي تتكون من غرفتين وصالة تراجع من 25 إلى 18 ألف درهم سنوياً. ولفت ابن خرشم إلى أن أسعار الإيجارات ستنخفض في حال تم توصيل الكهرباء للوحدات السكنية الجديدة، خصوصاً التي تنتظر منذ فترة طويلة، لافتاً إلى أن بعض الملاك لجأوا إلى توصيل “مولدات كهربائية” للبنايات الجديدة، من أجل جذب المستأجرين. وقال عمر مجحوت صاحب مكتب الثقة للاستثمار العقاري بأم القيوين، إن أسعار الوحدات السكنية انخفضت بصورة ملحوظة خلال العام الحالي، نظراً لزيادة المعروض وقلة الطلب. وذكر أن إيجار الشقة المكونة من غرفتين وصالة يتراوح بين 12 و18 ألف درهم حسب عمر المبنى وصلاحيته للسكن، فيما يبدأ إيجار الشقة المؤلفة من 3 غرف وصالة من 20 ألف درهم. وأوضح أن أسعار إيجارات المحال التجارية لم تتغير، مشيراً إلى وجود محال تجارية لا تتوافر فيها الكهرباء ورغم ذلك تشهد طلباً، وذلك بسبب قلة المعروض. وأوضح مجحوت أن كثرة المعروض، خاصة من البنايات الجديدة، فتح الباب أمام المستأجرين للبحث عن أفضل العروض بأسعار منخفضة، مضيفاً أن أسعار الإيجارات قابلة للانخفاض في المستقبل. وقال محمد حسن صاحب مكتب عقارات في أم القيوين أن أسعار إيجارات الوحدات السكنية خلال العام الحالي شهدت انخفاضاً بسيطاً مقارنة بالعام الماضي، حيث وصل سعر الشقة غرفتين وصالة في بناية جديدة إلى 20 ألف درهم، مقابل 25 ألف درهم العام الماضي. وأضاف أن أسعار إيجارات سكن العمال انخفضت بشكل ملحوظ، وذلك بسبب تباطؤ نشاط بعض الشركات الكبرى من الإمارة بعد الأزمة المالية العالمية، موضحاً أن سعر الغرفة الواحدة يتراوح بين 100 و150 درهماً في الشهر. وتوقع أن يواصل الانخفاض ولكن بنسب بسيطة عن الأشه ر الماضية، وذلك في حال تم توصيل التيار الكهربائي للبنايات الجديدة والتي تنتظر منذ فترة، مما سيساهم في زيادة المعروض، وسيؤدي إلى انخفاض الأسعار. وأشار إلى أن العقار في أم القيوين يتميز بثبات السعر، مشيراً إلى أن معظم ملاك البنايات الجديدة والتي تم توصيلها بـ “المولدات الكهربائية”، اضطروا إلى خفض الأسعار، وتقديم عروض مغرية لجذب المستأجرين، مثل تسديد المستحقات على أربع دفعات أو أكثر خلال السنة. من ناحية أخرى، كشف خلفان علي بن صرم أمين سر لجنة المنازعات الإيجارية في بلدية أم القيوين، عن أن اللجنة سجلت 51 دعوى إيجارية و15 قضية شيك مرتجع خلال العام الحالي، مؤكداً أنه تم الفصل في 42 دعوى، فيما سيتم النظر في الدعاوى المتبقية خلال الجلسات القادمة. وتوزعت الدعاوى على 31 سكنية و14 تجارية و6 صناعية، حيث شهدت الأشهر العشرة المنصرمة من العام الحالي انخفاضاً في عدد القضايا بنسبة 45% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي. وأضاف أن قانون الإيجارات الخاص بإمارة أم القيوين يسمح بزيادة 10% سنوياً، وعند اكتمال السنوات الخمس للإيجار، يحق للمالك رفع القيمة أو إخلاء المكان بشرط إخطار المؤجر قبل انتهاء العقد بشهر. وقال إن معظم الملاك يقدمون تنازلات لكسب المستأجر وإبقائه في السكن، خوفاً من خروجه وعدم الحصول على مستأجر آخر، إلا أن البعض الآخر يصر على إخلاء العين المؤجرة.