خطة الإنقاذ الأوروبية تزيد اتساع الخلاف بين ألمانيا وفرنسا

كثيراً ما يتم تصوير الاختلاف في وجهات النظر بين ألمانيا وفرنسا الذي جعل الانتهاء من خطة الإنقاذ الأوروبية أمراً بالغ الصعوبة، في شكل صراع شخصي بين المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي نيكولاس ساركوزي. لكن ذهبت الصراعات بين البلدين إلى أبعد من الخلاف الشخصي بين الرئيسين الذي يبرز إلى السطح بين الحين والآخر. ويعزو المحللون صعوبة التوصل إلى صيغة نهائية إلى الفروق الكبيرة بين الثقافات الاقتصادية والسياسية التي ازدادت حدتها مع تفاقم الأزمة المالية، حيث فقد كل من الطرفين المساحة المطلوبة للمناورة أو المساومة. ويقول أحد كبار السياسيين الأوروبيين “القضية لا تتعلق بما يجري من تطورات يومية، بل أن المسالة ترتبط بالاختلافات الاقتصادية والسياسية الكبيرة بين البلدين”. وتعبر مثل هذه الخلافات عن نفسها في كل محور تقريباً من محاور الإستراتيجية الثلاثة والتي تزداد وضوحاً في اليونان أكثر من أي بلد آخر في المنطقة. ومارس المسؤولون في ألمانيا ومنذ اندلاع أزمة الديون، ضغوطاً متواصلة على مستثمري السندات اليونانية من أجل قبول الخسارة كوسيلة من وسائل تخفيف مستوى ديون اليونان التي لا تستطيع تحملها. وعضد هذه الحجة ما أصبح بعد ذلك مبدأ أيدلوجي في طريقة تناول برلين للأزمة، وهو ما وصفته بالمخاطر الأخلاقية. وينبع الخطر الأخلاقي للكثيرين في المؤسسة الأكاديمية والسياسية في ألمانيا، من لعنة العملة الموحدة حيث يرى العاملون في الأسواق أن تفاديهم للخطر تم بصورة وهمية . وكانت حكومات منطقة اليورو حتى قبل بداية الأزمة منذ سنتين، قادرة على الاقتراض بأسعار تكاد تكون متطابقة، على الرغم من أن الحكومة اليونانية كانت تنفق أكثر من إمكانياتها، في الوقت الذي تقوم فيه ألمانيا بالإصلاحات الاقتصادية لبناء مقدرتها التنافسية. وعلى الجانب الآخر، تنظر فرنسا لدور الحكومات الأوروبية في الأزمة كالحائط الأخير الذي يقف في وجه انتشار العدوى من الدول الطرفية الصغيرة لبقية المنطقة. ويتمثل معظم هذا الموقف في انهيار “ليمان براذرز” والذي تعود أسبابه في وجهة نظر الكثيرين في باريس إلى فشل الإدارة الأميركية. وعلاوة على ذلك، يزيد شعور فرنسا بالتعرض للمخاطر خاصة عند مقارنتها بالاقتصاد الألماني القوي، من حساسيتها في ما يتعلق بالانهيار الاقتصادي العالمي. وكان الخلاف حول اليونان من أكثر العناصر وضوحاً في الصراع الدائر بين ألمانيا وفرنسا، لكنه انتقل للجهود التي يبذلها الاتحاد الأوروبي لاحتواء الأزمة، بما في ذلك السؤال الأكثر أهمية: من هو الدائن الذي يمكن أن تلجأ إليه “منطقة اليورو” في آخر المطاف؟. وربما استنفدت فرنسا كل الفرص المتاحة لإرغام “البنك المركزي الأوروبي” للعب ذلك الدور، أولاً عبر حثه لعدم التخلي عن شراء السندات ومطالبته بتقديم قوته المالية لدعم برنامج إنقاذ “منطقة اليورو” البالغ 440 مليار يورو. لكن تصر ألمانيا على عدم لعب البنك المركزي للدور الذي ينبغي أن تلعبه الحكومات باشتراكها المباشر في عمليات تمويل الميزانيات. ويبدو أن الخلافات الألمانية الفرنسية مستمرة لتجعل من السيطرة على الأزمة الأوروبية قضية بالغة التعقيد. نقلاً عن: «فاينانشيال تايمز»